به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری در مراسم معرفی و تقدیر از واحدهای تولیدی نمونه استان تهران از منظر استاندارد که صبح دهم آذر ماه ۹۸ در هتل ارم تهران با حضور جمع کثیری از فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، با اشاره به دشواری‌هایی که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ متحمل شده‌اند، گفت: دو سال اخیر، دوران سختی برای فعالان اقتصادی بوده و به‌ویژه پس از جهش نرخ ارز، بسیاری از تولیدکنندگان دچار مشکل شدند؛ اما با وجود همه این نارسایی‌ها صحنه را خالی نکردند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه تحریم‌ها نیز ضربه سنگینی به محیط کسب و کار کشور وارد کرده است، افزود: خاصیتی که این تحریم‌ها برای اقتصاد ایران داشت توجه به حل مشکلات تولید داخل بود.
خوانساری ادامه داد: در سال‌های گذشته، شکایات بسیاری در خصوص تثبیت نرخ ارز از سوی تولیدکنندگان به اتاق تهران منعکس می‌شد. اما مساله این است که دولت‌ها در ایران در مقاطعی که با افزایش درآمدهای نفتی مواجه می‌شوند، با تثبیت نرخ ارز به افزایش واردات گرایش پیدا می‌کنند و با کاهش درآمد نفت، به تولید داخل روی می‌آورند. این حرکت سینوسی در طول دهه‌های گذشته، مانع از توسعه صنایع شده است.
رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه از زمان متعادل شدن نرخ ارز، تولید برخی کالاها رشد را تجربه کرده است، گفت: برای مثال، صنعت پوشاک که به دلیل تثبیت نرخ ارز و قاچاق در محاق قرار داشت، پس از تعدیل شدن نرخ ارز رونق گرفت. صنایع کاشی و سرامیک و صنایع غذایی نیز توانسته‌اند در سال جاری خود را بازیابی و احیا کنند و علاوه بر افزایش میزان و کیفیت تولید، بخشی از محصولات خود را صادر کنند.
خوانساری ادامه داد: اگر تحریم‌های خارجی در بروز برخی مشکلات در فضای کسب و کار موثر بوده است اما اثرات مخرب تحریم‌های داخلی بیشتر بوده است. مساله این است که دولت خود را از تجربه و نظرات و مشورت بخش خصوصی بی نیاز می‌داند و همین نگرش، آسیب‌های بسیاری را پدید آورده است.
رئیس اتاق تهران با اشاره به صدور بیش از ۴۰ تا ۵۰ بخشنامه پس از جهش نرخ ارز گفت: تمام این بخشنامه‌ها نقیض دیگری بوده و این وضعیت، ناشی از آن بود که بخش خصوصی طرف مشورت قرار نگرفت. برای مثال در مورد واقعی شدن نرخ بنزین، اتاق تهران از سال گذشته پیشنهادات مشخصی را به دولت ارائه کرد. به گزارش خود دولت سالانه حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به صورت غیرهدفمند توزیع می‌شود که باید تدابیری برای حذف آن اندیشیده شود اما عملاً توجهی به پیشنهادات نمی‌شود.
خوانساری سپس به همکاری اداره استاندارد استان تهران با اتاق بازرگانی تهران در قالب تفاهمنامه‌ای که سال گذشته به امضا رسیده است، اشاره کرد و گفت: امضای این تفاهمنامه نشانگر آن است که سازمان استاندارد خود را از مشورت بخش خصوصی بی نیاز نمی‌داند و نتیجه آن است که در میان سازمان‌های دولتی، سازمان استاندارد کمترین اعتراض‌ها و نقدها را از طرف بخش خصوصی دریافت می‌کند. چرا که در این سازمان گوش شنوا وجود دارد و نظرات بخش خصوصی شنیده می‌شود.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور به رونق تولید نیاز دارد، افزود: امروز کشور به رونق و بهبود تولید نیاز دارد، تولیداتی که بر محور صادرات متمرکز است. این تولیدات قابل صدور به کشورهای همسایه است و برای افزایش صادرات به این مقاصد، نیاز است که موانع صادرات برطرف شود. رفع موانع صادرات نیز مستلزم آشتی دولت و سیاستگذار با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و بازرگانان است. در این صورت، تحریم‌ها که ضربه جدی را به اقتصاد وارد کرده به یک فرصت تبدیل خواهد شد.
