جرایم اقتصادی از زمینه های بی اعتمادی در فضای کسب و کار و اجتماع است

ایزدفر گفت: جرایم اقتصادی یکی از زمینه های بی اخلاقی و بی اعتمادی در فضای کسب و کار و اجتماع است به طوری که امروز هر معامله تجاری و مالی نیازمند ضمانت های قانونی و اجرایی محکم است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، «صلاح الدین ایزدفر»، امروز (شنبه 23 آذر) در جلسه کمیسیون اخلاق کسب و کار که با حضور اعضای آن برگزار شد، گفت: اعتماد عمومی یکی از مولفه های اصلی سرمایه های اجتماعی است که پیامدهای مثبتی از جمله امید، مشارکت و فضای سالم را به دنبال دارد و جامعه را در مسیر توسعه یافتگی قرار می دهد.

 

عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون اخلاق کسب و کار اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه عدم وجود اعتماد هزینه های زیادی را بر جامعه تحمیل می کند، افزود: در گذشته های نه چندان دور کلام و وعده های بازاریان و فعالان بازر برای مردم بسیار قابل قبول بود و به عنوان یک سند پذیرفته می شد اما امروز فضای بازار و کسب و کار دچار تغییرات فرهنگی و اخلاقی شده است.

 

ایزدفر اظهارداشت: ملاک های زیادی برای اخلاق مطرح شده است که هر فعال اقتصادی و تاجر ما باید با رعایت اصول انسانی و اسلامی ترویج دهنده خوبی و عدالت باشد تا این مهم در سطوح مختلف جامعه نهادینه شود.

 

وی اضافه کرد: امروز توجه به خصوصیات اخلاقی مانند صداقت، راستگویی، جمع گرایی و ترجیح منافع جمعی بر فردی توسط افراد جامعه می تواند موجب ایجاد اعتمادجویی، رعایت اخلاق و رفتارهای درست و ریشه کن شدن بی اخلاقی در جامعه شود و این درحالی است که تلاش هر یک از ما در راستای گسترش اعتماد در جامعه بیش از هر اقدامی اثرگذار خواهد بود.

 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه اگر به مقوله اخلاق در جامعه به ویژه در کسب و کار توجه نشود پیامدهای منفی آن در تمام بخش ها رخنه می کند، ادامه داد: نقش اخلاق این است که فرد و جامعه را به سوی یک زندگی سالم و آرام پیش می برد و هرجا اخلاق حاکم باشد به دلیل وجود ضمانت اجرای درونی و فردی، نیاز به ابزارهای حقوقی و قانونی به عنوان ضمانت اجرا کم است.

 

ایزدفر اظهارداشت: تحولات و تغییرات متوالی فرهنگی و اجتماعی و ضعف فزایندهی احساس عمومی عدالت و امنیت اجتماعی از ابعاد شوک اجتماعی هستند، ضعف فزایندهی احساس عمومی عدالت و امنیت اجتماعی منجر به کم اعتمادی اجتماعی خواهد شد.

 

وی گفت: جرایم اقتصادی یکی از زمینه های بی اخلاقی و بی اعتمادی در فضای کسب و کار و اجتماع است به طوری که امروز هر معامله تجاری و مالی نیازمند ضمانت های قانونی و اجرایی محکم است.

 

بر اساس این گزارش در ادامه، «بیژن کیا»، به ارائه مطلب در خصوص اخلاق اجتماعی پرداختند و گفت: اخلاق اجتماعی از مهمترین ارکان توسعه اجتماعی است که اخلاق اجتماعی، مسئولیت پذیری شخص نسبت به جامعه و توانایی شناخت و عمل به نیک و بد است. 

 

عضو کمسیون اخلاق و کسب و کار اتاق بازرگانی فارس افزود: نقش اخلاق اجتماعی در توسعه ملی شامل تبدیل فرد به شهروند، کاهش نیاز به نظارت قانونی و عوامل بیرونی نظم دهنده و مراجع اعمال کننده قانون و افزایش اعتماد اجتماعی می شود و موضوع مهم اخلاق اجتماعی موجب افزایش انطباق اجتماعی، سرمایه اجتماعی و توسعه ملی و در نهایت وحدت ملی می شود. 

 

کیا، افزایش پاسخگویی واحدهای صنفی، امکان مشارکت داوطلبانه عموم در بهبود خدمات رسانی، نظرسنجی دورهای و مستمر از مشتریان در مورد کمیت و کیفیت خدمات، مواظبت بر سلامت اداری واحدهای صنفی، شفافیت و اطلاع رسانی، آموزش اصول مشتری مداری و عدالت تجاری مثلا از طریق تسهیل گری ترویج مشاغل کوچک و خانگی را به عنوان پیشنهاد اخلاق اجتماعی کسب و کار مطرح کرد.

 

 

کد خبر 867540

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha