مجلس ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را اصلاح کرد

به گزارش خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی یکشنبه 12 دی به بررسی و رفع اشکالات شورای نگهبان به لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پرداختند.

نمایندگان با اصلاح‌های عبارتی در موادی از این لایحه در بررسی ماده 81 این لایحه به مصوبه کمیسیون تلفیق در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار رأی مثبت دادند.

بر اساس رأی مجلس ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
- رییس کل بانک مرکزی یا معاون وی
- معاون برنامه‌ریزی یا نظارت راهبردی رییس‌جمهور یا معاون وی
- دو تن از وزرا به انتخاب هیئت وزیران
- وزیر بازرگانی
- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری
- دادستان کل کشور یا معاون وی
- رییس اتاق بازرگانی
- رییس صنایع و معادن
- رییس اتاق تعاون
- نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

بر اساس تبصره این ماده ریاست شورا بر عهده ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می‌یابد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

با این مصوبه مجلس تعداد کارشناسان صاحب نظر و متخصص پولی، بانکی و اقتصادی از مجموع شش کارشناس به دو کارشناس تقلیل یافت و تعداد وزرا از یک وزیر به دو وزیر افزایش یافت.

در هنگام بررسی این ماده، احمد توکلی، نماینده تهران در مخالفت با مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: به نظر من با این مصوبه نظر شورای نگهبان تأمین نشده است زیرا شورا گفته است وظایف جدیدی برای شورای پول و اعتبار تعیین کرده‌اید که همه آن اجرایی است و در این صورت غیر از اعضای دولت نمی‌تواند در این شورا حضور داشته باشند و صاحب رأی باشند.

وی اظهار کرد: اعضای شورا به گونه‌ای است که افرادی به جز قوه مجریه در آن صاحب رأی هستند، این در حالی است که گاهی نتایج آرا با یک رأی از سوی کسانی که صاحب نفع هستند، تغییر می‌کند و افرادی که منافع گروه‌های خصوصی را دارند صاحب رأی می‌شوند.

همچنین نمایندگان در بررسی ماده 77 مکرر این لایحه استفاده از تسهیلات مالی خارجی از سوی دستگاه‌های خارجی در طول برنامه در قوانین بودجه سنواتی را مجاز دانستند.

نمایندگان در بخش دیگری از این ماده که قرار بود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود مصوب کردند سهمیه‌های باقی مانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم با رعایت ضوابط اسلامی در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است.

بر اساس رأی مجلس، موضوع مورد بحث در این ماده موضوع فاینانس و ضرورت رعایت ضوابط اسلامی بود که شورای نگهبان نیز به همین علت به این ماده اشکال شرعی گرفته بود و نمایندگان در کمیسیون تلفیق بر مصوبه قبلی مجلس اصرار کردند اما حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده تهران در اخطار قانون اساسی استفاده از فاینانس را مخالف شرع دانست و گفت: بهتر است به جای کلمه فاینانس از روش‌های تأمین مالی اسلامی استفاده کنیم و در نهایت عبارت رعایت ضوابط اسلامی به این ماده اضافه شد تا نظر شورای نگهبان در این خصوص تأمین شود.

همچنین مصباحی‌مقدم در ادامه بررسی این ماده گفت: برخی بانک‌ها در خارج از کشور ریشه تأمین اسلامی دارند و همه آنها ربوی عمل نمی‌کنند، پس در واقع ما فاینانس مشروع و غیرمشروع داریم.

وی با اعتقاد به اینکه لزومی بر اصرار مصوبه قبلی مجلس در این ماده نیست، گفت: ما می‌توانیم اشکال شرعی این ماده را حل کنیم.

وی که در مخالفت با مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق سخن می‌گفت، یادآور شد: اجازه ندهید در مجلس خلاف شرع مرتکب شویم. در کشور مالزی که 55 درصد مسلمان دارد بانک‌هایش عملیات فاینانس‌های غیر اسلامی را انجام می‌دهند، ما کشوری هستیم که بیش از 90 درصد مسلمان داریم اما شعب خارجی بانک‌های ما ربا می‌گیرند و این مایه شرم ماست.

این نماینده تهران با طرح این سؤال که آیا در این شرایط مجلس می‌خواهد فاینانس ربوی را تصویب کند، گفت: مگر ما مجاز به استفاده از راه‌های ربوی هستیم. در صورتی که ما می‌توانیم به صورت اسلامی تأمین مالی کنیم.

جمشید انصاری، نماینده زنجان با این سخنان مصباحی‌مقدم مخالفت کرد و گفت: سخنان حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم به گونه‌ای است که گویی دست جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از منابع مالی خارجی باز است و می‌توانیم گزینه‌های اسلامی را انتخاب کنیم، این در حالی است که ما در شرایط تحریم مالی به سر می‌بریم و با وضع قوانین دست خود را بیشتر می‌بندیم و این امر منطقه‌ای نیست.

در نهایت نمایندگان به پیشنهاد حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم رأی مثبت دادند.

همچنین مجلس در بررسی ماده 73 این لایحه بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد و این ماده برای بررسی دقیق‌تر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

این ماده که بندهای الف، ب و ج آن مورد اصرار مجلس و کمیسیون تلفیق بود در مورد استفاده از تسهیلات مالی خارجی است.

پایان پیام/