توجه به ابعاد سیاسی و اقتصادی وقف بر بعد فرهنگی آن تقدم دارد

به گزارش خبرنگار شبستان، حجت السلام والمسلمنی علی محمدی، نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در همایش سراسری و مشترک با نیروهای مسلح با اشاره به فرازی از فرمان امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر گفت: یک والی و مسئول توفیق نمی یابد مگر با همت، توکل و استعانت به خدا، آمادگی برای پذیرش و تبیعتی از حق و صبر بر آنچه که حق است.

وی فعالیت تحت نظارت مستیقم رهبر معظم انقلاب را وجه مشترک فعالیت سازمان اوقاف و نیروهای مسلح برشمرد و اظهار کرد: تولیت بقاع متبرکه و موقوفات بر عهده ولی فقیه و یا نماینده ایشان است بنابراین باید به اوامر، خواسته ها و فتاوای ایشان در عرصه وقف به ویژه در این دو نهادی که تحت نظارت مستقیم رهبری هستند توجه ویژه شود.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به انتشار مجموعه استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در سال گذشته تصریح کرد: متاسفانه احکام وقف حتی در میان علما و حوزه های علمیه نیز مهجور مانده است و چه بسا که اموال وقفی خیرات یا بی صاحب انگاشته می شوند البته تبلیغات و تلاش های سوء رژیم طاغوت نیز در این میان تاثیرات زیادی داشته است.

نماینده ولی فقیه تضییع حقوق موقوفات را مذموم و منفی خواند و بیان کرد: متاسفانه با تفکرات منفی و ضدارزشی این اصل مهم به ضدارزش تبدیل می شود این در حالی که است که امام راحل پس از پیروزی انقلاب و پیش از تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات مجلس در 4 اردیبهشت سال 58 بحث وقف را مطرح کرده و فرمودند موقوفات باید به اصل وقفیت باقی بمانند.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر عمل به نیات واقفان بدون توجه به زمان و مکان و مصالح دولت ابراز کرد: بنابر استفتائات انجام شده تصرف در اموال وقفی حتی وضو گرفتن در آن اماکن را دارای اشکال می کند و باید توجه داشت که پرداخت اجرت امووال وقفی از واجبات است.

حجت السلام محمدی عدم روزآمدسازی مال الاجاره ها را از مشکلات اصلی سازمان اوقاف برشمرد و عنوان کرد: باید توجه داشت اعلام آمارهایی همچون افزایش یک هزار برابری اجاره بهای موقوفات نباید مخاطبان را به تعجب وادارد چراکه بسیاری از این مال الاجاره ها ده ها سال است که روزآمد نشده اند و با این افزایش تازه نزدیک به سقف معقول می شوند.

وی با بیان این مطلب که هیچ دستگاه و نهادی اذن امر و نهی در امور وقفی را ندارد مگر با نظارت ولی فقیه ادامه داد: موقوفات دو نوع منفعتی یعنی دارای عواید و انتفاعی یعنی تنها بهره وری مکانی را شامل می شوند اما سازمان اوقاف برای استفاده بهینه و حفظ این موقوفات ارائه مفاصحه حساب برای هر دو گروه را به استان ها و ادارات خود ابلاغ کرده است.

حجت الاسلام محمدی با بیان این مطلب که وقف دارای ابعاد مختلف است، گفت: بعد سیاسی و اقتصادی این سنت حسنه بر بعد فرهنگی آن ارجحیت دارد چراکه با عواید مادیون بر حفظ اصل موقوفه است که می توان نیات فرهنگی واقف را نیز اجرایی کرد.

وی با بیان این مطلب که وقف مجدد اموال وقفی باطل است، ابراز کرد: هم اکنون 759 نیت وقفی توسط سازمان اوقاف شناسایی شده و از سال گذشته نیز از طریق راه اندازی سامانه مجازی کار ثبت موقوفات، رقبات آنها و نیز اجاره بهای املاک وقفی به صورت نظام مند و رایانه ای آغاز شده است.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه شناسایی مستاجران حقیقی و حقوقی اموال وقفی را از اولویت های کاری این سازمان برشمرد و خاطرنشان کرد: نباید تنها به موقوفات دوران قاجاریه افتخار شود بلکه باید در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی دامنه این سنت حسنه را در جامعه گسترش داد که خوشبختانه سال گذشته این مهم با تبلیغات رسانه ای تا اندازه ای میسر شد.

شایان ذکر است، همایش سراسری و مشترک نیروهای مسلح و سازمان اوقاف چهارشنبه، 23 آذرماه در سالن اجتماعات فرماندهی مهندسی و تاسیسات نیروی زمنی ارتش برگزار شد.

 وقف در لغت به معنی ایستادن و ساکن و حبس کردن است و در اصطلاح فقه، یعنی حبس مایملک و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، چه از راه فروش و چه از راه بخشش و در مقابل منافع و سود حاصل از آن را در راه خداوند قرار دادن است که در واقع همان راه خدمت به مردم و گره‌گشایی مشکلات و سر و سامان دادن به وضعیت عادی و فرهنگی آنان است. وقف از جمله عقود معینی است که در فقه امامیه از اعتبار خاصی برخوردار است. وقف ارتباط تنگاتنگی با مصالح عمومی دارد، مخصوصاً در جوامعی که اختلاف طبقاتی در آن زیادی باشد. به وسیله وقف، ثروتمند به فقیر می‌اندیشد و توانا به سراغ ناتوان می‌رود و خیلی از نیازمندیهای عمومی از این راه می‌تواند برطرف شود.
 

پایان پیام/