به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، «غلامحسین اسماعیلی» در نهمین نشست خبری با اصحاب رسانه با گرامیداشت هفته دولت با بیان اینکه مردم ما به عنوان صاحبان اصلی نظام و کشور هستند، گفت: شاهد عزم جدی قوه قضاییه در برخورد با انواع مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی هستیم. این حرکت انقلابی قوه قضاییه امید و نشاط را به جامعه می دهد و بار مسئولیت همکاران ما را روز به روز سنگین تر می کند. قوه قضاییه هیچ گونه فساد، بی قانونی و بی عدالتی را در جامعه تاب نمی آورد و برای اجرای قانون و عدالت هیچ خط قرمزی را نمی شناسد و برای برخورد با افراد موسوم به دانه درشت و یقه سفید با قاطعیت بیشتری نسبت به سایر افراد برخورد کرده و برخورد می کند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد مبارزه با فساد و حرکت دستگاه قضا اظهار کرد: برای این حرکت قوه مقننه و مجریه را همراه خود می کنیم و معتقد هستیم مبارزه با فساد نیازمند عزم ملی و همگانی، قانون خوب، مجری شایسته، توانمند، پاکدست، قاضی عادل و شجاع است.
وی گفت: اگر این سه ارکان دست به دست هم ندهند، موضوع عدالت تمام و کمال اجرایی نمی شود. با تلاش قوه قضاییه شاهد همگامی تمام دستگاه ها هستیم. معتقدیم همه ارکان نظام در گام اول در مجموعه تحت مدیریتی خودشان و در گام دوم در شناسایی و برخورد با عناصر متخلف مسئولیت برخورد دارند و قوه قضاییه مسئولیت رسیدگی به تخلفات را بر عهده دارد.
وی گفت: همه به موجب قانون موظف اند اگر در حوزه مدیریت خود با فسادی روبرو شدند، حتما موارد را حسب مورد اطلاع دهند تا دادسراها، سازمان بازرسی و دیوان عدالت به گزارشات رسیدگی کند.
وی گفت: قبلا اعلام کردیم از یکایک گزارش دهندگان حمایت و نسبت به تشویق گزارش دهندگان فساد اهتمام می کنیم. منظور از گزارش، گزارش به مراجع قضایی ذیربط است تا صحت و سقم آن توسط مقامات ذی صلاح بررسی شود. در صورت وجود مجازات برای اشخاص، موضوع مشخص می شود.
اسماعیلی اظهار کرد: نه قانون، نه شرع و نه اخلاق حرفه ای به ما اجازه نمی دهد مفاسد ادعایی را به جای گزارش به نهادهای ذیربط در رسانه های ملی و مکتوب و دیجیتال یا فضای مجازی انتشار دهیم، گزارش را باید به مراجع ذی صلاح اعلام کنیم. پرونده های مطروحه در حال رسیدگی هستند و رأی ای برایشان صادر نشده است، پس نباید رسانه ای شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اصحاب رسانه خود را به رعایت ضوابط قانونی مقید بدانند. قوه قضاییه و من به عنوان سخنگو اعلام آمادگی می کنیم در هر مورد که گزارش فسادی به ما داده شود، حتما رسیدگی و بررسی کنیم و پس از بررسی قانونی نتایج را از طریق رسانه های عمومی به اطلاع مردم برسانیم زیرا دانستن حق همه مردم است.
اسماعیلی با اشاره به هشتم شهریور ماه روز مبارزه با تروریسم و شهادت 17 هزار نفر از هموطنان مان توسط تروریسم جهانی خاطرنشان کرد: مردم ما و قوای سه گانه قربانی تروریسم هستند. یک ماه قبل البته در حاشیه جلسه مسئولان و نه در نشست رسمی خبری را در مورد عناصر وابسته به انگلیس اعلام کردم که به لحاظ آنکه حکم قطعی نبود، اسم و مشخصات را اعلام نکردم اما به ضرب المثل رایجی که وقتی چوب را بردارید گربه دزد فرار می کند، وابستگان به این فرد متوجه شدند. فرد مورد نظر ارس امیری بود که به واسطه ارتباط با برتیش کانسر و نفوذ فرهنگی در کشور از طریق هنر و اقدامات براندازانه در این مسیر فعالیت می کرد، مورد شناسایی قرار گرفت و در دادگاه انقلاب محاکمه شد.
