به گزارش خبرنگار شبستان، سید ضیاء الدین ایمانی، مدیر عامل بانک رفاه ضمن بازدید از خبرگزاری شبستان و آشنایی با فعالیت ها در گفت‌وگو با خبرنگار شبستان پیرامون فعالیت‌های این بانک، گفت: بانک رفاه کارگران جزء 6 بانک تجاری و رفاهی کشور محسوب می‌شود و سهام‌داران اصلی آن بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی هستند و 100 درصد سهام بانک متعلق به آنها است.
بانک رفاه برون مرزی فقط در یک کشور
وی با بیان اینکه بانک رفاه 52 نوع خدمت بانکی را ارائه می‌دهد، اظهارکرد: بانک رفاه درمجموع در 1500 نقطه کشور شعبه دارد و دارای 12 هزار نفر پرسنل است و در خارج از کشور نیز در کشور بلاروس یک شعبه دارد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک رفاه تصریح کرد: تأسیس شعبه در کشورهای عراق، ترکیه، افغانستان و قطر ازجمله برنامه‌های آینده این بانک است اما با توجه به تحریم‌های موجود در این زمینه با مشکل مواجه هستیم.
ایمانی با بیان اینکه بانک رفاه کارگران با توجه به اینکه بانک خصوصی است، در ارائه خدمات از سایر بانک‌ها متفاوت است، افزود: تعهدات اجتماعی که در بانک رفاه به شکل تسهیلات ارائه می‌شود، در بانک‌های خصوصی نیست، بانک‌های خصوصی فقط به صرف سودآوری کار می‌کنند، اما این بانک با توجه به خصوصی بودن به مجموعه تأمین اجتماعی، کارگران و تمام پرداخت‌کنندگان حق بیمه خدمات بانکی ارائه می‌دهد، درحال حاضر نیز ارائه خدمات به 30 میلیون نفر از افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی را برعهده دارد که این رقم فقط بخشی از ارائه خدمات این بانک است.
ارائه 14 هزار میلیارد ریال تسهیلات تبصره ای در دولت نهم و دهم در بانک رفاه
مدیرعامل بانک رفاه بااشاره به فعالیت‌های دولت نهم و دهم در عرصه توسعه اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: درطول دولت نهم و دهم بانک رفاه 14 هزار میلیارد ریال تسهیلات تبصره‌ای در بخش مسکن روستایی و زندانیان جرایم غیرعمد و سایر تسهیلات ارایه کرده است.
وی گفت: تسهیلاتی که در اختیار زندانیان جرایم غیرعمد قرار می‌گیرد، از طریق معرفی ستاد دیه انجام می‌شود. ستاد دیه درطی یک سال میزان تسهیلات مورد نظر خود را به بانک اعلام می‌کند و سپس نسبت به معرفی افراد صاحب شرایط اقدام می‌کند.
ایمانی با بیان اینکه بیشترین تسهیلات بانک رفاه در بخش مسکن روستایی بافت فرسوده است، تصریح کرد: تسهیلات این بانک شامل سفرهای ریاست‌جمهوری و سفرهای مقام معظم رهبری نیز می‌شود، در این سفرها در استان مورد نظر کارگروه ویژه تشکیل شده و بنا به درخواست مردم در زمینه ارائه تسهیلات اشتغال، قرض‌الحسنه ضروری و تسهیلات درمانی به افراد صاحب شرایط تعلق می‌گیرد و بانک‌های مورد نظر هر یک سهم خود را در این سفرها اعلام می‌کند.
مدیرعامل بانک رفاه از اختصاص 3 هزار میلیارد ریال سهم بانک رفاه در طرح‌های تبصره‌ای در سال 90 خبرداد و افزود: از این سهم مشخص شده برای بانک رفاه تاکنون 1800 میلیارد ریال تسهیلات تبصره‌ای پرداخت شده است.
ارائه 300 میلیارد تسهیلات به مددجویان کمیته امداد
وی گفت: در سال 90، 500 میلیارد ریال تسهیلات برای کمیته امداد اختصاص داده شد که بخشی به مشاغل خانگی و وام خوداشتغالی تعلق گرفته است و از این مبلغ تاکنون 300 میلیارد ریال به مددجویان کمیته امداد پرداخت شده و تا پایان دی ماه به 450 میلیارد می رسد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک رفاه درمورد چگونگی تأسیس این بانک، اظهارکرد: بانک رفاه در سال 1339 از محل ذخیره حقوق بازنشستگان تأسیس شد و دولت سهمی در این بانک نداشت اما طبق اصل 44 قانون اساسی، بانک رفاه نیز مشمول این آیین‌نامه شد و دولت را نیز مشمول این بانک اعلام کرد.
