به گزارش خبرگزاری شبستان، در سال ۱۳۹۸ تجارت گمرکی کشور (مجموع صادرات و واردات) عمدتا تحت تاثیر تحریم نسبت به سال گذشته ۳.۱ درصد از نظر ارزش کاهش یافته است. تراز تجاری که در سال ۱۳۹۷ به میزان ۱.۵ میلیارد دلار مثبت بوده، در سال ۱۳۹۸ به میزان ۲.۳ میلیارد دلار کسری داشته است. ارزش صادرات کالاهای گمرکی (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) در سال ۱۳۹۸، با کاهش ۷.۴ درصدی به ۴۱.۴ میلیارد دلار رسیده، اما وزن صادرات به میزان ۱۳.۶ درصد افزایش یافته است.
این موضوع نشان دهنده کاهش قیمت کالاهای صادراتی در سال ۱۳۹۸ است. چندین عامل منجر به کاهش قیمت دلاری صادرات در سال ۱۳۹۸ شده است: ۱) قیمت پایه صادراتی که تا قبل از آبان سال ۱۳۹۷، بر مبنای نرخ دولتی محاسبه می‌شده، از آبان سال ۱۳۹۷ بر مبنای نرخ نیمایی محاسبه شده است؛ ۲) افزایش هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم‌ها و کاهش قدرت چانه زنی از دیگر عوامل کاهش قیمت کالاهای صادراتی است؛ ۳) احتمالا کم اظهاری صادرکنندگان به دلیل اجرای تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز در این مسئله بی‌تاثیر نبوده است.
بررسی مقاصد اصلی صادراتی کشور در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد ارزش صادرات به کشورهای چین، عراق و ترکیه به ترتیب به میزان ۳.۳، ۰.۳ و ۱۱۳ درصد افزایش یافته است. صادرات به کشور عراق فقط به میزان ۰.۳ درصد افزایش یافته درحالیکه با توجه به ظرفیت بالای تقاضای اقلام کشاورزی و صنعتی از سوی این کشور، انتظار رشد بیشتر صادرات به این کشور وجود داشت. ولی به دلیل برخی مشکلات از جمله عدم تطابق استانداردهای ایران با کشور عراق، ممنوعیت‌های وارداتی از جانب کشور عراق و نخریدن کالای ایرانی، صادرات به عراق با رشد قابل توجهی مواجه نبوده است.
همچنین تداوم سیاست بانک مرکزی در خصوص تعهد ارزی صادرکنندگان به عراق، هزینه‌های مالی صادرات را افزایش داده و این درحالی است که واردکنندگان عراقی، به خرید ریالی اصرار دارند. بسته شدن مرز مهران از اوایل اسفند و پس از آن بسته شدن بقیه مرزهای عراق به جز اقلیم کردستان به دنبال شیوع کرونا، در کاهش صادرات به عراق موثر بوده است.
در سال ۱۳۹۸ صادرات به کشورهای افغانستان و امارات متحده عربی به عنوان سومین و پنجمین مقصد صادراتی سال گذشته کاهش یافته است. پس از شیوع کرونا در کشور در اسفند ماه سال ۱۳۹۸، برخی از همسایگان از جمله عراق، ترکیه، پاکستان، ترکمنستان و آذربایجان مرزهای زمینی مشترک با ایران را بستند، لذا صادرات به این کشورها با کاهش روبرو بوده است.
ارزش اسمی واردات کالاهای گمرکی در سال ۱۳۹۸ با ۱.۴ درصد افزایش، به ۴۳.۷ میلیارد دلار رسیده و از نظر وزنی به میزان ۹.۳ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۸، سهم پنج مبدا وارداتی کشور از کل واردات نسبت به سال قبل افزایش یافته و از ۵۸ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۷۱ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده که نشان‌دهنده کاهش تنوع در بین شرکای تجاری کشور است. واردات از چین، امارات متحده عربی، ترکیه و هند افزایش یافته در حالیکه واردات از آلمان به عنوان پنجمین مبدا وارداتی کاهشی بوده است.
بر اساس یافته‌های سازمان تجارت جهانی، قبل از شیوع ویروس کووید-۱۹ تجارت جهانی با تنش‌های تجاری و کند شدن رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۹ در حال کاهش بود، بطوریکه حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۱۹، ۰.۱ درصد کاهش یافت. به نظر اقتصاددانان این سازمان شوک اقتصادی و تجاری ناشی از این ویروس احتمالا از رکود تجاری ناشی از بحران مالی در سال ۲۰۰۸ فراتر خواهد رفت. محدودیت‌های سفر و فاصله‌گذاری اجتماعی برای کند شدن شیوع بیماری که عرضه نیروی کار، حمل و نقل، گردشگری و تجارت خرده فروشی غیر ضروری را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار داده، در جریان بحران مالی وجود نداشته است، لذا پیش‌بینی نیاز به فرضیه‌های جدی در مورد پیشرفت بیماری دارد.
