به گزارش خبرگزاری شبستان از قم به نقل از دفتر حقوق بشر اسلامی در قم، دومین نشست از سلسلسه هم اندیشی های علمی چگونگی بهره مندی از میراث فکری نهضت حسینی برای حل چالش های امروز جامعه بشری با موضوع « نحوه مواجهه با حکمرانی غیر شایسته و همکاری یا عدم همکاری با آن» در دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در قم با حضور جمعی از اساتید حوزه ودانشگاه و دانش پژوهان علاقمند به موضوع و ارادتمندان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) برگزار شد.
ارائه کنندگان دیدگاه تخصصی در آغاز این نشست علمی حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی استاد حقوق و عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) و دکتر سید علی میر موسوی استاد علوم سیاسی وعضو هیئت علمی دانشگاه مفید بودند و پس از ایشان برخی از اساتید حاضر در جلسه از جمله دکتر سید احمد طباطبایی لطفی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق پردیس فارابی، دکتر محمد مهدی کریمی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه خمین، دکتر یاسر ضیایی عضو هیئت علمی دانشگاه قم و برخی از دیگر دانش پژوهان حاضر در جلسه نظرات خود را مطرح کردند .
لزوم توجه به مفهوم شناسی دقیق اصطلاحات مورد بررسی
حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی در ابتدای طرح دیدگاه خود ضمن تاکید بر اهمیت مفهوم شناسی دقیق اصطلاحات مطرح در موضوع این جلسه اعلام داشت: اصطلاح اصولا یعنی دانش واژه و آنچه در یک علم مشخص مطرح میشود مثلا واژه مشروعیت در اصطلاح فقها یک معنا دارد ودر علوم دیگر معنای متفاوت . اگر فقیه بدان اشاره نماید یعنی مطابقت با شرع اما حقوق دان وقتی بدان اشاره می کند یعنی قانونی((Legal که در مقابل آن غیر قانونی مد نظر است. در جامعه شناسی معنایش از نظر مردم ملاک است یعنی چیزی معادل مقبولیت عمومی و وقتی در فلسفه سیاست یا فلسفه حقوق مطرح میشود اشاره به بنیادهای توجیه حکمرانی دارد یعنی حقانیت یا مجوز حکمرانی. مرحوم دکتر قاضی استاد فقید حقوق اساسی در ابتدای کتاب بایسته های حقوق اساسی خود این بحث را مطرح کرده و یادآوری نموده که وقتی قرار است بررسی کنیم که به چه دلیل افرادی حق حکومت دارند در واقع از زاویه معنای اخیر مورد اشاره، مشروعیت را بررسی کرده ایم.
دکتر حسینی در ادامه با تاکید بر اینکه هم چنان بحث مشروعیت حکومت بحثی جدی در فرهنگ های مختلف است، یاد آور شد که در مورد ملاکهای مشروعیت، نظرات مختلفی وجود دارد مثلا ممکن است برخی جوامع بیشتر بر کارآمدی تاکید کنند اما همانها نیز مشروعیت حکومت را باید به نحوی توجیه کنند.
دکتر حسینی در ادامه توضیحات مفهوم شناسی گفت: در اسلام کسی حق ولایت بر دیگری را ندارد و اصل بر عدم سلطه کسی بر کسی است مگر اینکه خداوند اجازه آن را داده باشد. در ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشرگفته شده که همه افراد با کرامت وحقوق برابر به دنیا می آیند. اگر از منطق اعلامیه مزبور سئوال شود که پس چرا عده ای بر مردم حکمرانی می کنند؟ پاسخ این سند، رای مردم است. در اندیشه متفکران غربی نظرات مختلفی را در این زمینه می توان شناسایی و بیان کرد. به عنوان مثال توماس هابز می گوید قوانین ومقررات حقوقی فرمان هستند و حکومت بدین طریق جامعه را به اهداف معینی الزام می کند.