وی خاطرنشان کرد: این شخص به تحمل 10 سال حبس و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد و در حال تحمل محکومیت است. اخیرا حکم این عنصر وابسته در دادگاه به قطعیت رسیده است.
وی از محکومیت علی جوهری، جاسوس رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: این فرد در ارتباط با سرویس موساد در طی سالیان متمادی با انجام ملاقات های متعدد با افراد وابسته به رژیم صهیونیستی در کشورهای سری لانکا، تایلند، لائوس، ماکائو و کشورهای دیگر ارتباط های گسترده ای را با موساد برقرار کرده بود و حتی به سرزمین های اشغالی نیز سفر داشته و مقدماتی برای اخذ تابعیت از این رژیم غاصب و غیر قانونی را فراهم کرده بود و ماموریت داشت تا اطلاعاتی در حوزه های تونل سازی، عمرانی کشور و فعالیت های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء را به سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی انتقال دهد. این فرد مورد شناسایی قرار گرفت و محکوم به 10 سال حبس به اتهام جاسوسی و دو سال نیز برای کسب مال نامشروع شد. همچنین این متهم محکوم به استرداد دستمزدهایی که از سرویس های جاسوسی اسراییل گرفته بود، شد و در حال گذراندن محکومیت خود می باشد.
سخنگوی دستگاه قضا انوشه آشوری را فرد دیگری از جاسوسان موساد معرفی کرد و گفت: این فرد دو تابعیتی و دارای تابعیت انگلیس است که به سرویس موساد متصل شده بود و امکانات زیادی را از آنها دریافت کرده و اطلاعات زیادی از اشخاص و مسئولان ما به سرویس های جاسوسی موساد انتقال می داد. این فرد شناسایی شد و به تحمل 10 سال حبس بابت جاسوسی و دو سال حبس برای به دست آوردن مال نامشروع و اموالی که از سرویس موساد گرفته بود و همچنین استرداد 33 هزار یورو به نفع جمهوری اسلامی ایران شد.
وی خاطرنشان کرد: تسلط ماموران اطلاعاتی و امنیتی کشور، سربازان امام زمان و همچنین اطلاعات سپاه بیانگر آن است که شبکه اطلاعاتی و امنیتی کشور با توانی بالا در حال فعالیت است و موجب عقیم ماندن توطئه ها و دسیسه های عناصر خود فروخته می شود.
وی گفت: امروز نیز جریان جاسوسی و تروریسم با حمایت سرویس های بیگانه در کشور ما فعالیت می کند اما خوشبختانه اشراف اطلاعاتی سربازان امام زمان در وزارت اطلاعات از رسیدن جاسوسان به مقاصدشان باز می دارد و عناصر خود فروخته یکی پس از دیگری توسط سربازان گمنام امام زمان شناسایی و محاکمه می شوند، بدون اینکه عملا توفیقی در رسیدن به اهداف مد نظر خود در ایران داشته باشند.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد قوانین موجود برای مبارزه با فساد و برخی فسادهای اقتصادی و اداری در دستگاه ها خاطرنشان کرد: قانون به اندازه کافی داریم کما اینکه این قانون نیز نیازمند بازنگری است زیرا سقف بسیاری از جرایم مانند جرایم جاسوسی متناسب با جرم نیست و باید مجازات های سنگین تری برای آنها در نظر گرفته شود اما فرآیند اصلاح و تصویب قانون طولانی است و از سوی دیگر باید بگوییم اگر قوانین موجود نیز به نحو احسن اجرا شود، پاسخگوی تخلفات خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: از تمامی نهادها و سازمان ها تقاضا داریم تا با بهره گیری از حراست و هیئت های بازرسی تخلفات کارکنان خود را رسیدگی و نظارت کنند و با رسیدگی در چهارچوب قانونی سریع و قاطع تمام اهتمام خود را در مبارزه با فساد به کار بگیرند. در این صورت شرایط فساد در کشور تغییر می کند.
