به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، «عباس ابوقداره» امروز (شنبه 23 آذر) در جلسه کمیسیون تخصصی سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی فارس که با حضور اعضای آن برگزار شد، گفت: بر اساس اولویت های سرمایه گذاری استان تعداد 80 طرح برای صدور مجوز بی نام در استان در نظر گرفته شده که تعداد 40 طرح مجوز صادر شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس افزود: برای صدور مجوز بی نام 2 استعلام مربوط به استقرار در شهرک صنعتی و شرایط زیست محیطی از منابع طبیعی و محیط زیست نیاز است که تا کنون از 40 مجوز صادر شده بلوک، متراژ زمین، آب، برق، گاز و سایر امکانات آن محیا شده است.
وی با بیان اینکه صدور مجوزهای بی نام نخستین بار در استان فارس صورت گرفته است، عنوان کرد: بنا داریم این لیست را در اختیار کارشناسان تخصصی این کمیسیون قرار دهیم تا مجوزهای صادر شده را کارشناسی و توجیح اقتصادی آن بررسی و اعلام کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: پس از انجام کارشناسی های دقیق تخصصی، این طرح های سرمایه گذاری را اولویت بندی و به مقامات استان ارائه خواهیم کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قیمت افزایش بنزین در کشور اظهار کرد: در یک ماه اخیر با افزایش ناگهانی قیمت سوخت در کشور روبرو بودیم که موجب اعتراض مردم شد.
ابوقداره افزود: افزایش و اصلاح قیمت حامل های انرژی در کشور یکی از ضروریات است زیرا یکی از پیامدهای منفی پایین بودن قیمت سوخت، قاچاق آن است اما نرخ فعلی نیز نرخ واقعی نیست و تنها می تواند در کاهش قاچاق سوخت موثر باشد.
وی تاکید کرد: از منظر نرخ سود لیتری 1000 تومان برای مصرف داخلی قیمت مناسبی است زیرا در کشورهای همسایه ما نیز نرخ سوخت مشابه کشور ما بود و افزایش قیمت سوخت در کشور ما باید با هدف ممانعت از قاچاق آن انجام می شد.
ابوقداره تصریح کرد: معتقدم اگر نرخ سوخت همان لیتری 1000 تومان باقی می ماند و به ازای هر کارت ملی، روزانه یک لیتر سوخت به افراد تعلق می گرفت راهکار مناسبی در حوزه سوخت در کشور بود که در این زمینه افرادی که از این سهمیه استفاده نمی کردند می توانستند بر اساس مصرف و عرضه و تقاضا قیمت فروش تعیین و آن را به فروش برساند و متقاضیان افزایش سهمیه نیز امکان خرید آزاد با قیمت واقعی سوخت داشته باشند.
«محمد دانش نیا» نیز در این جلسه نیز گفت: اجرای هر طرح در کشور، نیازمند مطالعات دقیق و کارشناسی و بررسی ابعاد مختلف آن است اما در برخی از حوزه ها شاهد تصمیمات یک شبه و تحمیل تبعات منفی آن بر جامعه هستیم.
رئیس اداره توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به حذف صفر از پول ملی عنوان کرد: حذف صفر زمانی می تواند موثر باشد که شرایط اقتصادی به ثبات رسیده باشد در کنار این موضوع دو عامل عوامل نهادی و غیر نهادی بر چرخه های اقتصادی موثر است.
وی ادامه داد: عوامل غیر نهادی همان متغیرهای کلانی هستند که مرتب تغییر آنها بر اقتصاد رصد می شود و در بحث حذف صفر از پول ملی بحث عوامل نهادی در مجموعه پیشنهادات در نظر گرفته شود تا خطاها کمتر شود.
نظر شما