این استاد رشته حقوق در ادامه در تبیین ملاک مشروعیت حکمرانی در اندیشه اسلامی گفت:در اندیشه اسلامی منشا مشروعیت حکومت، خداوند است به جهت اینکه او حاکم و مالک ماست. پس حاکمیت از آن خداست وهر کس از سوی او تعیین شود. آیه 57 سوره انعام « إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ یا آیه 55 سوره مائده که می فرماید« إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» در این زمینه صراحت کافی را دارند. صرفنظر از این مبنای مشترک بین همه مسلمانان، در جزئیات نحوه مواجهه با مشروعیت حکومت اسلامی، بین شیعه وسنی تفاوت دیدگاههایی وجود دارد.
دکتر حسینی در تبیین رویکرد اعلامیه جهانی حقوق بشر به مشروعیت گفت: اعلامیه جهانی منشا اقتدار حکومت (قدرت مشروع) را خواست مردم می داند و اینکه مردم چگونه نظرشانتشخیص داده میشود به صندوق انتخابات مرتبط دانسته شده است.
ایشان در ادامه بحث خود این پرسش برخی محققان را مطرح کرد که آیا بین حکمرانی مبتنی براراده الهی ومردم تقابل است؟ در پاسخ این پرسش برخی از علمای مسلمان مانند مرحوم آیت الله منتظری گفته اند که حکومت اسلامی دموکراتیک نیست بلکه تئوکراتیک است حال آنکه به نظر می رسد این پاسخ دقیق نیست چرا که حکومت اسلامی بنا به نظریه ای که امام خمینی در ایران معرفی و تبیین نموده اند یک مدل جدید است و هیچیک از دو مدل فوق حکمرانی تطبیق صد درصدی با مدل حکمرانی اسلامی مورد تائید اندیشه امام ندارند. به عبارت دیگر، در این مدل نه می توان خواست و رای مردم را کنار گذاشت بلکه با استناد به اسلام ناب مردم نقش اساسی و محوری در همه امور اداره جامعه دارند و ما حکومت مستبد صالح نداریم چنانچه آیات متعدد قرآن کریم نیز این قلمرو اختیار مردم در اداره امور خود را تصریح کرده اند. در آیه 99 و100 سوره یونس خداوند خطاب به پیامبر فرموده است: « وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ »( و اگر خدای تو (در مشیّت ازلی) می‌خواست اهل زمین همه یکسره ایمان می‌آوردند، آیا تو می‌خواهی تا به جبر و اکراه همه را مؤمن و خداپرست گردانی؟). از سوی دیگر، مدل حکمرانی مورد تائید اندیشه اسلام ناب، دموکراتیک محض هم نیست که بتوان بنا به میل وخواست مردم هر چیز را مجاز دانست و مبنای عمل و هنجار قابل قبول جامعه قرار داد. در این اندیشه اصولا پیامبران آمده اند تا کارهای خراب مردم وسنت های نادرست را اصلاح کنند. پس در این اندیشه دموکراسی به مثابه ارزش و معیار همه چیز رای مردم، قابل قبول نیست اما دموکراسی به مثابه روش وتدبیر مناسب امور جامعه وعقلانیت جمعی در چارچوب اراده الهی قطعا مورد تائید است. بنابر این در اندیشه ناب اسلامی حکومت دو رکن دارد مشروعیت و مقبولیت. مشروعیت به خدا وصل است اما این مبنای الهی با رای مردم و حمایت آنها باید همراه شود تا عینیت پیدا کند. مرحوم امام راحل در آخرین استفتای خود گفته اند ولایت فقیه در همه شئون مشروعیت دارد ولی باید با تولّی مردمی همراه باشد تا امکان اجرا پیدا کند. پس اگر همراهی مردم نباشد حتی حکومت امام علی(ع) هم تحقق نمی یابد . این مبنا در جمهوری اسلامی ایران در اصل دوم قانون اساسی نیز منعکس گردیده است.