اعلام اسامی افراد قبل از قطعیت حکم نادرست است/ پرونده مدیرعامل ایران خودرو در مرحله دادسراست
سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده دو نماینده مجلس در خصوص تخلف خودرویی گفت: پرونده مربوط به شرکت خودروی هنوز رای اش صادر نشده و در فرآیند رسیدگی قرار دارد، یک جلسه دادگاه برگزار شد و جلسات بعدی نیز به زودی برگزار می شود. باید اجازه دهیم تا رای دادگاه اعلام شود و منتظر نظر و رأی قاضی باشیم و تا زمانی که رای ای صادر نشده است از انتشار اسامی و پیش داوری خودداری کنیم. انتشار اسامی و یا پیش داوری فضای کشور را سنگین می کند البته بدون ذکر نام، موضوع سوال را تایید می کنم.
وی گفت: این خبر منتشر شد و ما ناچار شدیم اصل خبر را تایید کنیم اما برخی رسانه ها عکس و نام زدند، گرچه پرسشگری را حق می دانم اما باید بگوییم که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه رفته و یک جلسه دادگاه نیز برگزار شده، انشاءالله در خاتمه دادگاه باید ببینیم چه می شود و چه کسانی در پرونده محکوم می شوند یا محکومیت آنها تایید نمی شود.
وی گفت: پرونده مربوط به شرکت خودرویی در مورد تلاطم بازار خودرو، فروش و افزایش قیمت خودرو در خصوص خودروسازان داخلی است. در رابطه با واردات خودرو پرونده های دیگری نیز وجود دارد.
وی در مورد پرونده بازداشت مدیرعامل ایران خودرو هم یادآور شد: پرونده مدیرعامل ایران خودرو در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسراست.
این مقام دستگاه قضا در مورد ممنوع الخروجی و بازداشت مدیر ارشد دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری اظهار کرد: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و 15 نفر بازداشتی دارد. مطالبی که از اعترافات این افراد نقل شده، صحت ندارد.
وی گفت: قوه قضاییه خط قرمزی نمی شناسد و اشخاصی که دلایلی بر اتهام آنها باشد، مورد رسیدگی قرار می گیرند. نتیجه این پرونده به اطلاع مردم حتما می رسد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه محدودیت های اعمال شده درباره سید محمد خاتمی و اینکه قوه قضاییه اعلام محدودیت برای این فرد از سوی شورای عالی امنیت ملی است در حالی که شورا اعلام کرده اعمال محدودیت از سوی ما نیست، اظهار کرد: گویا قرار بر این است برخی از اسامی و نام ها نقل همه جلسات باشند. ما کشوری با 82 میلیون جمعیت داریم، چه اصراری بر این امر است؟ بخشی از تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه اتخاذ می شود و بخشی در دادگاه ویژه روحانیت. من سخنگوی دستگاه قضا هستم و این موضوعات به تشکیلات قوه مربوط نمی شود. درست نیست به بهانه سوال افراد را بخواهیم در اذهان عمومی مطرح کنیم.
اسماعیلی در مورد سفر رییسی به کردستان و مصوبات این سفر گفت: ریاست دستگاه قضا سفرهای زیادی به استان ها دارند. آخرین سفر، سفر به کردستان بود و هفته آینده به زنجان سفر می کنند. قبل از آغاز سفر هیئت هایی به این استان ها اعزام و تمام بخش ها را مورد ارزیابی قرار می دهند. سه جلسه در کردستان شورای عالی قضایی به مسایل استان کردستان اختصاص یافت. این سفر آثار ملموسی در این استان قرار است داشته باشد.
