به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (دوشنبه 7بهمن ) مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه دولت برای تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف موافقت کردند.
نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه به عنوان مخالف گفت: دولت حقوق کارکنان شوراهای حل اختلاف را پرداخت نکرده، آنها بیمه نبوده و استخدام نیستند. باید دولت قانون را اجرا کند.
جهانبخش محبی‌نیا نماینده میاندوآب در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: سه میلیون و ۵۰۰ هزار فقره پرونده سالانه توسط شوراهای حل اختلاف بررسی می‌شود. اگر مهلت آزمایشی این لایحه تمدید نشود با خلاء قانونی روبرو شده و بخش عمده‌ای از کارها دچار تأخیر خواهد شد.
حسینعلی امیری ،معاون پارلمانی رئیس جمهور درتوضیحاتی در این زمینه گفت: اطاله دادرسی در محاکم دادگستری یکی از مشکلات دستگاه قضا در سنوات گذشته بوده است. برای حل این مشکل با توجه به وجود پرونده‌های زیاد در شعب دادگاه‌ها و دادسراها، شوراهای حل اختلاف به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شد.
وی افزود: در سال ۱۳۹۴ لایحه تشکیل شوراهای حل اختلاف تقدیم مجلس شد. این قانون براساس اصل ۸۵ به شکل موقت به تأیید شورای نگهبان رسید. از سال ۹۴ تاکنون شوراهای حل اختلاف به کمک دادگستری‌ها زحمت رسیدگی سالانه سه میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده را کشیده‌اند. ۴۰ درصد پرونده‌های وارده به دادگستری شامل یک چهارم پرونده کیفری و سه چهارم پرونده حقوقی در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود.
امیری با بیان اینکه این قانون موقتی است گفت: سال گذشته به لحاظ تغییر مدیریت، قوه قضاییه موفق نشد لایحه دائمی شدن شوراهای حل اختلاف را به دولت و به دنبال آن به مجلس تقدیم کند. با توجه به اینکه اجرای آزمایشی این قانون موقت در ۲۲ بهمن سال جاری به اتمام می‌رسد و اکنون پرونده‌های زیادی در شوراهای حل اختلاف مطرح است، ما درخواست تمدید مهلت اجرای آزمایشی این قانون برای یک سال را داریم./
نظر شما