نحوه مواجهه با حکومت جائر
این عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی در ادامه گفت: در تفکر اسلامی مورد تائید ما حکومت اول باید مشروع باشد تا مردم در قبال آن تعهدات مشخصی را بر عهده بگیرند و البته به حکومت مشروع هم باید نصحیت کرد و نهی از منکر و امر به معروف را مد نظر قرار داد اما اگر حکومت مشروع نبود وظیفه به اطاعت نداریم. در تفکر شیعی اگر حکومت نامشروع بود نباید آنرا برسمیت شناخت و موضع اصولی عدم پذیرش است چرا که قرآن کریم به صراحت ما را مکلف نموده که از حاکمان طاغوت اجتناب ورزیم. « وَلَقَد بَعَثنا في كُلِّ أُمَّةٍ رَسولًا أَنِ اعبُدُوا اللَّهَ وَاجتَنِبُوا الطّاغوتَ فَمِنهُم مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنهُم مَن حَقَّت عَلَيهِ الضَّلالَةُ» یا « و"يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» امام صادق(ع) به همین استناد اطاعت از حکومت جائر را رد می کردند. بر اساس این مبنا، می توان مراحلی را از حیث نحوه مواجهه با حکومت نامشروع مطرح نمود: مرحله اول اجتناب از آن وعدم همکاری ، مرحله دوم نصیحت و امر به معروف ونهی از منکر و تدابیر مسالمت آمیز مختلف برای اصلاح حکمرانی و مرحله سوم اگر اصلاح پذیر نبود قیام و براندازی حکومت ظلم. امام حسین (ع) دقیقا این مراحل را در نهضت خود به ما آموزش دادند. وقتی ایشان از بیعت با حکومت جائر روی گرداندند اصلا رای مردم کوفه مطرح نبود بلکه چند ماه بعد مطرح شد .ایشان بر اساس مبانی اسلامی همان اول که استاندار ذیربط خواهان بیعت برای حکومت شد پاسخ منفی دادند وتاکید نمودند که مثلي لا يبايع مثله . ایشان بعد هم که مشاور استاندار ذیربط باز برای بیعت آمد صراحتا رد کردند وتاکید بر اینکه با حکمرانی یزید باید فاتحه اسلام را خواند. همین رویکرد را ایشان در گفتگو با عبدالله بن عباس، محمد حنفیه ودیگر شخصیت هایی که در تاریخ ثبت شده نیز بیان داشته اند.
مصلحت عظیم جامعه اسلامی، معیار مهم قابل توجه
دکتر حسینی بعد از توضیحات یاد شده ، افزود: البته اگر در برهه ای مصلحت عظیم جامعه اسلامی ایجاب کرد که همکاریهایی با حکومت غیر مشروع انجام شود باید آنرا نیز مد نظر قرار داد. امام علی(ع) در نامه 62 نهج البلاغه وقتی وضعیت خود را توضیح داده اند در این زمینه معیار فوق را در اختیار ما قرا می دهد. همین رویکرد را امام کاظم(ع) و برخی از ائمه دیگر مورد توصیه قرار داده اند. در اهل سنت نظر اکثریت نحله های آنان در مورد همکاری یا عدم همکاری با حاکم جائر بر عکس شیعه است. فقط حنفی ها حرف مخالفی دارند ولی بقیه حتی قیام بر علیه حاکم ستمگر را بغی می دانند اما حنفی این دیدگاه را رد می کند . در میان علمای اهل سنت نیز برخی مانند ابن حزم اندلسی حکومت نامشروع را رد می کند .
در ادامه این نشست علمی، دکتر سید علی میرموسوی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید دیدگاه خود را ارائه کرد. ایشان در ابتدا با اشاره به این که خروج امام حسین(ع) از خانه و دیار خود در شرائطی که بسیاری از نخبگان از سر نومیدی یا طمع ورزی سکوت کرده بودند، قاطعیت آن حضرت در مواجهه با حکومت غیر شایسته را نشان می دهد، تاکید نمود حرکت امام حسین(ع) چشم انداز مقاومت در برابر حکومت ظالم را به همه نشان داد البته بعدا در تاریخ شیعه از این افق گشایی درس آموز امام حسین استفاده مناسب به عمل نیامد.
