خبرگزاری شبستان: با گذشت چندماه از انقلاب مصر و سرنگونی حسنی مبارک و به محاکمه کشیده شدن دیکتاتور مصر، هنوز جای این سوال باقی است که سرنوشت مصر چه خواهد شد؟ مردم و انقلابیون که خسته از حکومت دیکتاتوری بودند به خیابانها ریخته و مبارک را سرنگون کردند به این امید که به آزادی و دموکراسی برسند، اما با گذشت چند ماه مصر همچنان صحنه اعتراضات مردمی است ولی چیزی که بی سابقه و یا به عبارتی کم سابقه بوده است، این است که نظامیان و شورای نظامی مصر که در ابتدا همراه مردم بودند در حال حاضر که مبارک سرنگون شده به یکی از بزرگترین رقیبان میراث حسنی مبارک تبدیل شده اند و همین امر بار دیگر مردم و جوانان انقلابی را به خیابانها کشانیده است.
مردم انقلابی مصر از روز جمعه بار دیگر در میدان التحریر جمع شده و تظاهرات برپا کردند و اقدام شورای نظامی و وزارت کشور را در کشتار مردم سرکوب کردند. براثر درگیری نیروی نظامی تاکنون 16 نفر کشته و دست کم 800 نفر زخمی شده اند که این امر باعث نگرانی مردم شده است. بر همین اساس مردم نسبت به اهداف ارتش شک کردند و به میدان التحریر آمدند و حضور مردم در میدان نیز رنگ و بوی اسلامی به خود گرفته است.
احزاب اسلامی و مردم نسبت به پیش نویس قانون اساسی اعتراض کرده اند و می‌گویند که با این قانون اساسی، پس از روی کار آمدن یک دولت غیر نظامی، باز هم نظامیان در قدرت خواهند بود. در پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر نظامیان زیر دست دولت‌های غیرنظامی نخواهند بود و بودجه آنها هم جداست. به نظر می رسد که با هوشیاری مردم و اسلامگرایان دست ارتشی ها رو شده است و آماده انقلاب دیگری فرای 25 ژانویه هستند.
دور جدید درگیری‌ها در پایتخت مصر
در همین راستا، پرس تی وی گزارش داد: پلیس ضد شورش مصر برای دومین روز متوالی با معترضانی که خواستار انتقال فوری قدرت از شورای عالی نیروهای مسلح به دولتی غیرنظامی بودند، درگیر شد.
پلیس با شلیک گاز اشک‌آور تلاش کرد تا هزاران معترضی را که حوالی میدان التحریر در مرکز شهر قاهره اجتماع کرده بودند، متفرق کند.
در درگیری‌های مشابه روز شنبه (28 آبان) در شهرهای قاهره و اسکندریه نیز سه نفر کشته و صدها تن زخمی شدند. دور جدید درگیری‌های مصر در حالی روی می‌دهد که حدود یک هفته تا برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور زمان باقی مانده است.
علی السلمی، معاون نخست وزیر مصر اوایل ماه جاری میلادی (نوامبر)، پیش‌نویس قانون اساسی اصلاح شده کشور مصر را به گروه‌های سیاسی این کشور نشان داد. بر اساس این پیش‌نویس، ارتش اختیاری انحصاری در رابطه با امور داخلی و بودجه خود پیدا می‌کند و همچنین از نظارت قانونی و حقوقی نیز مصون می‌شود.
گروه‌های مخالف دولت و فعالان دموکراسی‌خواه نسبت به تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی اعتراض کرده‌اند. فعالان و گروه‌های سیاسی از حاکمان نظامی مصر که هم اکنون قدرت را در اختیار دارند و قرار بود در مدت شش ماه انتخابات عمومی برگزار کنند، ناراضی هستند.
معترضان همچنین از حسین طنطاوی، رئیس شورای نظامی حاکم در مصر به دلیل عدم اعمال تغییرات و برکنار کردن مقامات رژیم سابق انتقاد کرده‌اند. حاکمان نظامی مصر وعده داده‌اند که انتخابات ریاست جمهوری در این کشور تا اواخر سال آینده میلادی (2012) برگزار شود.
پایان پیام/
نظر شما