۱۶۷ هزار هکتار اراضی از زمین خواران به نهادهای متولی باز گردانده شد

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، غلامحسین اسماعیلی در یازدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه با گرامیداشت ایام سوگواری اهل بیت (ع) و ایام اسارت خاندان ابا عبدالله گفت: برای تمام حسینیان و تمام کسانی که در راه ابا عبدالله قدم بر می دارند و برای تمام زینبیان که ادامه دهنده راه زینب (س) هستند، آرزوی برخورداری از کرامات اهل بیت را دارند. انشاءالله تمامی زائران و عزیزان از برکات ایام اربعین بهره مند شوند.

 

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در مجموعه کشور و به ویژه دستگاه قضایی مقررات ابزار اصلی برای اجرا و تحقق عدالت هستند که البته ما برای اجرای عدالت نیازمند قانون خوب، مجری شایسته، قاضی عادل و فرهیخته هستیم.

 

وی با اشاره به اینکه در دور جدید قوه قضاییه در جهت تامین و اصلاح قوانین و مقررات مورد نیاز به فعالیت های یکی از معاونت های این نهاد اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی در پنج ماه اخیر سال جاری تاکنون با بسیج تمام امکانات و بهره گیری از چهره های علمی 15 لایحه و دستورالعمل مورد نیاز را تدوین کرده است و آیین نامه هایی را به تصویب رسانده و ابلاغ کرده است.

 

اسماعیلی با اشاره به برخی از لوایح مهم مانند لایحه تامین کرامت بانوان و لایحه ثبت شرکت ها اظهار کرد: لایحه موسسات غیر تجاری و لایحه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها به دولت ارسال شده است. در زمینه تصویب مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی و به مرور حذف معاملات عادی در مورد املاک در چرخه قراردادها و نقل و انتقال املاک اهتمام جدی داریم.

 

وی گفت: تدوین قوانینی که بتواند با ثبت مالکیت از طریق رسمی زمینه پرونده های فراوانی را که در اثر معاملات عادی ایجاد می شود، کاهش دهد را در دستور کار داریم تا خدمتی انجام شود اما در مباحثی نیز نیازمند قوانین هستیم. 

 

وی ادامه داد: در مورد قانون حد نگار یا کاداستر که اجرای این قانون در سازمان ثبت با قوت انجام می شود نیز نیازمند حمایت مالی دولت هستیم. در این قانون پیش بینی شده بود تا ظرف پنج سال تمام اسناد به صورت کاداستری صادر شود که البته بخشی صادر شده اما اراضی دولتی کمترین اقدام را برای صدور اسناد کاداستری داشته اند.

 

اسماعیلی با بیان اینکه یکی از معضلات ما در اسناد رسمی تعلل دستگاه ها و نهادهای متولی زمین و مسکن در تثبیت مالکیت بر اخذ اسناد دولتی است، اظهار کرد: بسیاری از املاک دولتی و اسنادی که در مالکیت دولت هستند و اراضی ای که مصادره شده در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان قرار دارد که برای بخشی از آنها سند صادر نشده است. نهادهای دولتی و عمومی و شهرداری ها اولا در ارتباط با تثبیت مالکیت در اسرع وقت باید تا پایان سال 98 اقدام کنند و در مرحله بعد قبل از این موضوع پیگیری لازم را برای اسناد کاداستری و صدور این اسناد داشته باشند.

 

وی در مورد سفرهای استانی رییس دستگاه قضا، اظهار کرد: در پایان این هفته رییس دستگاه قضا در دهمین سفر خود به استان هرمزگان سفر می کند. سفرهای استانی کاربردهای عملیاتی و اجرایی زیادی را داشته و مشکلات زیادی را در استان ها و در حوزه قضایی که مردم با آن مواجه بودند، حل کرده است.

 

وی با اشاره به تحول در شرکت هپکو با سفر رییس دستگاه قضا به استان مرکزی ادامه داد: در سفر به استان زنجان نیز مشکلات باغ شهرهای زنجان مورد بررسی قرار گرفت و کارخانه روغن نباتی زنجان نیز تدابیری در موردش اتخاذ شد. این تدابیر گره گشای بسیاری از مشکلات مردم است.