نگرش های مختلف برای ارزیابی نوع مواجهه با حکمرانی غیر شایسته
دکتر موسوی افزود: نوع مواجهه در قبال حکومت غیر شایسته را از منظرهای مختلف می توان بررسی کرد مثلا از دیدگاه شیعه، از نگاه اندیشه سیاسی جدید، از نگاه حقوق بشر و موازین بین المللی معاصر. از منظر حقوق بشر ماده 1 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی که حق بر تعیین سرنوشت را بیان کرده و مبنای توجیه دمکراسی نیز محسوب میشود، هم چنین موادی که سایر حق های مرتبط از قبیل آزادی بیان، آزادی اجتماعات، حق انتخابات، آزادی انجمن ها و... را بیان کرده قابل استناد و نوع نگرش موازین بین المللی حقوق بشر به این موضوع را معرفی میکند. حکمرانی غیر شایسته در ادبیات حقوق بشر معاصر، حکومت غیر دموکراتیک و ناقض حقوق بشر است. و اما در نظریه سیاسی جدید، معیار مشروعیت، رضایت افراد است فلذا اگر حکومتی رضایت مردم را نداشته باشد غیر شایسته تلقی می گردد. در اندیشه سیاسی جدید از حیث نوع مواجهه با حکومت غیر شایسته دو رویکرد اصلاح و انقلاب مطرح شده است. نافرمانی مدنی یا مقاومت مدنی در چارچوب رویکرد اصلاح ارائه میشود. اما در اندیشه سیاسی شیعه اگر وارد شویم باید بین اندیشه سیاسی قدیم وجدید تفاوت قائل شد چون هر یک مباحث خاص خود را دارند و مستندات بحث نیز فرق می کند. اندیشمندان قدیم بر مبنای امامت آرمانی شیعه بر نص، نصب و عصمت تاکید کرده اند. بر این مبنا حکومت غیر معصوم غیر شایسته تلقی شده و فاقد مشروعیت است.در این سنت فکری و رویه عملی، اصل بر تقیه است در زمانی که حکومت غیر شایسته حاکم می باشد فلذا جز در موارد محدودی توصیه به مقاومت صورت نگرفته است. بر همین اساس، می توان گفت از نهضت حسینی به عنوان الگویی برای مواجهه با حکمرانان غیر شایسته در این سنت فکری استفاده موثر به عمل نیامده است بلکه سیره امام سجاد (ع) و امامان باقر و صادق علیهم السلام ملاک بوده که تقیه وحفظ مصالح جامعه اسلامی از این طریق محور بوده است. در تاریخ فقه شیعه برای اولین بار علامه حلی به بحث عاشورا در مباحث صلح وهدنه خود استناد کرده است در پاسخ اینکه صلح وهدنه واجب است یا خیر؟ وی می گوید تخییری است. ایشان حرکت سید الشهدا را حرکت اختیاری می داند که می توانست گزینه دیگر یعنی صلح را انتخاب کند اما تشخیص ایشان بر این امر تعلق نگرفت.شهید هم بعدا همین دیدگاه را گفته است. محقق حلی گفته است وضعیت امام حسین(ع) با قبل فرق داشت و مصلحت سازش با یزید محل تردید است فلذا در برخورد با یزید لزوم جهاد را امری منطقی دانسته است. صاحب ریاض در همین چارچوب دیدگاه محقق حلی را تائید کرده است. ایشان تصریح می کند که علم بر شهادت نیز مانع نمیشود. مرحوم صاحب جواهر حرکت امام را یکی از اسرار الهی می داند بدین معنا که امام چاره ای جز این نداشته که یک تکلیف ویژه الهی را به انجام رساند اما دیگران باید بر اساس ادله و مبانی دیگر، تکلیف خود در مواجهه با حکومت وقت را تشخیص دهند.
