«قانون اسناد» قانونی ملی و لازم الاجرا برای نهادهای دولتی است

به گزارش خبرگزاری شبستان و به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، «مهدی حجت» رییس شورای اسناد ملي ايران در سيصدوچهل­­وهشتمین جلسه این شورا به تشریح اهمیت «قانون اسناد» به عنوان قانون ملی که باید همه نهادهای دولتی نسبت به آن پایبند باشند پرداخت.

وی در این جلسه عنوان کرد: وقتی دستگاه‌های نظارتی درباره موضوعات مختلف ازجمله اسناد تاکید می‌کنند مسلماً اعتبار این پیگیری‌ها نسبت به تاکیدات و دستورات سازمانی خود نهادها بیشتر است.

حجت با اشاره به اینکه در شرایط امروز، نگرانی‌ها از امحای اسناد نهادهای دولتی به دلیل توجه نهادها نسبت به ارسال اسناد خود به آرشیو ملی ایران کمتر شده است، افزود: باید تمام نهادها به «قانون اسناد» توجه کنند زیرا این قانون، به عنوان قانون ملی محسوب شده و همه نهادهای دولتی باید آن را اجرا کنند.

رئیس شوراي اسناد ملي ايران درباره نگهداری اسناد نهادهای دولتی در موزه های خود نیز توضیح داد: داشتن موزه برای نهادهای دولتی مانعی ندارد و حتی نهادها می‌توانند اسناد اداری خود را نیز در موزه‌های‌ خود نگهداری کنند ولی پس از گذشت زمان قانونی 40 سال که در قانون اسناد نیز آمده است باید نهادهای دولتی اسناد خود را به آرشیو ملی ایران انتقال دهند.