 

وی در مورد بازگشت اموال و اراضی زمین خواران به بیت المال نیز اظهار کرد: بسیاری از اموال سرقتی که ملی اعلام شده بودند باید با سند به مالکیت دولت درآورده شوند که البته برخی اسناد آنها هنوز صادر نشده است. این اراضی شامل اراضی در طرح های عمرانی است که توسط خوانین و زمین خواران مصادره شده بود اما با رای دستگاه قضایی در اختیار دستگاه ها و نهادهای مسئول گذاشته شد.

 

وی در مورد برخی از این اقدامات در سال 98 گفت: در بازگشت این اراضی همکاری خوبی را با وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و همچنین سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشته ایم که در نهایت با همکاری نهادهای قضایی این اراضی به نهادها و سازمان های متولی زمین و مسکن بازگردانده شد. این اراضی عبارتند از 85 هزار متر اراضی در شهرک غرب که مبلغی به ارزش پنج هزار میلیارد تومان را شامل می شد که این زمین به نهاد متولی بازگردانده شد. در اراضی پلاک 2108 در منطقه سلوقان نیز 71 هکتار از زمین خواران باز پس گرفته شد و به وزارت راه و شهرسازی استان تهران تحویل داده شد. در منطقه تقی آباد نیز 50 هکتار زمین به ارزش هزار میلیارد تومان رای تصرف و به سازمان اوقاف باز گردانده شد. در پلاک 79 سوهانک نیز اراضی به مساحت 79 هکتار به ارزش 300 میلیارد تومان به سازمان منابع طبیعی بازگردانده شد.

 

وی ادامه داد: همچنین در بوستان ولایت نیز هفت هکتار از اراضی به ارزش 40 میلیارد تومان در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت. در اراضی شمیرانات نیز یک و نیم هکتار از اراضی به ارزش 50 میلیارد تومان به سازمان منابع طبیعی استان تحویل داده شد و در مجموع بیش از 35 مورد از اراضی و املاک به بخش های مختلف همچون سازمان جهاد کشاورزی، اوقاف، شهرداری، منابع طبیعی و ... باز گردانده شد.

 

اسماعیلی تصریح کرد: مجموعا بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان زمین از چنگال زمین خواران گرفته و تحویل نهادها و دستگاه های مسئول و متولی داده شد که این رقم فقط مربوط به استان تهران است که اگر رقم سایر استان ها را به هم اضافه کنیم، 167 هزار هکتار از اراضی که رقم آن سرسام آور است به نهادها و سازمان ها باز گردانده شده است و این موضوع نشان دهنده جدیت و نگاه دستگاه قضایی به موضوع زمین خواران است.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد احکام برخی اخلالگران اقتصادی نیز برخی از اسامی را به شرح ذیل اعلام کرد: ایوب استاد کرمی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به 20 سال حبس، محرومیت دائم از خدمات و مشاغل دولتی و 81 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد ولی حاکی پور به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به تحمل 8 سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت 5 میلیون و 100 هزار یورو در حق دولت محکوم شده است. همچنین امیر موسایی به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل 6 سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و 5 میلیون و 400 هزار یورو جزای نقدی، مهدی اشرفی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی و پول به 10 سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و 95 هزار دلار جزای نقدی، شهرام حمامی به 12 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور و پرداخت بیش از 45 میلیارد ریال جزای نقدی به علاوه 29 هزار و 458 دلار جزای نقدی دیگر و همچنین 7 میلیون و 780 هزار دلار دیگر محکوم شده است.

 

وی در مورد پرونده بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه که در فیلترینگ تلگرام نقش داشته است، گفت: موضوعات را نباید به هم ارتباط دهیم، فردی ممکن است هزاران اقدام خوب داشته باشد و ما آن را ارج می نهیم اما اگر خطایی هم مرتکب شد حتما به خطا و اتهام او رسیدگی می کنیم. این امر ربطی به اینکه قبلا چه احکامی در مورد ایشان صادر شده است، ندارد.

 

وی ادامه داد: در پرونده هایی که قبلا مورد بحث شده در خصوص عناصری که در داخل قوه قضاییه تحت تعقیب هستند، دو نفر از قضات بازداشت شدند که یکی از آنها قاضی شاغل و دیگری اخیرا بازنشسته شده است. این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است که با تکمیل تحقیقات ممکن است افراد دیگری تحت تعقیب قرار بگیرند. این موضوع به پرونده خاصی که قبلا مطرح شده بود، ارتباط دارد.