دکتر میرموسوی پس از مرور دیدگاههای فقهای شیعه در گذشته، اعلام داشت که می توان تاکید کرد که تا قرون اخیر استفاده موثر از قیام امام حسین در مواجهه با حکومت های زمان به عمل نیامده است.در یک تحلیل از وجوه مختلفی که در فقه سنتی شیعه در مورد نوع مواجهه با حکومت های جائر قابل ارائه است می توان به تقسیم بندی سید مرتضی اشاره کرد که گاه همکاری با حکومت محذور است، گاه قبیح، گاه جایز و گاه واجب. از این تقسیم بندی وجوه احتمالی همکاری یا عدم همکاری با حاکمان وقت می توان فهمید که بحث قیام در برابر سلطان جائر مطرح نبوده است اما برخی ایستادگی ها در برابر کارگزاران حکومت مطرح شده است. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب در بحث همکاری با سلطان جائر بحث اعانه بر ظلم را مطرح کرده است و اعانه بر ظلم را رد می کند البته در این مفهوم مناقشه است. فقهای قدیم در مباحث مربوط به بغی ومحاربه نیز اشاراتی به حکومت دارند اولی ایستادگی با سلاح در برابر حکومت عادل است اما دومی هدف دیگری دارد . به همین جهت است که فقها در توضیح معیارهای تحقق بغی گفته اند: اول) باغی از اطاعت امام یا دولت بر حق خارج میشود ، دوم) تقابل با امام و دولت مزبور را از نظر خود موجه میداند و سوم) از نظر تعداد نیرو وامکانات در حدی است که رفع فتنه باغیان به جنگ نیاز دارد.
این استاد دانشگاه مفید پس از مرور دیدگاههای یاد شده در جمع بندی دیدگاه سنتی شیعه اعلام کرد: در دیدگاه سنتی اصل بر تقیه است و ایستادگی در برابر حاکم جائر تکلیف یا حق نیست بلکه معیارهایی مانند دفع افسد به فاسد یا اهم و مهم ملاک هستند.
احیای رویکرد امام حسین(ع) در دوره معاصر
دکتر میر موسوی در ادامه بحث خود گفت: در دوره معاصر از بیش از یکصد سال قبل تاکنون شاهد تحولات فکری قابل توجه در میان فقها از حیث مواجهه با حکومت هستیم. این امر هماز یکسو در نتیجه واقعیات روی داده در جهان و حرکت های ضد استعماری مسلمانان و آشنایی علمای اسلامی با جنبش های فکری وعملی جاری در دنیا و از سوی دیگر وجود فقهای مبتکر و زمان شناس بهتر قابل درک است وبه نظر می رسد که تلاش قابل توجهی صورت گرفته تا از ظرفیت های میراث فکری نهضت حسینی در این زمینه استفاده موثری به عمل آید.در این دوره در سطح جهانی نیز حق مقاومت مدنی در برابر حکومت ناسالم وحتی حق قیام در شرائطی که حکومت قابل اصلاح نباشد به عنوان نتیجه برخی جنبش های فکری وعملی مطرح شده است. به عنوان مثال شاهد هستیم که حتی لوتر وکالوین نیز که از جمله نوسازان مسیحیت جدید هستند دیدگاه قبل خود در مسیحیت که بر اطاعت مطلق از حکومت تاکید می کرد را رد کردند و به تدریج طی یکصد سال موضوع حق مقاومت در سنت مسیحی و کشورهای مغرب زمین جا افتاد و مورد پذیرش واقع شد. ابتدا با عنوان دفاع از خود وتکلیف دفاع از ناموس این بحث مطرح شد بعد به تدریج به حق تبدیل گردید. وقتی رساله جان لاک در مورد حکومت را ببینیم براحتی در می یابیم که مبتنی بر همین سنت سخن گفته است. به هر حال، این تحولات پیرامونی علمای اسلامی و آشنایی با مفاهیمی مانند قانون و حکومت در دنیای جدید این ضرورت را ایجاد کرده تا علمای مسلمان تاملات جدیدی را ارائه نمایند.
