به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه(22اردیبهشت)مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح مواد ۲۰ تا ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
براساس اصلاحات انجام شده نام این لایحه به «لایحه اصلاح ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» تغییر کرد.
طبق رای نمایندگان ماده یک، دو و چهار این لایحه حذف شد.
ماده واحده این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف) جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری‌ها هیات داوری هفت نفره متشکل از چهار نفر از متخصصان اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیات وزیران و یک نفر حقوقدان و قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و دو نفر به پیشنهاد رییس اتاق بازرگانی و رییس اتاق تعاونی ایران برای مدت ۶ سال با رعایت موارد زیر تشکیل می‌شود:
۱_ دبیرخانه هیات داوران در وزارت دادگستری مستقر است، نحوه تجهیز و اداره جلسات، انتخاب رییس و دبیر هیات و سایر امور اجرایی را براساس آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن اجرای این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد انجام می‌شود.
۲_جلسات هیات داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت حاضران دارای اعتبار است. نظر اقلیت نیز باید در صورت جلسه قید شود.
۳_ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلاف ناشی از فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی، سهام دولت و شرکت‌های دولتی و حقوق و دارایی‌های آنان موضوع این قانون در صلاحیت هیات داوری از موضوع داوری باید در آگهی عرضه سهام، دارایی‌ها و قرارداد واگذاری ثبت گردد.
براساس تبصره این بند فرآیند واگذاری شامل اقدامات قبل یا بعد از واگذاری است که به تشخیص هیات داوری به طور مستقیم مرتبط با واگذاری بوده و محدود به طرفین قرارداد یا قائم مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی واگذار شده و یا سایر اشخاص ثالث ذینفع می‌شود.
۴_ هیات داوری با استماع دفاعیات و اظهارات حضوری یا کتبی طرفین دعوا و بررسی مدارک طرفین و استناد آنان هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می‌دهد و سپس مبادرت به صدور رای می‌نماید.
۵_ هیات داوری می‌تواند درخواست هر یک از طرفین دعوا در صورت احراز صلاحیت با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دستور موقت نماید و اجرای این دستور همانند سایر تصمیمات هیات برعهده اجرای احکام دادگستری می‌شود.
۶_ رای هیات داوری پس از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازم الاجرا است. و در مدت مذکور و پس از انقضای آن صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تاخیر توسط هر یک از طرفین قابل اعتراض است و باید اعتراض به صورت کتبی راسا و یا از طریق دبیرخانه هیات داوری به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تعیین می‌شود تنظیم گردد. شعبه مذکور خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رای صادر می‌کند. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است.
همچنین دولت مکلف شد مسئولیت مدنی، هرگونه محکومیت مالی، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسئولان و مجریان امر واگذاری را در قبال جرائم غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت فردی به هزینه خود به گونه‌ای بیمه کند که بیمه‌گر کلی هزینه‌ها و مخارجی که هر یک از مسئولان و مجریان واگذاری تحت هر یک از عناوین ملزم به پرداخت می‌شود، بپردازند.
وکلای ملت همچنین در ادامه جلسه علنی امروز طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را به این شرح به تصویب رساندند:
ماده ١- بندهای ۲۱ و ۲۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به شرح زیر اصلاح و بندهای ۲۳ و ۲۴ به آن الحاق می‌شود:
ماده ٢١- مجوز: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه، نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذیربط صادر می‌شود.
ماده ۲۲-درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانه‌ای است که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را برعهده دارد و پس از لازم الاجرا شدن این قانون تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می‌شود.
ماده ۲۳- درگاه تخصصی مجوز یا ایجاد کسب و کار: سامانه ملی یاراستانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار در حوزه های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوز های کشور برعهده دارد.
ماده ۲۴- مراجع صادرکننده مجوز: دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۸۶ این قانون، ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی، شورای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی، تعاون، اصناف و تشکل‌های اقتصادی و غیر اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظام های صنفی و نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاه زیرمجموعه قوه قضاییه و نهادها و موسسات، تشکیلات و سازمان های زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار
ماده ۲- متن زیر جایگزین ماده (۷) قانون و تبصرههای آن با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود:
ماده ۷-
الف- به منظور توسعه فعالیت بخشهای غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخشها در عرصه‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. ترکیب اعضاء، وظایف و اختیارات هیأت و دبیرخانه آن به شرح زیر است:
۱- ترکیب اعضاء:
وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رییس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط موضوع یا صادرکننده مجوز
۲- وظایف و اختیارات:
وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شرح زیر است:
۲-۱- تأیید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرآیندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار
۲-۲- تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل و ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن
۲-۳- انتشار شرایط صدور مجوزهای کسب و کار به تفکیک هر کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور
۲-۴- تعیین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های اقتصادی برای ایجاد درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار و تهیه استانداردها و دستورالعمل‌های مورد نیاز
۲-۵- تصویب برنامه اجرائی- عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص‌های بین‌المللی کسب و کار
۲-۶- حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرائی مخل کسب و کار در جهت بهبود محیط کسب و کار با رعایت تبصره (۱) بند «الف» این ماده
۳- دبیرخانه:
۳-۱- دبیرخانه هیأت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار) است.
۳-۲- دبیر هیأت به انتخاب و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.
تبصره۱- هیأت هر ماه حداقل یک‌بار تشکیل می‌شود و جلسات با حضور رئیس و اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد.
مصوبات هیأت در مورد مجوزها و حذف و اصلاح بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران، برای کلیه مراجع صدور مجوز لازم‌الاجراء است. فعالیت این هیأت پس از انجام این تکالیف نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، این هیأت موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوط ارائه کند. کلیه مصوبات هیأت مذکور در چهارچوب این تبصره برای مراجع صدور مجوز، نافذ و لازم‌الاجراء است و هیچ مرجع صدور مجوزی حق ندارد در تغایر با مصوبات این هیأت اقدامی را انجام دهد که منجر به بلااثرشدن مصوبات و یا ایجاد شرایطی مشابه وضعیت پیش از تصویب مصوبه شود.
تبصره۲- در مواردی که تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی در جهت بهبود محیط کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها، نیازمند تصویب هیأت وزیران است، وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دوهفته، تصمیمات هیأت را برای هیأت وزیران ارسال کند. هیأت وزیران موظف است پیشنهادهای این هیأت را حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.
ب- کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین‌شده توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به‌صورت الکترونیکی اقدام کنند. در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در ظرف زمانی تعیین‌شده، الزام اشخاص به اخذ مجوز که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مرجع صادرکننده مجوز و یا مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسوول حسن اجرای این ماده هستند.
هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کند.
ج- کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی و غیرکاغذی براساس اولویت تعیین شده توسط دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مطابق جزییات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند. اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت شده در این درگاه توسط مراجع صادرکننده مجوز به متقاضیان پس از مهلت مذکور ممنوع است و شورای رقابت موظف است حسب گزارش دبیرخانه هیات مذکور یا شکایت ذینفع نسبت به موضوع رسیدگی و طبق مقررات مربوط اتخاذ تصمیم کند و حسب لزوم متخلفان را به شعب خاص موضوع تبصره (۱) این بند، معرفی کند/.
نظر شما