وی ادامه داد: برای برون رفت از تنگناها و مشکلات در این استان 60 میلیارد تومان اختصاص داده شد، به طور مثال پزشکی قانونی این استان نیازمند سالن تشییع بود و دستور داده شد که این سالن تکمیل شود. در خصوص محل زندان ها نیز تصمیمات خوبی در استان کردستان اتخاذ شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری در مورد وضعیت سقوط هواپیمای شرکت آسمان در سال 94 گفت: اطاله دادرسی از دغدغه های ماست و به عنوان یک چالش با آن مواجه هستیم. برای جلوگیری از اطاله دادرسی در این پرونده تدابیر ویژه ای اتخاذ شد تا در دوره تحول با سرعت و شتاب بیشتری رسیدگی شود، این سرعت در خصوص تمام پرونده هاست. در مورد پرونده هواپیمایی آسمان نیز پیگیری کردم، یک بخش از این پرونده در سوانح هوایی مربوط به اقدامات هوایی و بررسی جعبه سیاه هواپیما است که فرآیند آن نسبتا طولانی است. این پرونده مدتی در دادسرای اصفهان بود و سپس به تهران ارجاع داده شد.
اسماعیلی گفت: طبق پیگیری ها غیر از اطلاعات جعبه سیاه درباره علت حادثه، کارشناس اولیه نظر دادند که خانواده جان باختگان و متولیان حوزه های مربوطه در هواپیمایی آسمان و هواشناسی نسبت به نظریه کارشناس اعتراض شدیدی دارند. پرونده به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع شده و هیئت کارشناسی قرار است نظر خود را تا پایان این هفته در مورد مقصران حادثه سقوط هواپیمای شرکت آسمان اعلام کند.
اسماعیلی در مورد ماجرای آزادی مازیار ابراهیمی از جمله متهمان ترور دانشمندان هسته ای در پاسخ به سوالی گفت: وزیر اطلاعات قول مساعد دادند در این رابطه اطلاع رسانی کنند اما آنچه باید بگوییم این است که باید باور کنیم انگلیس خبیث و بی بی سی دلش به حال مردم و جامعه ما نمی سوزد و در پازلی که طراحی می کنند، نباید بازی کرد، اهداف آنها فریبکارانه است و صرفا اهداف خود را تعقیب می کنند. این فرد پس از آزادی مدت ها ایران بوده و سپس به خارج از کشور سفر کرده و بازگشته است. اگر شکایتی از ضابطین دارد، قوه قضاییه برابر ضوابط به شکایات رسیدگی می کند و توضیحات تکمیلی را وزیر اطلاعات اعلام می کنند.
اسماعیلی در مورد ویس منتشر شده از عکاس منتشر شده در فضای مجازی و اینکه چگونه صدا منتشر می شود، تصریح کرد: صدا جزو مواردی است که بارها اعلام کردیم زندانیان با خانواده ها و افراد و وابستگان خود تماس می گیرند و این جزو امتیازات زندانیان در نظام است. این امر کاملا بدیهی است که ممکن است در این تماس اکاذیبی را ادعا کند، آیا این ادعا درست است؟ رسیدگی و نگهداری ما در چهارچوب مقررات است. محتوای صدا را کاری نداریم و کلیت موضوع را توضیح دادم. با بسیاری از افراد که بازداشت هستند، صحبت می کنید حتی افرادی که محموله های سنگین مواد مخدر را قاچاق کرده اند، همگی می گویند بی گناه هستیم؛ آیا می توان به این اندازه به ادعای متهم اعتبار داد؟ اما تمامی ادعاها در فرآیند قانونی رسیدگی می شود.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد اینکه یکی از نمایندگان به نقل از علی لاریجانی اعلام کرده که ریاست قوه با بازداشت دو نماینده مجلس در تخلفات خودرویی مخالف بوده است، آیا این موضوع صحت دارد و واکنش دستگاه قضا به اصل ماجرا چیست، گفت: آیت الله رییسی بارها اعلام کرده اند که بازداشتی ها باید حداقلی و در موارد ضرورت باشد و اختصاص به این فرد و آن فرد ندارد و به عنوان یک سیاست در راستای کاهش جمعیت کیفری این موضوع مطرح شده، بازداشت حداقلی سیاست قوه است و این سیاست را می توان به پرونده های مختلف تعمیم داد اما باید بگوییم در تمامی پرونده ها سیاست رییس قوه رسیدگی قاطع و در کنار آن استقلال قاضی است.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد آخرین اخبار از پرونده برادر معاون اول رییس جمهور گفت: قبلا اشاره شده، این هفته که گرامیداشت هفته دولت است و آن را به جلسات بعد موکول می کنیم.