 

اسماعیلی در مورد سرقت (یورو و برخی اقلام گران بها) از منزل یک نماینده نیز اظهار کرد: اینکه سارق از محل سرقت چه اموالی را برداشته، مال باخته باید اعلام کند و پس از آنکه دزد دستگیر شد، صحت این امر بررسی می شود اما اینکه واقعیت امر چه بوده است، نمی دانیم. این نماینده اعلام کرد چنین اقلامی در منزل من وجود نداشته؛ وقتی خود مال باخته ادعایی ندارد، ما چه بگوییم.

 

وی در مورد صدور احکام برخی جاسوسان اظهار کرد: احکام این جاسوسان که در گذشته اعلام کرده بودیم، نهایی شده است. آقای علی نفریه یکی از آن جاسوس هاست که به دلیل جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی آمریکا به 10 سال حبس و بازگرداندن 55 هزار دلار حق الزحمه دریافتی از آمریکا، همچنین محمد امین نسب برای جاسوسی برای انگلیس به 10 سال حبس و محمد علی باباپور به دلیل جاسوسی برای آمریکا به 10 سال حبس محکوم شده است البته فرد دیگری نیز به جرم جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم شده که این پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

 

وی در مورد حکم اعدام یکی از سرکرده های باندهای مواد مخدر نیز خاطرنشان کرد: همیشه عوامل دست دوم و یا دست چندم باندهای مواد مخدر بازداشت می شدند اما این بار یکی از سرکرده های مواد مخدر که به تنهایی هزار و 62 کیلو مرفین و معادل چهار تن تریاک را حمل کرده است به مجازات اعدام محکوم شده و پرونده برای دیوان عالی کشور ارسال شده است و در ادامه این موضوع، شناسایی و دستگیری عوامل اصلی و باندهای دیگر مواد مخدر در دستور کار قرار دارد.

 

وی در مورد دستگیری 211 دانشجوی پزشکی توسط دستگاه قضا نیز اظهار کرد: مکرر تاکید کردم که تمام کسانی که مصاحبه و اطلاع رسانی می کنند در گفته های خود دقت کنند، اکنون بر سر موضوعاتی که بر اساس بی دقتی اعلام شده، صحبت می کنیم. مسئولان وزارت بهداشت بارها اعلام کردند متخلفان را به قوه قضاییه معرفی می کنیم در مرحله بعد گفتند معرفی خواهیم کرد و سپس اعلام کردند جلوی ورود آنها را گرفته ایم. مسئولان وزارت بهداشت حرف های متناقضی زدند و هنوز به ما گزارشی ارایه نکردند و ما اطلاع دقیقی نداریم. بدیهی است وقتی اسامی اعلام نشده است، پیگیری صورت نمی گیرد. این افراد باید موارد اتهامی شان اعلام شود.

 

وی در مورد دستگیری کامی احمدی گفت: این پرونده در مرحله اولیه است و نمی توانیم جزییات را اعلام کنیم. اصل بازداشت وجود دارد و پرونده در مراحل تحقیقات اولیه است و پس از تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی می کنیم. برای ما مهم نیست کدام نهاد امنیتی او را بازداشت کرده، مهم دلایل بازداشت است. ممکن است فردی توسط ضابطان و یا حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح و یا حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه دستگیر شود، آنچه موضوعیت دارد، عنوان اتهام است.

 

وی در مورد پرونده اکبر طبری هم گفت: در خصوص این پرونده نیز بر اساس قانون اطلاع رسانی انجام نداده ایم اما برخی از این خلا ایجاد شده سوء استفاده کرده اند و موضوعاتی را در مورد متهم یا متهمان پرونده اعلام کردند که این اعترافات مورد تایید ما نیست. ما اقدامات لازم را انجام می دهیم.

 

وی ادامه داد: در این پرونده 17 نفر دستگیر شده که در آینده ممکن است از تعداد متهمان کاسته و البته افراد دیگری به لیست متهمان اضافه شوند.

