به گزارش خبرنگار شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 27 آذر مواد دیگری از طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار را بررسی و مصوب کردند.
وکلای ملت در ماده 25 این طرح دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع برساند.
نمایندگان در بررسی تبصره این ماده مصوب کردند هیئت وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می‌کند و مواردی که محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مستثنی است.
در ادامه در بررسی آخرین ماده از این طرح، احمد توکلی، نماینده تهران پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد و گفت: چرا باید بنگاه‌هایی را که خودمان تصمیم گرفتیم به نفع ملت در مناطق محروم به صورت دولتی باقی بمانند با این ماده تنبیه کنیم، جریمه کردن این بنگاه‌ها کار درستی نیست.
وی اظهار کرد: این چه منطقی دارد که ضد رقابت عمل کنیم، در حالی که ما خودمان تلاش کردیم برخی بنگاه‌ها دولتی بمانند و به دولت اجازه دادیم در مناطق محروم بنگاه‌های گروه یک را تأسیس کنند.
توکلی این ماده را مخالف منطق کشور، قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های کلی اصل 44 دانست و ادامه داد: این ماده باید حذف شود و تبصره آن نیز باید حذف شود.
در ادامه بررسی این ماده، جعفری، نماینده سمیرم با استناد به بند 2 اصل 43 قانون اساسی در اخطار قانون اساسی یادآور شد: تا زمانی که دولت خودش سرمایه‌گذاری می‌کرد زیرساخت‌ها در مناطق محروم آماده نبود اما در حال حاضر که به لطف نظام جمهوری اسلامی و دولت زیرساخت‌ها فراهم شده است و سرمایه‌گذار می‌تواند برای سرمایه‌گذاری به مناطق محروم وارد شود چرا باید با ماده 28 سرمایه‌گذاران را برای ورود به این مناطق محروم کنیم.
لاریجانی خطاب به جعفری گفت: این اشکال شما وارد نیست زیرا ما برخی بنگاه‌ها را در این قانون استثنا کردیم.
نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی نیز با اشاره به ارجاع این ماده به کمیسیون در دور اول بررسی در صحن علنی مجلس خاطرنشان کرد: چون در این ماده قبل از اجرا به کمیسیون مصداق‌ها توسط شورای گفت‌وگو تعیین می‌شد و ابهام وجود داشت پس این ماده برای بررسی به کمیسیون ارجاع شد. آنچه که در تبصره این ماده آمده است این است که مصادیق امتیازات را به عهده وزارت اقتصاد و دارایی گذاشته است و حرف این است که آنچه بدون ابهام در اختیار دولت است از این قانون استثنا شود.
وی تأکید کرد: در واقع این ماده تسریع دارد که دستگاه‌هایی که تحت مدیریت دولت هستند و با ماسک خصوصی از امکانات خصوصی استفاده می‌کنند از این امکانات استفاده نکنند و اگر قانون‌گذار امتیازی را بدهد به آن بخشی این امتیازات را دهد که هدف قانون‌گذار است.
در ادامه نمایندگان با این پیشنهاد حذف با 107 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 34 رأی ممتنع از مجموع 219 رأی مخالفت کردند.
در ادامه، فولادگر، رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی پیشنهاد رفع ابهام از تبصره این ماده را داد و گفت: بعد از عبارت شرکت‌ها گروه یک و دو را اضافه کنیم و در واقع تبصره این ماده را این‌گونه اصلاح کنیم شرکت‌های گروه یک و دو موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی که دولت در آن سهم دارد از اجرای این ماده مستثنی باشد.
توکلی در مخالفت با این پیشنهاد رفع ابهام گفت: این رفع ابهام نیست و تغییر قانون است.
وی ادامه داد: ما برای حل این مشکل باید یا ماده 28 را حذف کنیم و یا آن را بررسی دقیق‌تر به کمیسیون ارجاع دهیم.
نمایندگان با این پیشنهاد رفع ابهام نیز مخالفت کردند و در ادامه لاریجانی اصل ماده را به رأی گذاشت و اصل آن نیز با 83 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 30 رأی ممتنع از مجموع 216 رأی تصویب نشد.
پیشنهاد حذف مجدد این ماده به رأی خانه ملتی‌ها گذاشته شد و آنها مجددا با 90 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 32 رأی ممتنع از مجموع 216 رأی با پیشنهاد حذف مخالفت کردند و بدین ترتیب این ماده مجددا برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون ارجاع شد.
در ماده 28 آمده است آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه‌های اجرایی مستقیم و یا غیرمستقیم در آنها سهم سهام مدیریتی اعم از سهم‌الشرکه به اضافه دارایی و یا سهام دارند نمی‌توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی استفاده کنند.
مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاق‌ها از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی تعیین می‌شود. در تبصره این ماده نیز آمده است شرکت‌های موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از اجرای این ماده مستثنی هستند.
پایان پیام/
نظر شما