وی در مورد موضوع طراحی صندوق عقب پژو 206 اظهار کرد: گزارشی در این موضوع به مراجع قضایی حاصل نشده و چنانچه مستندات و گزارش ها واصل شود، حتما رسیدگی می کنیم. فعلا پرونده های خودرویی مربوط به بخش های دیگر هستند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد فساد در فوتبال و اینکه گزارشی در این مورد دریافت شده است یا نه، اظهار کرد: در مورد برخی شرط بندی ها، قراردادها با فوتبالیست ها پرونده هایی داریم اما اینکه سازمان یافته و مشخص مد نظر باشد، تقاضا می کنیم نمایندگان گزارش خود را مکتوب و مستند ارایه دهند تا بررسی شود. پرونده ها در این مورد موردی بوده است.
هر گاه اعمال ارتکابی منطبق با موازین و قوانین باشد، ورود می کنیم
سخنگوی دستگاه قضا در مورد افزایش سگ گردانی در شهرها و معضل این امر و برخورد دستگاه قضا با صاحبان این سگ ها اظهار کرد: برخورد قوه قضاییه مطابق با قوانین و مقررات است، جایی که آسیبی به مردم وارد شود، ضوابط و مقررات قانونی ملاک است و هر جا اعمال ارتکابی با یکی از موازین قانونی انطباق داشته باشد، قوه قضاییه ورود می کند. لازم است مراجع امنیتی و شورای تامین و شورای امنیت کشور درباره این موضوع تصمیمات کلان گرفته و ما یعنی دستگاه قضا به صورت موردی در جایی اتفاقی افتاد، ورود کند.
مباحث مربوط به حوزه روحانیت دادسرا و دادگاه اختصاصی خود را دارد
اسماعیلی در رابطه با مطالب اهانت بار و کذب و تحقیرآمیز در مورد نامه اخیر آیت الله آملی لاریجانی به آیت الله یزدی در شورای نگهبان و اینکه مدعی العموم نسبت به جنبه عمومی اهانت به افراد و نشر اکاذیب به مسئولان نظام ورود می کند یا خیر و اینکه مسئولیت سابق آملی لاریجانی برای او مصونیتی دارد یا خیر، گفت: به نظر می رسد به برخی از موضوعات باید کلی دقت کنیم. امور مربوط به روحانیت به قوه قضاییه مربوط نمی شود، تشکیلات قضایی مختص به خود را دارد، من سخنگوی روحانیت نیستم، سخنگوی قوه قضاییه هستم. مباحث مربوط به حوزه روحانیت، دادسرا و دادگاه ویژه و اختصاصی خود را دارد و از آن مجموعه آگاهی ندارم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد صدایی که از استاندار کهگیلویه و بویراحمد و شهردار شهر صدرا در استان فارس منتشر شده و ورود دستگاه قضا به این موضوع گفت: اطلاعی ندارم که پرونده ای در این زمینه تشکیل شده است. انشاءالله ساز و کاری در آینده تعریف می کنیم که مردم و رسانه ها اخبار را از آنجا پیگیری کنند.
وی در مورد وضعیت پرونده رییس سابق سازمان خصوصی سازی و اعلام شکایت دادستان ایلام از این فرد در موضوع فرآیند خصوصی سازی گفت: قانون مصوب لازم لاجرا است. تاکید می کنیم حتما خصوصی سازی در چهارچوب مقررات قانونی انجام شود. دولت از حوزه تصدی گری در مسایل اقتصادی به حوزه سیاست گزاری و حمایت از بخش اقتصاد خصوصی مبدل شود اما نسب تبه فرآیند خصوصی سازی سابقه پرونده های متعددی وجود دارد. در دیدار رییس قوه قضاییه با نمایندگان نیز بیش از 100 نماینده نامه ای امضا کردند که این موضوع بررسی شود.
وی با بیان اینکه بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات گزارشات متعددی را از واگذاری های مختلف ارایه کرده اند، گفت: مردم و نمایندگان اعتراضاتی دارند. در سفر رییس دستگاه قضا به اراک و ملاقات با کارگران، کارگران به نحوه واگذاری و بیکاری شان بعد از واگذاری های خصوصی سازی اعتراضات فراوانی داشتند. این موارد منجر شد تا این موضوع به شکل جدی رسیدگی شود.