دکتر موسوی در ادامه توضیحات خود گفت: مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الامه برای دفاع از دیدگاهش به قیام امام حسین صراحتا استناد کرده است. وی حکومت را بر دو نوع می داند: حکومت مشروطه و حکومت مطلقه. حکومت مشروطه، خیر عمومی و حقوق مشترک نوعیه ملاک عملش می باشد ومحدودیت قدرت سیاسی از شرائط آن است اما حکومت مطلقه این گونه نیست. در اندیشه سیاسی مرحوم نائینی محدودسازی قدرت سیاسی در حکومت مشروطه برجستگی دارد که این معیار مهم در زمان معصوم با معیار مهار درونی(عصمت) نیز همراه میشود اما در نبود امام معصوم، قانون اساسی لازم است وچارچوب ها را مشخص می سازد. مرحوم نائینی روشهایی برای مواجهه با حکومت غیر شایسته ارائه کرده که عبارتند از: نهی از منکر، نیابت فقها در امور حسبیه، تکلیف به جلوگیری از تصرف اموال موقوفه و اَعراض مسلمین. وی تقابل با حکومت جائر را وسیله استقلال جامعه دینی و رهایی از تسلط بیگانگان وکفار می داند. این دیدگاهها برای اولین بار در اندیشه سیاسی شیعه با این ادبیات مطرح شده است. مرحوم نائینی حکومت ولایتیه را همان حکومت مشروطه می داند. وی حکومت پیامبر وامام علی را نیز مشروطه قلمداد می کند و از حیث تقید به عدم خودکامگی و استبداد علیه مردم در حکمرانی شایسته فرقی بین حکومت پیامبر و دیگران قائل نمیشود. مرحوم نائینی وظیفه کنار زدن حکومت جائر را امری منطقی وعقلایی محسوب می کند.
رویکرد امام خمینی برای احیای میراث نهضت حسینی
دکتر میرموسوی در ادامه بحث خود به رویکرد امام خمینی در جریان نهضت انقلاب اسلامی ایران پرداخت و تاکید کرد که امام خمینی اقدام سید الشهدا(ع) را انتخاب دقیق آن حضرت و کاملا با آگاهی می دانند که با توجه به سرنوشت جامعه اسلامی صورت گرفته است(این نظر با نظر صاحب جواهر کاملا فرق می کند). بنا به دیدگاه امام خمینی، نهضت حسینی یک حجت شرعی و الگوی عملی برای همه ملتها وسرزمین هاست و قواعد عسر وحرج و نفی ضرر و امثالهم مانع آن نمیشوند. بنا به تئوری امام ، ولایت فقیه خود یک معیار حکمرانی شایسته تلقی شده است و بحث استبداد و حاکمیت قانون ذیل حاکمیت فقیه قرار می گیرند که این دیدگاه قدری با دیدگاه مرحوم نائینی فرق دارد خصوصا که فقیه حاکم صلاحیت فراقانونی به معنای فرا قوانین موضوعه نیز دارد. البته بعدها میان فقها طی چند سده اخیر برخی نظرات دیگر هم مطرح است که نظارت بر فقیه یا امکان محدوسازی فقیه را نیز ارائه کرده اند مانند دیدگاههای مرحوم آیت الله منتظری، مرحوم شهید مطهری، مرحوم شهید بهشتی یا مرحوم آیت الله صالحی نجف آبادی. این افراد حتی رای مردم را در مشروعیت حکومت هم وارد می دانند. در چارچوب این دیدگاه، مقاومت مدنی برای اصلاح عملکردها حتی در حکومت مشروع نیز قابل طرح وپذیرش است .
