خبرگزارش شبستان_ رشت، مائده اسفندمز؛۱۰ سال پیش، برای رونق اقتصادی در شرق استان گیلان، منطقه ویژه لاهیجان مصوبه‌های لازم برای فعالیت و جذب سرمایه‌گذاری را دریافت کرد. منطقه‌ای که از ظرفیت‌های مختلفی برای توسعه و رونق اقتصادی برخوردار است.
ظرفیت‌های جغرافیایی مانند برخورداری از تالاب، عرصه دریا و ساحل و نزدیکی به بندر انزلی، بهره‌مندی از نزدیکی به رشت و رامسر( ۲ شهر دارای فرودگاه و حمل و نقل ریلی و بنادر دریایی)، گردشگرپذیری بالای شهر لاهیجان و شهرهای همجوار آن تنها چند مورد از ظرفیت‌هایی است که موجب شد یک دهه پیش، منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان تصویب شود. اما با گذشت این سال‌ها، هنوز این منطقه و رونق اقتصادی که می‌تواند برای گیلان، منطقه و کشور به ارمغان بیاورد در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.
در حالی که بسیاری از استان‌های کشور به دنبال ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند، در گیلان دو منطقه انزلی و آستارا با کارکردهای سنتی و مرسوم خود فعالیت می‌کنند، اما هنوز پس از ۱۰ سال، منطقه ویژه لاهیجان که دارای وسعتی ۱۲۳ هکتاری است، از هر گونه فعالیت در حوزه‌های مختلف بی‌نصیب باقی مانده است و با گذشت یک دهه از زمان تصویب آن عملا هیچگونه کارکردی ندارد.
این غفلت از فعالیت منطقه اقتصادی در شرق گیلان زمانی خود را بهتر نشان می‌دهد که بدانیم پیش بینی می‌شود در صورت فعال‌سازی این منطقه، در حوزه اشتغالزایی بیش از یک هزار و ۲۰۰ شغل در منطقه ایجاد شود.
نطقه ویژه لاهیجان از ابتدا دارای سه کارکرد کشاورزی، تجاری و گردشگری تشخیص داده شد و این مهم یکی از امتیازات استان گیلان محسوب می‌شود زیرا تنها منطقه اقتصادی کشور است که توامان دارای هر سه کارکرد است.
از سوی دیگر این منطقه مصوبه مشارکت خصوصی و عمومی دارد و همین مهم ابزار مناسبی برای جلب سرمایه‌گذاری در آن است. با این‌همه با گذشت ۱۰ سال هنوز هیچ اقدامی برای فعالیت آن و رونق اقتصادی که از آن برای گیلان، منطقه و کشور پیش بینی می‌شد، صورت نگرفته است.
در ابتدای دهه ۹۰ پس از تصویب منطقه ویژه لاهیجان، سازمان بنادر و دريانوردی استان گيلان با آگاهی از مزيت‌های منطقه و امكان توسعه فعاليت‌های ارزش افزوده ويژه اقتصادی كشور، خواهان ورود و همكاری در اين منطقه بود. این تمایل حضور و تبدیل منطقه ویژه لاهیجان از سوی این سازمان حتی به نامه‌نگاری به معاون اجرايی رییس‌جمهوری مبنی بر واگذاری مسئوليت منطقه فوق به سازمان بنادر و دريانوردی نیز صورت گرفت. همان زمان، خبرها از اعلام آمادگی یک شرکت آلمانی در حوزه‌های تخصصی احداث نيروگاه و توليد انرژی به ویژه توليد انرژی از زباله ( زباله سبز) برای احداث شهرك سبز در شهرستان لاهيجان خبر می‌دادند که هیچکدام به نتیجه نرسید.
با گذشت سال‌ها از ابتدای دهه ۹۰، بحث و بررسی‌ها برای تعیین کارکرد منطقه اقتصادی مصوب لاهیجان مجددا سه سال پیش بر سر زبان‌ها افتاد. این بار صحبت‌ها از تبدیل منطقه ویژه لاهیجان به یک شهرک فناوری شد به طوری‌که بتوان در آن، شرکت‌های چند ملیتی دانش‌بنیان را مستقر کرد تا پایه فعالیت‌های اقتصادی در منطقه فوق بر اساس فناوری و دانش باشد. ایده‌ای که از سوی سازمان امور اقتصادی و دارایی گیلان مطرح و مورد استقبال پارک علم و فناوری گیلان قرار گرفت.
