ماموریت ۵۰۰ هیئت قضایی برای رسیدگی به وضعیت زندانیان در شرایط کرونایی/ صدور ۱۰۶ حکم مجازات جایگزین حبس از سوی دستگاه قضا

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، «غلامحسین اسماعیلی» در بیست و پنجمین نشست خبری غیر حضوری با تبریک ایام ماه مبارک رمضان گفت: ماه رمضان ماه طهارت، پاکی و پاکیزگی و ماه نزول قرآن برای هدایت بشریت و ماه تمیز حق از باطل است. امسال گرچه به لحاظ شرایط کرونایی در کشور برخی جلسات و محافل راز و نیاز کمرنگ بود و در بسیاری از شهرستان ها وضعیت زرد و قرمز شد و هنوز اماکن مذهبی تعطیل هستند اما ماه مبارک رمضان امسال یکی از ماه های خاص است که در آن رزمایش و کمک های مومنانه برای انسان های نیازمند شکل گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در کمک های مومنانه شاهد خلق صحنه های بی نظیر به خصوص از سوی دانشجویان، بسیجیان، طلبه و جوانان انقلابی بودیم، گفت: در این رزمایش دگرخواهی در سایه خداخواهی به نمایش گذاشته شد. اگرچه منشا و بنیان اصلی کمک های مومنانه اهل ایمان و روزه داران بودند اما مخاطب این رزمایش عموم نیازمندان جامعه هستند. این اقدام در جهان و حتی سایر کشورهای اسلامی بی نظیر است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد رسیدگی دستگاه قضا به مشکلات شرکت هپکو و همچنین پرونده هفت تپه اظهار کرد: پس از جلسه سه شنبه هفته گذشته ریاست دستگاه قضا با تولیدکنندگان و کارگران در پنج شنبه هفته قبل چهار جلسه متوالی دیدار و گفت و گو کرد. در این دیدار مدیران و هیئت های این شرکت های بزرگ حضور داشتند. هر یک از مجموعه های یاد شده دارای 20 هزار کارگر هستند که ریاست دستگاه قضا برای حل مشکلات آنها از جمله مشکلات قضایی هفت تپه دستوراتی را به دادستان مرکز استان صادر کرد.

وی اظهار کرد: دو جلسه اختصاصی نیز در موضوع هپکو برگزار شد که در جلسه هپکو یک بسته پیشنهادی برای حل مشکلات به دولت ارایه شد که مورد استقبال قرار گرفت.

اسماعیلی اظهار کرد: در هر یک از جلسات هم اندیشی 90 درصد وقت جلسه به شنیدن سخنان و درددل های تولیدکنندگان اختصاص پیدا کرد و 10 درصد به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات ریاست قوه قضاییه اختصاص داشت که در آن 10 درصد نیز رویکرد حل مسئله و حل مشکل گروه های مخاطب که در این دیدار حضور داشتند، مورد توجه قرار گرفت که باید بگوییم موضوع جلسه نظارت بر اجرای احسن قانون و یا مشکلات ناشی از اجرای بد قانون بود.

اسماعیلی در مورد  رسیدگی به مشکلات زندانیان در شرایط کرونایی کشور اظهار کرد: این موضوع در مجموعه دستگاه قضا مورد توجه قرار گرفته و پس از صدور بخشنامه از سوی ریاست دستگاه قضا بیش از 500 هیئت مسئول رسیدگی دقیق به امور زندانیان که در حال مرخصی هستند و همچنین زندانیانی که به مرخصی نرفته اند، شدند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: این هیئت ها در 15 روز گذشته با کار شبانه روزی پرونده های زندانیان در حال مرخصی و در زندان را دوباره به صورت جدی مورد بررسی قرار دادند و برای هر یک از آنها متناسب با نوع جرم و میزان تحمل جرم و باقی مانده از حبس و مجازات آنها و همچنین رفتار و صبر و تحمل آنها در ایام مرخصی تصمیمات کارشناسی مد نظر قرار دادند و تکلیف کیفری این جمعیت به ستاد قوه قضاییه ارسال شد و در این روزها آخرین گزارشات در خصوص جمعیت زندانیان را دریافت می کنیم.

