خبرگزاری شبستان-مازندران؛ ویروس کرونا، بیشتر از آنکه یک بیماری مشکل‌زا برای سلامتی انسان باشد، مشکلی برای تمام ارکان زندگی است، از زمانی که این ویروس در دنیا شیوع پیدا کرد بسیاری از روزمرگی‌های زندگی انسان مختل شد و تنها راه در امان ماندن از این ویروس کشنده، ماندن در خانه و رعایت بهداشت فردی است. هرچند تبعات اجتماعی، بخشی از مشکلات ایجادشده از شیوع ویروس کرونا است؛ کارشناسان معتقدند ویروس کرونا تبعات اقتصادی نامطلوبی را بر پیکره اقتصاد دنیا به‌خصوص کشورهایی که درگیری بیشتر با این ویروس داشته‌اند، وارد می‌کند.
چین غول اقتصادی دنیا، آمریکا با اقتصاد استعماری، انگلیس ششمین اقتصاد دنیا، هند اقتصاد قدرتمند نوظهور و آلمان با تولید ناخالص داخلی 4 تریلیون یورویی در سال همگی ازجمله کشورهایی هستند که تاکنون میلیاردها دلار خسارت‌دیده‌اند.
چین در مدت‌زمان درگیری با ویروس کرونا بیش از 200 میلیارد دلار ضرر اقتصادی داشته است! این نشان می‌دهد تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا بسیار خطرناک‌تر از تبعات اجتماعی آن است. کارشناسان بر این باورند که ویروس کرونا موجب کاهش 0.5 درصدی رشد اقتصادی دنیا خواهد شد که این میزان در کشورها بسته به میزان و مدت درگیری با ویروس کرونا متفاوت است. پیش‌بینی‌شده امریکا دچار کاهش 1.5 درصدی در رشد اقتصادی شود و به همین میزان کشورهای انگلیس، ایتالیا و فرانسه نیز کاهش رشد اقتصادی داشته باشند. سقوط قیمت نفت و بازار بورس آمریکا و دیگر کشورها به‌خصوص حوزه خلیج‌فارس و تزریق عجولانه به بازار طلا که قیمت آن نیز در حال سقوط است، ضربه‌ای بزرگ را به ارزش پولی و مالی دنیا زد و موجب شد ارزش بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در بازار سرمایه و بورس به پایین‌ترین سطح ممکن برسد.
برآوردهای نهادهای معتبر پولی و مالی همچون بانک توسعه آسیایی نشان می‌دهد کرونا تا ماه آوریل بیش از 8.8 تریلیون دلار هزینه برای اقتصاد دنیا به همراه داشته است! سهم کشورهای آسیایی از این ضرر، 2.5 تریلیون دلار است که چین به‌تنهایی و به‌صورت میانگین دوره‌ای 1.35 تریلیون دلار از این ضرر را به خود اختصاص داده است.
این ضرر هنگفت موجب شده تا تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی بین 6.4 تا 9.7 درصد کاهش داشته باشد و موجب بیکاری بیش از 240 میلیون نفر در جهان شود.
* بروز بحران نقدینگی آبستن بحران اقتصادی
در حال حاضر مهم‌ترین مشکل پیش روی کشورها علاوه بر ضررهای اقتصادی بیان‌شده، بحران نقدینگی است که موجب بحران مالی و نهایتاً بحران اقتصادی خواهد شد، ازاین‌رو بسیاری از دولت‌های کشورهای درگیر با این ویروس اقدام تزریق منابع مالی به بسترهای تولیدی و اقتصادی خودکرده‌اند.
بانک مرکزی ایالات‌متحده آمریکا، در 15 مارس نرخ بهره را به صفر کاهش داد اما پس‌ازآنکه این اقدام نتوانسته از افت و آشفتگی بورس‌ها جلوگیری کند این نهاد مالی درحرکتی بی‌سابقه طرح 700 میلیارد دلاری را به اجرا رساند که آن‌هم از شدت آشفتگی نتوانست بکاهد.
بانک مرکزی چین نیز برای مقابله با تبعات بحران مالی و اقتصادی ویروس کرونا سه بار دربسته‌های 8 هزار، 5 هزار 500 و 4 هزار یوانی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری کمک کرده است و چند تریلیون یوآن با نرخ بهره بسیار پایین به صاحبان مشاغل و کسب‌وکار اختصاص داده است.
بانک مرکزی اروپا نیز در 12 مارس برنامه خرید دارایی‌ها با 120 میلیارد یورو را اجرا کرد و انگلیس نیز در 17 مارس از یک برنامه 330 میلیارد پوندی خبر داد که 20 میلیارد پوند آن برای حمایت از مشاغل خرد بوده است. آلمان نیز در اواخر ماه مارس بسته 2.1 تریلیون یورویی را مصوب کرد!
اما با همه این تدابیر اقتصاد دادنان همچنان از تبعات اقتصادی این ویروس نگران‌اند و پیش‌بینی‌ها از بروز یک بحران اقتصادی همه‌گیر خبر می‌دهد.
* پس‌وپیش اقتصادی کرونا در ایران
حال که ایران نیز مدت مدیدی است درگیر این بیماری است یقیناً دچار مشکلات اقتصادی خواهد شد اما میزان این خسارت‌ها تا چه حد می‌تواند باشد؟ باید بررسی کرد در اقتصاد متشکل از بازار سرمایه، خدمات و تولید داخلی چه میزان سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خسارت‌دیده‌اند؟ اقتصاد تولیدی در بخش‌های کشاورزی، صنعتی، معدنی و بخش خدماتی اکنون در چه وضعیتی به سر می‌برد؟
به گفته سازمان برنامه‌وبودجه، با توجه به اینکه 50 درصد مشاغل موجود در ایران مربوط به بخش خدمات است و بیش از 45 درصد اعتبارات دولت از بخش مالیات بوده است لذا بودجه سال 99 با کسری بالایی مواجه خواهد شد ازاین‌رو دولت تصمیم به اتخاذ سیاست‌های مالی مشارکتی کرده است.
سوق مردم به بورس برای سرمایه‌گذاری یکی از راهکارهای دولت برای برون‌رفت از این بحران است. سوق دادن مردم به بورس یقیناً نیازمند یک محرکه و مشوق بود لذا با آزادسازی سهام عدالت با پایه پولی هر سهم 15 میلیون تومان موجب شد تا شاخص بورس در کمتر از دو هفته ره صدساله را یک‌شبه برود.
در حال حاضر بسیاری از مشاغل خدماتی در ایران متحمل ضررهای زیادی شده‌اند و ادامه این روند در اقتصاد دولت که بیش از 60 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد تأثیر به سزایی خواهد داشت.
کارشناسان بر این باورند در صورت حمایت درست دولت از بازار سرمایه و تزریق هدفمند منابع مالی مردمی به نهادهای سازمان‌یافته‌ای همچون بورس، می‌تواند بحران نقدینگی کشور را برای جلوگیری از ورد به بحران مالی بسیار تحت کنترل قرار دهد تا شاهد بروز بحران اقتصادی گسترده‌ای در این برهه زمانی بسیار حساس نباشیم.
یادداشت مهمان: حسین زحمت‌کش روزنامه‌نگار اقتصادی
نظر شما