ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تشکیل شد/ احضار نمایندگان حقوقی شرکت به جای مدیرعامل

به گزارش خبرگزاری شبستان از البرز به نقل از دادگستری البرز، « حسین فاضلی هریکندی» صبح امروز در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هدف از تشکیل این ستاد را اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: در این راستا از ظرفیت های قوه قضائیه در تحقق سیاست های مذکور و هماهنگی بخش های مختلف با یکدیگر و با دستگاه های اجرایی استفاده شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه اولویت این ستاد تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع حقوقی - قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه است، اذعان کرد: در راستای اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی باید در حد مقدورات استان تصمیمات صحیح و در چهارچوب قانون در خصوص موضوعات مطرح شده گرفته شود.

وی اظهار کرد: این ستاد باید بین اجرای قوانین و مقررات و نیز پیشنهاد برای اصلاح مقرراتی که مانع تولید و اشتغال هستند توازن برقرار کند به گونه ای که حمایت از سرمایه گذاری و رونق تولید در بهترین شرایط انجام شود؛ ارائه تفسیر درستی از مقررات در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی امری ضروری بوده و تلاش ما بر آن است تا از تمام ظرفیت های موجود در جهت رونق تولید و حمایت از اشتغال بهره گیریم.

فاضلی هریکندی با تأکید بر اینکه اقدامات قضائی و اجرایی نباید موجب توقف تولید شود، بیان کرد: به تازگی بخشنامه ای در رابطه با نحوه احضار افراد حقوقی ابلاغ و تأکید شده که برای حمایت از اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در اعمال قانون بر شرکت ها و کارگاه های تولیدی که اتهامی بر آن ها وارد شده، احضار نمایندگان حقوقی شرکت و انجام تحقیقات لازم جایگزین احضار مدیرعامل شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز مطرح کرد: مذاکراتی از سوی دادگستری استان و دادستان کرج با اتاق بازرگانی در زمینه حوادث ناشی از کار برای عدم احضار مدیران واحدهای تولیدی صورت گرفت و از 23 شهریور ماه جاری در دادسرای مرکز استان اجرایی شده است. مصمم هستیم در زمینه اختلافات کارگر و کارفرما و تمام موارد مربوط به تولیدکننده از ظرفیت های شورای حل اختلاف جهت انجام مذاکرات اصلاحی استفاده کنیم.

وی اظهار کرد: با همفکری اعضا و در چهارچوب قانون چاره ای برای مواردی که با توجه به دستورالعمل سیاست های اقتصاد مقاومتی مربوط به استان و قابل حل است اندیشیده می شود و مواردی نیز که مربوط به خارج از استان است از طریق انعکاس مشکل به ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برطرف می شود.