 

وی در مورد حکم تجدید نظر حسین فریدون اظهار کرد: دادگاه تجدید نظر در مورد حسین فریدون تصمیم گرفته و در مورد سه نفر از متهمان این پرونده نیز تصمیماتی اتخاذ شده است. در خصوص حسین فریدون نیز هفت سال حبس به پنج سال حبس کاهش یافته اما مبلغ مجازات نقدی و مبلغ رشوه گرفته شده باید پرداخت شود. در مورد یک نفر از متهمان این پرونده نیز دادگاه تجدید نظر رای تبرئه صادر کرده؛ در خصوص یکی از بانوان نیز یک سوم باقیمانده حکم اش تعلیق شده است.

 

اسماعیلی در مورد اخذ مالیات از وکلا هم اظهار کرد: معتقدیم شفافیت برای افراد درستکار و امین یک ارزش و صیانت است. ما از شفافیت حمایت می کنیم و این موضوع در لوایح مربوطه مد نظر قرار دارد.

 

وی در مورد پرونده کارگران هفت تپه هم گفت: دادگاه بدوی رای خود را صادر کرده و ظرف 20 روز حکم به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود. این فرصت قابل اغماض نیست اما می دانید به علت کثرت پرونده این زمان طولانی است. به محض وصول پرونده دادگاه تجدید نظر هم خارج از نوبت اقدام می کند و همان سیاست رییس قوه قضاییه در این خصوص را اعمال می کند. باید بین کسانی که کارگر هستند و عده ای که سر سفره کارگران نشسته اند، تفاوت قایل شد. در این خصوص ملاقات مستقیمی صورت نگرفته اما به طرق مختلف از طریق نمایندگان استان اقداماتی برای حل و فصل این موضوع صورت گرفته است.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده زنی که در وزارت نفت دستگیر شده بود، گفت: این موضوع باید کارشناسی می شد، نتیجه کارشناسی واصل شده و رسیدگی دادگاه به اتمام رسیده است، ظرف چند روز آینده دادگاه رای خود را در بخشی از پرونده وزارت نفت اعلام می کند و موضوع رسیدگی در این زمینه به پایان رسیده است.

 

اسماعیلی در مورد کشف کارتخوان در دفتر وزیر نفت هم اظهار کرد: علیرغم پیگیری ها گزارش کاملی از وزارت اطلاعات به مراجع قضایی نرسیده و یک گزارش ابتدایی ارسال شده است. منتظر گزارش کامل وزارت اطلاعات که کشف کننده این موضوع بوده است، هستیم که برای ما واصل شود و پس از این گزارش، تصمیم گیری می کنیم.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده قائم مقام قالیباف هم گفت: پرونده به دادگاه ارسال شده و تاکید بر تسریع در رسیدگی به آن شده است.

 

وی در مورد تبادل زندانیان ایران و آمریکا گفت: بارها گفته ایم که شرط و شروط نمی پذیریم و در شرایط مساوی و برابر حاضریم تصمیم بگیریم و موضوع تبادل زندانیان در شرایط تساوی قابلیت بررسی دارد و اکنون موضوعی در دستور کار نیست.

 

اسماعیلی در مورد پرونده باستی هیلز مشهد هم گفت: درباره زمین خواری در تهران و مشهد گزارشاتی واصل شد که حمایت از سوء جریان در واگذاری و صدور پروانه در آن دیده شده است که این موضوع در آرای قضایی تاثیر دارد. اکنون اظهار نظری نمی کنیم اما تمام سوء جریانات ادعایی را بررسی می کنیم و چنانکه ادعا شود، تصمیم بر اساس سوء جریان و رانت بوده است، حتما در چهارچوب قانون و مقررات رسیدگی و نسبت به ابطال اسناد اقدام می کنیم. در مورد باستی هیلز جدید دستور بررسی صادر شده و فرایند بررسی را طی می کنیم.

 

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه زمان ترور شهید طهرانی مقدم افرادی از وزارت اطلاعات بازداشت شده و بعد آزاد شدند، تصریح کرد: اطلاعات لازم از ناحیه مقامات ذیربط عنوان شده است، نمی خواهیم به تکرار مکرراتی که قبلا بیان شده، بپردازیم اما به عنوان دستگاه قضایی آمادگی داریم هر کس ادعا دارد که برخلاف قانون امری صورت گرفته است به آن رسیدگی کنیم.

 

اسماعیلی در مورد پرونده دانشگاه آزاد گفت: باید ببینیم در مصاحبه چه چیزی عنوان شده است؛ ممکن است نشر اکاذیب و توهین و یا انتشار محتوایی از دادگاه های غیر علنی منتشر شود که قانون در این مورد تعیین تکلیف کرده است. پرونده دانشگاه آزاد رای اش صادر شده نمی دانم به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است یا خیر.