اسماعیلی اظهار کرد: 114 هزار و 193 نفر در ایام کرونا به مرخصی رفتند و تمامی پرونده این افراد بازبینی شد و مورد بررسی قضایی قرار گرفت. این اقدام از ناحیه دستگاه قضا در ارتباط با سیاست کاهش جمعیت کیفری و همچنین حبس زدایی بود که در سال 98 آغاز شده و در سال جدید نیز ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: در طی این مدت 106 هزار حکم مجازات جایگزین حبس توسط همکاران قضایی در کشور صادر شده و این احکام نشان دهنده و بیانگر رویکرد جدی دستگاه قضا در پیگیری سیاست این دستگاه در کاهش جمعیت کیفری زندانیان و همچنین توجه به شرایط خانوادگی زندانیان است.

اسماعیلی در ادامه نشست غیر حضوری و آنلاین با اصحاب رسانه در مورد پرونده متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: رأی محکومیت هفت نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام شد. این هفت نفر جزو مدیریت و هیئت مدیره بانک سرمایه هستند.

وی در مورد اسامی این افراد گفت: محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام بانکی و پولی کشور به صورت عمده به تحمل بیست سال حبس، 74 ضربه شلاق، محرومیت دایم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 640 هزار یورو و بیش از شش میلیارد ریال که به طریق نامشروع تحصیل کرده بود، شد.

اسماعیلی ادامه داد: یاسر ضیایی شیرکلاهی از دیگر محکومان پرونده بانک سرمایه است که قائم مقام وقت بانک سرمایه بوده و به 15 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط 52 میلیارد ریال وجوه کسر شده برخلاف قانون شد.

وی ادامه داد: خیرالله بیرانوند از مدیران بانک سرمایه نیز به 15 سال حبس و و 54 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. بهمن خادم نیز عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بود که به اتهام اخلال در نظام بانکی و پولی به تحمل پنج سال حبس، 74 ضربه شلاق، محرومیت دایم از خدمات دولتی و استرداد وجه کسر شده غیر قانونی از این طریق محکوم شد.

وی گفت: همزمان با برگزاری این نشست جلسه رسیدگی به پرونده 21 نفر از متهمان اخلال در نظام پولی و ارزی کشور که به صورت خرید و فروش نظام فردایی موجب اخلال در شبکه مالی و پولی کشور شده بودند، برگزار شد. هر یک از این افراد در چهار گروه 12 میلیون یورو ارز معامله کرده بودند که در مجموع 48 میلیون دلار ارز خریداری شده بود. جلسه این افراد در حال برگزاری است.

وی گفت: برگزاری این جلسات در شرایط کرونایی بیانگر آن است که هیچ مانعی نمی تواند رویکرد دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد اقتصادی را تغییر دهد.

اسماعیلی در مورد صید ترال گفت: به لحاظ تضییع حقوق صیادان بومی و تخریب محیط زیست آبزیان دادستان به عنوان مدعی العموم به موضوع صید ترال ورود کرده است و دادستان مرکز استان هرمزگان 34 فروند کشتی که صید ترال را انجام می دادند، توقیف و برای آنها پرونده تشکیل داده است.

اسماعیلی اظهار کرد: بعضا اظهار شده که این افراد مجوز دارند اما اکثر صیادان ترال فاقد مجوز بوده، آن افرادی هم که مجوز داشته اند یا در منطقه غیر مجاز عبور کرده اند و یا از ابزار غیر قانونی بهره برده اند.

اسماعیلی در مورد وضعیت دانشجویانی که به تازگی دستگیر شده اند، تصریح کرد: در بازداشت افراد به حرفه و شغل آنها توجه نداریم بلکه به اتهام و اعمال آنها نگاه می کنیم. این افراد به گروه های ضد انقلاب وصل بودند و با گروهک تروریستی منافقین ارتباط داشتند و به دنبال اقدامات خرابکارانه در کشور بوده و اقدامات ایضایی انجام می دادند که البته نتوانستند اقدام خاصی از پیش ببرند.

اسماعیلی گفت: خانواده یکی از دانشجویان از اعضای منافقین بود و قصد داشتند در شرایط کرونایی با اقدامات خرابکارانه ای قائله ای درست کنند که با اقدامات سربازان گمنام امام زمان دو نفر از گروه های منافقین شناسایی و بازداشت شدند.

اسماعیلی در مورد حکم مدیر سابق هپکو هم گفت: بین اعتراضات کارگری و اقدامات علیه امنیت و مواردی که تحت تاثیر بیگانگان انجام می شود، فرق قایل هستیم. کارگران هپکو احضار شدند اما این احضار برای تعیین تکلیف بود. پرونده هپکو دارای چند متهم از کارگران است که 14 نفر از آنها تبرئه شده اند اما مدیر سابق کارخانه که با تشویق این افراد سوء نیت داشت، حکم بدوی خود را دریافت کرد.

