به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از خانه ملت، محمد حسینی در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه، 26 آذر ماه) کمیسیون متبوعش از بررسی جزئیات لایحه بودجه 99 خبر داد و گفت: بند الف تبصره یک لایحه بودجه سال 99 با سیاست‌های کلی ابلاغی مغایر است زیرا دولت در سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را 20 درصد پیش‌بینی کرده، به همین دلیل در کمیسیون برنامه و بودجه مقرر شد 36 درصد از منابع حاصل از فروش نفت برای واریز به صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شود سپس 16 درصد این اعتبار به عنوان تسهیلات و به صورت شفاف در اختیار دولت قرار گیرد.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت در لایحه بودجه سال 99 فروش یک میلیون بشکه نفت را پیش‌بینی و درباره تخصیص ارزهای ترجیحی و نیمایی محاسباتی انجام داده است که مقرر شد این موضوع بیشتر بررسی شود.
وی اظهار کرد: بر اساس لایحه بودجه سال 99 در صورتی که درآمدهای پیش‌بینی شده از فروش نفت کمتر از میزان برآورد شده باشد دولت می‌تواند از محل بازپرداخت حساب ذخیره ارزی مابه‌التفاوت را تأمین کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم به یکی دیگر از مصوبات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اشاره کرد و یادآور شد: در کمیسیون مقرر شد 50 درصد منابع بند (ب) ماده 65 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات دولت برای سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی مدارس و 50 درصد دیگر این منابع به شرکت ملی گاز اختصاص یابد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اضافه کرد: در لایحه بودجه سال 99 دولت می‌تواند پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت، نفت خام را بابت بدهی به مشتریان پرداخت کند که مقرر شد این ساز و کار در کمیسیون اصلاح شود زیرا عملکرد این بند در بودجه سال 98 صفر بوده است.
حسینی با بیان اینکه در تبصره (2) لایحه بودجه سال 99 درباره واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تصمیم‌گیری شد، تصریح کرد: بر اساس لایحه مذکور وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات دقیق شرکت‌های دولتی مانند نیروی انسانی، صورت‌های مالی و ... راه‌اندازی کند./
نظر شما