 

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد سخنان رییس دستگاه قضا مبنی بر اینکه در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی نداریم اما در قوه قضاییه با رشوه های بهت آور از آپارتمان 600 متری تا ویلای چهار هزار متری مواجه بودیم و آیا پرونده ای در این زمینه تشکیل شده است و آیا مربوط به مسئولان سابق دستگاه قضایی است، گفت: در این ارتباط اموال شناسایی شده، عدد متهمان در این پرونده زیاد است، این موضوعات هم از سوی قوه قضاییه و هم بیرون از دستگاه قضا مطرح است.

 

اسماعیلی در مورد بازداشت مدیرعامل شرکت کنتورسازی قزوین گفت: این فرد بازداشت است و اتهامات اش سنگین است، سعی کردیم واحدهای تولیدی با بازداشت مدیران تعطیل نشود. طی نامه ای رسمی به وزارت خارجه آمادگی خود را برای همکاری در عرصه بین المللی و اقدام متقابل برای شناسایی اموال این فرد در دولت کانادا و ایران انجام داده ایم.

 

وی در مورد امکان ملاقات کارگران هفت تپه با رییس قوه گفت: یکی از دغدغه های رییس قوه وضعیت کارگران در بخش های مختلف اعم از هپکو، آذران و روغن نباتی جهان است. رییس قوه بارها اعلام کردند که حرف کارگران را باید شنید و خواسته های به حق آنها را توجه کرد.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد حکم قصاص شیرمحمد علی که در زندان به قتل رسید نیز گفت: دیوان عالی کشور حکم قصاص قاتل این فرد را که در زندان او را به قتل رسانده بود، تایید کرده و این حکم برای اجرا به دادسرای تهران ارسال شده است.

 

وی در مورد پرونده وزرای دولت اصلاحات که با عنوان موسسه خیریه در تجریش با هماهنگی اوقاف و شهرداری آن را به یک مجتمع شخصی تبدیل کرده اند، گفت: این موضوع گزارش شد و در حال بررسی است. هر جا به سوء جریان و تخلفی برسیم که در حوزه صلاحیت ما باشد، بررسی می کنیم و درباره آن تصمیم می گیریم. این امر مجزا از پرونده اوقاف است.

 

وی در مورد رای اخیر دیوان عدالت در مورد کانون وکلا و اینکه آیین نامه کانون بر اساس این رای تعلیق می شو؛ گفت: رای دیوان عدالت اداری یک رای ماهیتی نیست و یک رای شکلی است. شکایتی شده و در ارتباط با ماده 45 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا و نحوه صدور پروانه کارگشایی، دیوان عدالت اعلام کرد این ماده 45 قبلا نسخ شده است، یک بار در سال 56 و یک بار در سال 88 به موجب آیین نامه ای که اخیرا و تصویب آن نسخ شده است اصلا دیوان عدالت اداری حرف اش این است که شکایت در خصوص قانون منسوخ معنا ندارد و دلیلی برای رسیدگی دیوان عدالت اداری نیست.

 

وی گفت: میان رای دیوان عدالت و آیین نامه تعارضی وجود ندارد و آیین نامه ای که اخیرا تصویب شده است تکلیف را روشن کرده و لازم الاجرا است.

 

وی در مورد شکایت نیروی انتظامی از شهرداری در مورد دریافت عوارض از مردم برای ورود به طرح ترافیک و ضرورت سرعت در رسیدگی در روند تصمیم گیری دیوان عدالت، گفت: اینکه می گویید دیوان عدالت باید زودتر تصمیم بگیرد، حتما این گونه است اما نمی دانیم تصمیم اش چیست. تعداد پرونده ها هم اقتضای آن را دارد که رسیدگی تسریع شود. اشخاص ذی نفع می توانند در مواردی که رسیدگی دیوان عدالت طولانی است، در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی از دیوان تقاضای دستور موقت داشته باشند. دیوان حق ندارد بدون تقاضای شخص ذی نفع دستور موقت صادر کند. انشاءالله دیوان در مورد این پرونده هم زودتر از انقضای زمان تصمیم قانونی خود را اعلام می کند./