عملکرد تجارت آتی در دو سناریو قابل بحث است: ۱) سناریوی نسبتا خوش بینانه که با افت شدید تجارت و پس از آن از نیمه دوم سال ۲۰۲۰ بهبودی آغاز می‌شود، ۲) سناریوی بدبینانه‌تر با کاهش اولیه شدیدتر و بهبودی طولانی‌تر و ناقص‌تر. در سناریوی خوش بینانه رشد حجم تجارت کالایی جهان در سال ۲۰۲۰ برابر ۱۲.۹- و در سال ۲۰۲۱ برابر ۲۱.۳ درصد برآورد شده است و در سناریو بدبینانه این ارقام در سال ۲۰۲۰ برابر ۳۱.۹- و در سال ۲۰۲۱ برابر ۲۴ درصد پیش‌بینی شده است. در هر دو سناریو در سال ۲۰۲۰ همه مناطق به جز مناطق آفریقا، خاورمیانه و کشورهای مشترک المنافع، کاهش دورقمی در صادرات و واردات را تجربه خواهند کرد.
دلیل کاهش ناچیز صادرات در این مناطق وابسته بودن به صادرات محصولات انرژی است که تقاضای آنها از نوسانات قیمتی تاثیر نمی‌گیرد. در صورت کنترل این بیماری در سال ۲۰۲۱ تجارت دوباره رشد دو رقمی را ثبت خواهد کرد. البته عدم قطعیت در این پیش‌بینی‌ها بسیار زیاد است و نتایج آن بستگی به مدت زمان شیوع بیماری و اثربخشی بسته‌های سیاستی دارد.
طبق آخرین گزارش بانک جهانی از چشم‌انداز بازار کالاهای پایه، تقریبا قیمت تمام کالاهای پایه طی سه ماهه گذشته (از بهمن ۱۳۹۸) به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا به شدت کاهش یافته است. اقدامات جلوگیری از شیوع این ویروس منجر به کاهش غیرمنتظره تقاضای نفت شده، درحالیکه رشد اقتصادی ضعیف به طور کلی تقاضای کالاها را کاهش خواهد داد.
انتظار می‌رود قیمت هر بشکه نفت خام در سال ۲۰۲۰ به طور میانگین برابر ۳۵ دلار و در سال ۲۰۲۱ برابر ۴۲ دلار شود. قیمت کالاهای غیر انرژی نیز کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود قیمت فلزات در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۳ درصد کاهش یابد، درحالیکه قیمت مواد غذایی تقریبا پایدار خواهد ماند. البته این برآوردها بستگی به سرعت پیشرفت این ویروس دارد. تاثیر ویروس کووید-۱۹ در بازار کالاها بسیار بیشتر از اتفاقات گذشته بوده و ممکن است منجر به تغییر طولانی مدت در عرضه و تقاضای جهانی شود.
با توجه به چشم‌انداز کاهشی حجم تجارت جهانی و همچنین کاهش قیمت جهانی کالاها به دنبال شیوع گسترده بیماری کووید-۱۹ و محدودیت‌های فیزیکی اعمال شده برای جلوگیری از شیوع بیشتر، ایران نیز از این قضیه مستثنی نخواهد بود و انتظار کاهش تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۹ وجود دارد.
البته با توجه به اینکه عمده صادرات کشور نفت پایه است و انتظار کاهش محسوس میزان تجارت این اقلام براساس پیش‌بینی‌های بین‌المللی معتبر وجود ندارد، به نظر می‌رسد در سال ۱۳۹۹ صادرات این اقلام از نظر حجمی کاهش قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت اما با توجه به کاهش شدید قیمت نفت، از نظر ارزشی انتظار کاهش وجود دارد. در مورد محصولات کشاورزی نیز بر اساس پیش‌بینی‌های ارائه شده، انتظار می‌رود نوسانات قیمتی کمتر از سایر کالاها باشد. با توجه به احتمال ایجاد کمبود مواد غذایی در برخی کشورها در پی شیوع کرونا، شناسایی فرصت‌های مناسب جهت صادرات اقلام کشاورزی و غذایی، مشروط بر آنکه تولیدات داخلی مازاد بر میزان تقاضا باشد، سودمند خواهد بود.
در مورد چشم‌انداز واردات به تفکیک نوع مصرف نیز با وجود مبهم بودن چشم‌انداز بیماری، به نظر می‌رسد با توجه به آنکه بخش عمده واردات مصرفی مربوط به گروه کالاهای اساسی است و انتظار کاهش محسوس مصرف اینگونه اقلام وجود ندارد، حجم واردات مصرفی برای سال ۱۳۹۹ با کاهش محسوس همراه نخواهد بود. برای گروه کالاهای واسطه‌ای با توجه به آنکه واردات این اقلام تا حد زیادی وابسته به میزان تولید کشور خواهد بود و چشم‌اندازهای فعلی در رابطه با رشد اقتصادی کشور (شبیه به سایر نقاط دنیا) به دلیل تداوم روند بیماری مثبت نیست، احتمالا تولید و در نتیجه واردات کالاهای واسطه‌ای کاهش خواهد یافت. برای گروه کالاهای سرمایه‌ای نیز به دلیل وجود نااطمینانی از شرایط اقتصادی و کسب‌وکارها در دوران شیوع کرونا، انتظار می‌رود که در سال ۱۳۹۹ میزان واردات رشد مثبت نداشته باشد.
منبع: ایبنا
مریم شادی (کارشناس اقتصادی)/
نظر شما