«علی جمادی» در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان بوشهر اظهار داشت: در این مدت ۳۲۰ پرونده در حوزه تصرف زمین‌های ملی و منابع طبیعی در استان بوشهر منتهی به صدور حکم و ۹۷ مورد نیز منجر به صدور قرار نهایی دادسرا شده است.
رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه از ابتدای سال جاری هزار و ۱۷۳ متهم در حوزه تصرف زمین‌های ملی و منابع طبیعی تحت پیگرد قضایی در استان بوشهر قرار گرفتند، افزود: در نیمه نخست امسال ۳۶ مورد قلع‌وقمع بنا و مستحدثات با صدور حکم قضایی در استان بوشهر انجام‌شده است.
وی اظهار داشت: دستگاه قضایی استان بوشهر در زمینه افزایش قیمت کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین اقدام‌های پیشگیرانه خود را به همراه تعزیرات حکومتی، اصناف و سایر دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار داده است.
جمادی افزود: با سوءاستفاده کنندگان و بر هم زنندگان نظم بازار و قیمت کالا و خدمات برخورد جدی و به پرونده‌های این قبیل افراد، بدون هیچ‌گونه مماشات رسیدگی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اجرای احکام قطعی در زمینه تغییر غیرمجاز کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها باید در اولویت کار دستگاه قضایی قرار گیرد افزود: در همین ارتباط همه دستگاه‌های اجرایی تلاش خود را در زمینه پیشگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها انجام دهند.
جمادی با بیان اینکه اگر باکسانی که دست به تغییر کاربری زمین‌ها می‌زنند در همان ابتدای کار برخورد شود راحت‌تر است اضافه کرد: تخریب یا اجرای احکام نه‌تنها در بین مردم بدبینی ایجاد نمی‌کند بلکه عموم مردم از این اقدام استقبال هم می‌کنند.
وی یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی باید یگان حفاظت داشته باشند و استفاده از دوربین و سایر وسایل موردنیاز، حفاظت فیزیکی از اماکن خود را به صورت جدی در دستور کار قرار دهند.
جمادی گفت: برای کاهش سرقت باید دستگاه‌های مسئول راهکار پیشگیرانه بیندیشند تا هزینه‌های جرم برای این قبیل از مجرمان بالا برود.
رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: با رصد بنگاه‌های املاک باید بنگاه‌های متخلفی که اقدام به قولنامه کردن زمین‌های تغییر کاربری شده می‌کنند شناسایی و چنانچه لازم باشد به لغو مجوز آنها اقدام شود زیرا این اقدام باعث پیشگیری از تخلف‌های بعدی می‌شود.
نظر شما