اسماعیلی گفت: موضوع خصوصی سازی با جدیت در دادسرای عمومی و انقلاب در حال رسیدگی است. هنوز این پرونده ابعاد گسترده ای دارد و تلاش می کنیم تمامی موارد یک به یک بررسی شود. ورود دستگاه قضا به موضوع خصوصی سازی به خواست همگانی و عمومی تبدیل شده است.
وی در مورد پرونده گندم های آلوده در گلستان تصریح کرد: این پرونده جدید است، در طی گزارشات به دنبال افزودن مواد خارجی به محموله های گندم رسیده است، مرجع قضایی ورود یافته و ادعای آنها تایید شده. در آن شهرستان و در مرکز استان افرادی بازداشت و اقدام به موقع دستگاه قضایی موجب شد تا قبل از ورود گندم ها به چرخه قضایی مردم این مواد غذایی توقیف شوند و گندم آلوده وارد سبد غذایی مردم نشود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: کمتر از یک هفته است این پرونده تشکیل شده و جزییات آن تکمیل نشده است. این اقدام مجرمانه و خیانت گرانه است.
اسماعیلی در مورد بازداشت رییس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر هم گفت: اصل این خبر را تایید می کنیم، این پرونده به لحاظ اقداماتی که در حوزه واردات دارو بوده است، در پی تخصیص ارز دولتی در نحوه واردات دارویی به صورت گران به دست مردم رسیده، داروهای وارداتی با ارز دولتی خریداری شدند و با نرخ ارز آزاد در بازار توزیع شدند؛ به همین منظور پرونده ای تشکیل شد و در مدت زیادی که از تشکیل پرونده نگذشته است، تعدادی از افراد بازداشت شدند؛ پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
اسماعیلی با بیان اینکه از چالش های اصلی ما موضوع دارو و سلامت مردم است، اظهار کرد: در این پرونده و سایر پرونده های دارویی همکاران ما تلاش جدی می کنند تا رسیدگی ها به نحو شایسته انجام شود.
وی در مورد ادعای زاکانی مبنی بر متهم بودن قوای سه گانه و در اختیار قرار دادن تریبون صدا و سیما برای این فرد و طرح موضوع لواسان و زمین خواری در این منطقه گفت: معتقدم بهترین راهکار برای مبارزه با فساد، اجرای قانون است. مسیری بهتر از اجرای قانون در مقابله با فساد نمی شناسم.
وی گفت: اگر کسی از وقوع مفاسدی اطلاع دارد، اطلاعات خود را به مراجع مسئول قضایی ارایه دهد. موضوعی که اثبات نشود، صحت و سقم آن معلوم نیست، از رسانه ای شدن این موضوعات بپرهیزید. توصیه ما به گویندگان و رسانه ها این است که فرقی ندارد رسانه از چه کسانی باشد و یا گوینده چه کسی باشد، آنچه مورد اطمینان و اعتماد مردم است، اقدام در مقابله با فساد است نه اعلام اخبار فساد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: اعلام عمومی فساد اعتمادآور نیست بلکه آسیب زاست اما برخورد با مفسدین اعتمادآور است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: اگر به دنبال ایجاد اعتماد در جامعه هستیم، مطالب را منعکس کنیم. اجازه دهید ما با مفسدان برخورد کنیم و در مرحله بعد به مردم گزارش دهید. وعده می دهم در یکی از جلسات در آینده نزدیک دستگاه قضایی اخبار کاملی از ارقامی که با پیگیری دستگاه قضایی به بیت المال بازگشته است، ارایه کند تا مردم بدانند اقدام یعنی چه. با اعلام فساد مشکلی حل نمی شود.