وی در مورد وضعیت پرونده مجلسی های مرتبط با شرکت خودروسازی اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان مجلس در ارتباط با شرکت خودروسازی دارای پرونده هستند. در هفته گذشته نقص های عنوان شده از سوی دادگاه برطرف شد و اکنون پرونده در اختیار رییس دادگاه است، به زودی رای این پرونده در روزهای آینده صادر می شود. در ارتباط با برخی از نمایندگان دیگر نیز آرایی صادر شده است که اعلام می شود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: از سیاست های ما این است که پرونده های مربوط به افراد و مقامات و مسئولان در زمان مسئولیت آنها مورد بررسی قرار گیرد. پرونده دو نماینده مجلس که در مورد خودروسازان به دادگاه رفته بودند، دارای نقص عنوان شد که به دادسرا رفت و پس از رفع نقص به زودی رای آن صادر می شود.

اسماعیلی در مورد دادگاه تجدید نظر پرونده سکه ثامن و طلای شادی گفت: در مورد سکه ثامن و طلای شادی دادگاه تجدید نظر تا پایان این ماه رای خود را صادر می کند و با صدور این آرا تکلیف 10 هزار نفر در این پرونده مشخص می شود.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده معاون رییس جمهوری اظهار کرد: عیسی کلانتری از قبل چند پرونده در دادسرای دارد از بیان جزییات آن معذورم، اغلب پرونده ها راجع به محیط زیست است زیرا بخشی از این پرونده ها رسانه ای شده است و مربوط به تالاب انزلی و بخشی مربوط به فعالیت های محیط زیست در خوزستان، اصفهان و کرمان مطرح شده است که البته هنوز نهایی نشده و در حوزه تخصصی است.

وی گفت: نظرات کارشناسی متفاوت است و مراحل نهایی در حال طی شدن است.  بخشی از این پرونده به زودی تعیین تکلیف می شود اما چون در دادسرا تصمیمی نگرفته، مشخص نیست در دادسرا مختومه می شود یا به دادگاه ارسال می شود. پرونده بعد از اتمام رسیدگی در دادسرا نتیجه اش مشخص می شود.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده متهمان قاچاق نفت اظهار کرد: رای یازده نفر از متهمان در حوزه قاچاق نفت صادر شده، در این پرونده عقیل مبارکی به جرم قاچاق عمده ارز به 10 سال حبس تعزیری، مهران طیاری به جرم مشارکت گسترده در قاچاق فرآورده های نفتی به صورت سازمان یافته که در یک مرحله هزار و 345 تن و مرحله دیگر 475 تن بود به پنج سال حبس تعزیری بابت یکی از این محموله ها و ضمنا به پرداخت 145 میلیارد ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش کالای قاچاق در ارتباط با محموله بعدی نیز به پنج سال حبس معادل چهار برابر بهای کالای قاچاق محکوم شدند.

اسماعیلی اظهار کرد: شرکای دیگر این پرونده اعم از میلاد رحیمی دستجرد به پنج سال حبس، شاهرخ دریابان به پنج سال، مجید زنده دل به تحمل پنج سال حبس، اسماعیل برزگان شش ماه حبس تعزیری و 20 میلیون ریال جزای نقدی، غلامحسین گل آفتاب به پنج سال حبس تعزیری، محمدعلی موسوی فخر به تحمل دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر میزان کالای قاچاق محکوم شدند.

وی افزود: همچنین سعید معتمد به تحمل دو سال حبس تعزیری، محمد آزاددل به دو سال حبس تعزیری و محرومیت از تاسیسات شرکت و عضویت در هیئت مدیره و دریافت کارت بازرگانی اخذ پروانه کسب و محرومیت از صادرات فراورده های نفتی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شدند.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد تمدید وکالت نامه ها تعویض پلاک و انتقال مالکیت خودرو گفت: بعد از ارایه گزارش از صف های طویل تعویض پلاک خودرو و مشکلات ناظر به وکالت نامه این موضوع در دستور کار قرار گرفت و نتیجه کارشناسی قوه قضاییه به این ستاد ارایه شد و ستاد هم در پیشنهاد قوه قضاییه مهر تایید داشت و این مصوبه اجرا می شود.

اسماعیلی گفت: قطعا دادگاه های ما چه در ارتباط با وکالت نامه های تعویض پلاک خودرو و چه قراردادهای اداره حکمی مغایر چه تصویب شده و کارشناسی قوه قضاییه بوده است، دیگر صادر نخواهند کرد./