وی درمورد واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: بازنشستگان و پرداخت‌کنندگان بیمه از صاحبان اصلی و سهام داران اصلی بانک هستند و سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه متولی بانکداری محسوب می‌شود. براساس فرصتی که شورای پول و اعتبار برای واگذاری این بانک در عرض یک سال در نظر گرفته است، اعضای اصلی در اولویت واگذاری سهام این بانک هستند، این موضوع ازجمله سیاست‌های کاری بانک رفاه محسوب می شود.
ارائه تسهیلات به 100 هزار نفر از بازنشستگان در هر سال
مدیرعامل بانک رفاه از ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به 100 هزار نفر از بازنشستگان در هر سال خبرداد و افزود: 30 واحد بانک رفاه صرفا به پرداخت حقوق بازنشستگان اختصاص دارد و در این شعب با استقرار یک پزشک خدمات پزشکی نیز به بازنشستگان ارائه می‌شود.
وی با بیان اینکه 67 درصد از پرسنل بانک رفاه را جوانان دارای تحصیلات فوق دیپلم تشکیل می‌دهند، افزود: بانک رفاه برای هفتمین سال متوالی در طرح تکریم ارباب رجوع اول شد و در ارائه خدمات بانکی و بیمه نیز رتبه سوم را کسب کرد.
ایمانی از نصب 500 دستگاه عابربانک در شعب بانک رفاه و مکان‌های مشخص توسط این بانک خبرداد و افزود: علت اینکه در برخی از روزها عابربانک‌ها از ارائه خدمات عقب می‌مانند این است که سطح تقاضا برای ارایه خدمات با حجم شبکه بانکی همخوانی ندارد و سطح تقاضا بسیار بالا است.
موسسات مالی هیچ نوع خدمت اجتماعی به جز کسب سودآوری ندارند
وی رقابت میان بانک‌ها و مؤسسات مالی را ازجمله چالش‌های پیش رو برای بانک‌ها و جذب نقدینگی دانست و خاطرنشان کرد: مؤسسات مالی نیز از خدمات امنیتی و ایمنی کشور استفاده می‌کنند، اما این مؤسسات مالی و برخی بانک‌های خصوصی در ارائه تعهدات اجتماعی و خدمات بانکی خاص، خدمتی ارایه نمی‌دهند که این موضوع نیز باید در تأسیس مؤسسات مالی ازسوی بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل بانک رفاه ادامه داد: بانک رفاه سال گذشته از محل تعهدات اجتماعی خود یک مدرسه را در خراسان شمالی افتتاح کرد و 180 زندانی را از محل هزینه‌های بانک در استان لرستان آزاد کرد، اما کدام یک از مؤسسات مالی در این عرصه خدمت‌رسانی وارد شدند؟ مؤسسات مالی فقط به کسب سودآوری توجه می‌کنند و شاید به همین جهت هم متقاضیانی داشته باشند.
ایمانی اظهارکرد: 400 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ترمیم، بازسازی و خرید خانه‌های روستایی از طریق این بانک پرداخت شده است، اما هیچ‌کدام از مؤسسات مالی در حوزه تسهیلات روستایی و یا ساخت مدارس تسهیلات تبصره‌ای ندارند. بانک مرکزی در شرایط تأسیس مؤسسات مالی باید ارائه خدمات اجتماعی را نیز در نظر بگیرد.
وی بااشاره به رعایت عقود اسلامی در ارائه خدمات بانکی و تسهیلات مالی، یادآورشد: شرایط عقود اسلامی در فروش، اقساط، مضاربه و سایر عقود اسلامی در نظر گرفته می‌شود، اما توجه ویژه در عقود اسلامی در اجرا و نظارت است، بانک نمی‌تواند به دنبال تک‌تک متقاضیان برود تا ببیند به طور مثال کالای ضروری مورد نظر برای تسهیلات خرید کالا واقعا خریداری شده است یا خیر؟ متقاضیان نیز باید شرایط عقود اسلامی را رعایت کنند.
اختلاس ربطی به عقود اسلامی ندارد
وی در پاسخ به این سؤال خبرنگار شبستان که راهکار اصلی جلوگیری از اختلاس‌های نجومی در سیستم بانکی چیست؟ آیا عقود اسلامی در این موضوع نادیده گرفته شد؟ گفت: اختلاس ربطی به عقود اسلامی ندارد، تقویت سیستم نظارتی یکی از محورهای اساسی در حوزه بانکی است اما ازسوی دیگر هر چقدر حوزه بانکی و امور بانکداری به سمت الکترونیکی‌شدن پیش می‌رود، فضا برای سوءاستفاده نیز فراهم می شود، به همین جهت افراد سودجو نیز با هوشمندی و زیرکی بیشتری در حوزه بانکداری الکترونیکی نفوذ می‌کنند که در این زمینه باید بحث نظارت و امنیت شبکه الکترونیکی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: جدیت و قاطعیت در سیستم نظارتی و برخوردهای محکم در مقابله با کوچک‌ترین سوء استفاده‌ها می‌تواند مانع از تکرار چنین پرونده‌هایی شود.
پایان پیام/
نظر شما