تبدیل منطقه ویژه فناوری در لاهیجان که موجب رونق اقتصادی مبتنی بر فناوری نیز باشد بر اساس برنامه چشم انداز ۱۴۰۴ پیشنهاد شد. در برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید شده است که باید شرکت‌های دانش‌بنیان، محور اقتصاد باشند.
اشتیاق برای تبدیل منطقه ویژه لاهیجان به شهرکی همچون سیلیکون ولی( که میزبان شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری همچون گوگل، یاهو ..است) آنقدر برای فعالان حوزه فناوری جالب توجه و مورد استقبال بود که سازمان امور صنفی یارانه ای استان نیز ابراز تمایل کرد با ارائه طرحی شفاف در این امر سهمی مهم ایفا کند.
عزم مسئولان برای تبدیل منطقه فوق به یک شهرک فناوری آنقدر قوی بود که در آن سال، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان تبدیل منطقه ویژه لاهیجان به یک شهرک فناوری را همگام با نیاز و تقاضای روز کشور و دنیا دانست و اعلام کرد: ایجاد یک خوشه صنعتی که بر پایه فناوری باشد، بهترین پیشنهاد برای فعال سازی منطقه است و این منطقه می‌تواند فضایی مهم در خدمات‌رسانی در حوزه فناوری به کشورهای حاشیه خزر نیز باشد.
«منصور مولایی پور» گفت: فاز عملیاتی فعالیت منطقه ویژه لاهیجان به‌عنوان یک منطقه هوشمند اقتصادی بر پایه فناوری با تعامل بین دانشگاه گیلان و سازمان نظام امور صنفی رایانه استان تدوین و تکمیل شده و به دبیرخانه سازمان مناطق ویژه ارائه می‌شود.
با وجود این سخنان، سه سال از آن زمان گذشت و همچنان تکلیف کارکرد منطقه ویژه لاهیجان تعیین نشد. زیرا آنچه که بیش از هر چیز برای تعیین تکلیف کارکرد منطقه ویژه نیاز است، انتخاب یک سازمان مسئول برای آن است. با این‌همه، هرچند بروکراسی‌های اداری همواره سد بزرگی در مقابل ورود سرمایه‌گذاران در گیلان محسوب می‌شوند اما به تازگی تعیین کارکرد منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان مجددا کانون توجهات قرار گرفته است. به‌ویژه اینکه با رای و تصویب نمایندگان مجلس، وسعت منطقه آزاد انزلی به شهرهای همجوار نیز گسترانیده شده و سودآوری انکارناپذیر فعالیت چنین مناطقی در استان ملموس شده است.
در ابتدای زمستان سال گذشته( سال ۹۸)، استاندار گیلان در کارگروه اشتغال استان مطرح کرد که رویکرد منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان باید صادراتی باشد و یکی از اشکالات اساسی تاخیر راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان را عدم شناسایی سازمان مسئول برای آن عنوان کرد.
«ارسلان زارع» گفت: باید در موضوع منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان، در مرحله اول یک سازمان مسئول را شناسایی کنیم و در این راستا ارزیابی‌های لازم از جمله به لحاظ توان مالی، دانش فنی و توانمندی‌ها انجام شود.
حال با گذشت چهار ماه از آن جلسه، به نظر می‌رسد تصمیمات نهایی برای تعیین سازمان مسئول منطقه ویژه لاهیجان اتخاذ شده به طوری‌که طبق گفته استاندار، تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت سرمایه‌گذاری منتخب و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری بر اساس مفادی که از جمله تعهدات شرکت باشد و نیز از جمله وظایفی که دولت در استان از طریق اداره کل منابع طبیعی، آبخیزداری، امور اراضی و سایر دستگاه‌ها پیشتیبانی می‌کند؛ مبادله می‌شود تا به‌زودی با ارائه طرح فنی و اقتصادی، روند سرمایه‌گذاری برای فعالیت در منطقه ویژه لاهیجان تسهیل و آغاز شود. هرچند باید منتظر ماند و نتیجه ی نهایی از مبادلات و رایزنی‌ها بین بخش خصوصی سرمایه‌گذار و سازمان متولی موردنظر در این حوزه نیز به اتمام برسد.
با این‌همه با گذشت یک دهه از تصویب منطقه ویژه لاهیجان، در آخرین زمان ممکن پیش از لغو آن، این امید می‌رود که سرانجام این منطقه از اغما خارج شده و رونق اقتصادی را برای گیلان و منطقه به ارمغان بیاورد. نوید و وعده‌ای که از ۱۰ سال پیش دهان به دهان در بین مسئولان در رده های مختلف می‌چرخد.
نظر شما