رییس اتاق تهران همچنین با بیان اینکه نیاز امروز کشور امیدآفرینی است، تاکید کرد: امید وقتی به جامعه تزریق می‌شود که مشکلات تولید و تجارت برطرف شود و این جز با مشورت و همدلی میان حاکمیت و بخش خصوصی محقق نمی‌شود.
این مراسم توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و اداره کل استاندارد تهران و با همکاری انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران (ادنا) برپا شد و طی آن از ۱۵ واحد نمونه تقدیر شد.
مدیران بخش خصوصی بهره‌وری و کیفیت را ارتقا می‌بخشند
استاندار تهران نیز طی سخنانی کوتاه در این مراسم، با اشاره به اهمیت مساله «استاندارد» در ابعاد زندگی گفت: باید تلاش کنیم استانداردسازی به یک مطالبه عمومی در افکار جامعه تبدیل شود.
انوشیروان محسنی بندپی در ادامه با اشاره به اینکه سال جاری به عنوان «رونق تولید» نامگذاری شده است، گفت: در این سال تلاش مسئولان بر این بود که مبارزه همه‌جانبه‌ای در مقابل قاچاق کالا و ارز داشته باشند، اما اگر قرار است، قاچاق کاهش پیدا کند، کیفیت کالاهای عرضه شده از مجاری رسمی باید در سطحی از کیفیت باشد که مصرف‌کنندگان این کالاها را به کالاهای قاچاق ترجیح دهند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که اگر سرمایه اجتماعی در سایر بخش‌های جامعه دچار افول شده، سرمایه اجتماعی نسبت به نشان استاندارد در حال افزایش است.
محسنی بندپی در ادامه اداره کل استاندارد تهران را در حوزه ارزیابی، نظارت و ارتقای کیفیت، پیشرو توصیف کرد و گفت: باید از تولیدکنندگانی که در این شرایط در صف مقدم جنگ اقتصادی ایستاده، تولید خود را حفظ کرده و حتی کیفیت تولیدات خود را نیز ارتقا بخشیده‌اند، قدردانی کرد.
استاندار تهران با اشاره به اینکه اعتراضاتی که سازمان استاندارد در مورد عدم رعایت قواعد استاندارد مطرح می‌کند، معمولاً متوجه مدیران دولتی است، گفت: مدیران بخش خصوصی این قواعد را رعایت می‌کنند. به همین سبب لازم است که اصل ۴۴ در بنگاه‌ها اجرایی شود و بنگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که بهره‌وری و کیفیت را ارتقا ببخشند.
توجه به مقوله استاندارد در کشور کمرنگ است
رییس سازمان ملی استاندارد نیز در این مراسم با بیان اینکه به طور مکرر در مورد استاندارد و کیفیت در کشور بحث می‌شود، تصریح کرد: باید از حرف زدن و سر دادن شعار بپرهیزیم و سعی کنیم بیشتر عمل کرده و قدمی برای کشور برداریم. نکته حائز اهمیت آن است که استاندارد اکنون صرفاً در مورد کالا و خدمات مطرح نیست و باید در فرایندها نیز جاری و ساری شود.
نیره پیروزبخت، مناقشاتی که در داخل یا در ارتباط با محیط خارج مطرح می‌شود را ناشی از کمرنگ بودن مقوله استاندارد در کشور دانست و گفت: رعایت استاندارد به معنای پایه‌گذاری صحیح صنعت است. یعنی اگر نسبت به حضور در مجامع بین‌المللی نظیر ایزو، کدکس و استاندارد کشورهای اسلامی اصرار داریم باید برای استاندارد در داخل اهمیت بیشتری قائل باشیم. ضمن آنکه در صورت توجه به این مقوله می‌توانیم از بروز بسیاری از نفوذها جلوگیری کرده و از کیان کشور دفاع کنیم.
پیروزبخت در ادامه از انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی درخواست کرد که استانداردسازی را جدی بگیرند. او البته این تشکل‌ها را مشاوران سازمان استاندارد توصیف کرد.
در ادامه این مراسم از ۱۵ واحد تولیدی نمونه اتسان تهران از منظر رعایت اصول استاندارد تقدیر به‌عمل آمد. همچنین در این مراسم، مدیران کنترل کیفیت نمونه استان تهران نیز معرفی و از برترین مراکز آموزش، آزمایشگاه‌های نمونه و همچنین شرکت‌های بازرسی نمونه تجلیل شد./
نظر شما