مطالبه گری دستگاه قضا در خصوص خسارت توقیف کشتی آدریان دریا توسط آمریکا
وی در مورد ادعای آمریکا در خصوص توقیف نفتکش آدریان و اعتبار این ادعا، اظهار کرد: آنچه در خصوص موضوع نفتکش ایرانی آدریان رخ داد، یک دزدی آشکار دریایی و مغایر با تمام قوانین بین المللی بود. از روز اول این اقدام در دادگاه جبل الطارق و سایر دادگاه ها محکوم شد و سایر ادعاهایی که از سوی مدعیان حقوق بشر نیز اعلام شد را محکوم می کنیم. هیچ اتهامی از نظر حقوقی به این کشتی و خدمه آن وارد نیست و نتوانستند هیچ اتهامی وارد کنند اما آمریکا به لحاظ توقیف و جلوگیری از حرکت این کشتی محکوم به پرداخت جریمه است و مطالبه گری ما در این موضوع جدی است.
وی در مورد فروش در شرکت ایران خودرو و اینکه معاونت فروش شرکت ادعای مصونیت می کند، جزو متهمان این پرونده است یا خیر، اظهار کرد: برای هیچ کس دستگاه قضا مصونیت قابل نیست و خط قرمزی نمی شناسد. این پرونده تا امروز پنج متهم دارد که دو متهم آن آزاد و سه متهم بازداشت هستند.
وی گفت: روند تحقیقات در این پرونده در حال تکمیل است، اینکه چه کسانی در آینده تحت تعقیب قرار می گیرند، در آینده مشخص می شود. تقاضای من از اصحاب رسانه این است که اگر کسی بازداشت شد، حتما اعلام نکنیم بازداشت شده است. در بازداشت قضایی دو مرحله وجود دارد، مرحله اول توجه اتهام به متهم و مرحله دیگر دلایل برای اثبات اتهام است. اینکه کسی بازداشت شد، حتما خبر آن منتشر شود و تایید و تکذیب آن را از مقامات اعلام کنیم، درست نیست. اجازه دهیم وقتی فردی محکومیت اش قطعی شد، به اطلاع افکار عمومی برسد.
گزارش اردوگاه شهید باهنر را ندیدم
وی در مورد ورود دستگاه قضا به موضوع اردوگاه شهید باهنر اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده و بررسی ها انجام شده، گزارش هایی واصل شده که مطابق با آن اعلام می کنیم؛ گزارش را ندیدم.
اسماعیلی در مورد موضع گیری دستگاه قضا در مورد پرونده های بانک مرکزی، معاون سابق بانک و ادعای او مبنی بر اینکه هر چیز انجام شده است بر اساس دستور دولت بوده، اظهار کرد: معتقدم در این پرونده توضیحات دولت در شفاف شدن پرونده موثر است. به دنبال آنیم که توضیحات مکتوب دولت را داشته باشیم. دولت توضیحات خود را به دادگاه ارایه دهد، داوری را دادگاه انجام می دهد. از توضیحاتی که دولت ارایه می کند، استقبال می کنیم. شفافیت فارغ از این است که نتیجه چه باشد.
اسماعیلی در مورد زمین خواری در هفت سنگان قزوین گفت: خبرنگاران مطالعات حقوقی داشته باشید. فعالیت تعاونی مسکن از دادگستری مجزاست. گفتم این موضوع مربوط به دادگستری نیست بلکه مربوط به افراد است. ما در قوه قضاییه در تهران هم تعاونی مسکن های متعدد داریم. این موضوع را به دادگستری ربط ندهیم. موضوع مربوط به تعاونی مسکن است، از گزارش ها استقبال می کنیم اما قبل از بررسی در هر موضوعی انتشار آن را قانونی و پسندیده نمی دانم. پیش از این نیز سازمان بازرسی در این موضوع ورود کرده و گزارش هایی را اعلام کرده است. معاون دادستانی کل در آن مقطع عهده دار حقوق عامه بودند، به این موضوع ورود کردند که با آغاز مسئولیت ریاست جدید دستور اکید دادند تا گزارشات بررسی شود. برای رسیدگی به این موضوع قاضی ویژه انتخاب شده، عزم و اراده دستگاه قضا در این واگذاری و هر واگذاری دیگری که خلاف مقررات و قوانین اعمال شود، این است که هیچ مماشاتی نمی کند و به گزارشات توجه جدی خواهد کرد./
نظر شما