پس از طرح دیدگاه دو کارشناس مذکور، گفتگوی عمومی توسط دیگر اساتید حاضر در جلسه وحاضران انجام شد. آقایان دکتر کریمی نیا ، دکتر طباطبایی، دکتر یاسر ضیایی هر یک دیدگاههای خود را بیان کردند و برخی از دیگر دانشوران حاضر پرسشهایی را مطرح یا در مباحث مشارکت نمودند. محورهای مباحث این بخش جلسه عبارتند از: تردید در اینکه رای مردم را تعداد زیادی از فقها در مشروعیت حکومت وارد بدانند وقابل بحث بودن این تقریر، اشاره به اینکه در تمیز دیدگاه بین شیعه وسنی نه تنها در حکومت بلکه در معیارهای امام جماعت نیز شاهد تفاوت دیدگاه هستیم، تامل در اینکه علیرغم مبانی قبلی اهل سنت در مورد نحوه مواجهه با حکومت غیر شایسته خیزش اسلامی در کشورهای اهل سنت بر چه مبنای فقهی و اسلامی تبیین و انجام شده است، اشاره به اینکه وجوه مختلف نحوه مواجهه با حکومت قابل بحث است و نمی توان یک گزاره کلی ارائه نمود،سیره پیامبر اسلام ویکایک ائمه معصومین در موضوع نحوه مواجهه با حکومت های وقت قابل بررسی دقیق وجامع است چرا که گاه صلح اولویت یافته وگاه اعتراض ومقاومت و قیام و درگیری، اشاره به اینکه مصلحت برتر یا عظیم جامعه اسلامی وتقیه ومواجهه اعتراضی کلید واژه های محوری در این بحث هستند، اشاره به اینکه شکل حکومت نیز مهم است اگر حکومتی ظواهر اسلامی را رعایت کرده باشد نوع مواجهه معصومین با آنها به گونه ای بوده که با حکومتهای آشکارا اهل فسق و فجور فرق داشته است، اشاره به اینکه در مورد حکومتهای مشروع اسلامی نیز قلمرو مشروعیت محل بحث است که تا کجاست ، اشاره به اینکه مرحوم آیت الله منتظری در کتاب الدراسات روایات منع قیام را مفصل بحث کرده اند که نافی برخی تقریرهای محققان از دیدگاههای آن مرحوم است، اشاره به اینکه حسب اینکه تکلیف بر امامی ثابت شده یا نشده حکم فرق داشته و نباید از این تنوع اقدام تفاوت مبانی را نتیجه گرفت، نقد این تقریر که در فقه سنتی حکومت غیر معصوم حکومت جور محسوب شده است و اشاره به اینکه توصیه های ائمه مبنی بر اینکه به زیارت امام حسین بروید همه جهت دار و در راستای توجه مخاطبان به فلسفه قیام آن حضرت بوده است، نقد دیدگاه تفکیک مشروعیت از مقبولیت و پیامدهای آن .
جلسه با این تاکید به پایان رسید که نهضت ابا عبدالله الحسین(ع) برای همیشه تاریخ درس آزادی از ظلم و تلاش برای استقرار حکومت عدل و نفی ظالمان و عدم پذیرش ذلت و حقارت و مخدوش شدن کرامت انسان را ارائه می کند که این مهم برای همه ملتها و امت ها قابل استفاده است.
شایان ذکر است نشست سوم از سلسله هم اندیشی های علمی دفتر کمیسیون ویژه محرم وصفر در روز پنج شنبه یازدهم مهرماه از ساعت 10 الی 12 با ارائه بحث حجت الاسلام دکتر جوان آراسته عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه وحجت الاسلام دکتر موحدی ساوجی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و با مشارکت دیگر فضلا و اندیشوران حوزه و دانشگاه انجام خواهد شد و عموم علاقمندان می توانند از این برنامه و عرض ارادت به ساحت امام حسین(ع)استفاده کنند.
نظر شما