به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از ساری، «موسی قاسم پیشه» امروز(29خرداد) در نشست هم اندیشی وزیر اقتصاد و دارایی با فعالان اقتصادی استان مازندران، بیان کرد: اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با بی‌سابقه ترین تحریم‌های اقتصادی وعلمی اشخاص حقیقی و حقوقی مواجه بوده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان مازندران افزود: دشمن تا حدودی توانست نظام پرداخت‌های کشور را مختل و تجارت خارجی ایران را با مشکل مواجه کند، خرید نفت و گاز ایران را برای مشتریان پرخطر سازد و سرمایه‌گذاری خارجی را از ایران دور کند.
قاسم پیشه بیان کرد: این امر موجب کاهش صادرات نفت و درآمدهای نفتی کشور و کاهش تولید ناخالص داخلی در ایران و تأثیر در مسیر دستیابی به رشد دراز مدت اقتصادی و عدم تحقق پیش بینی شده بر رشد اهداف توسعه‌ای در کشور شد.
وی خاطرنشان کرد: دولت ایران به منظور مقابله با تکانه‌های ناشی از تحریم‌ها و مخاطرات رکود تورمی در چهارچوب نظام یکپارچه از مدیریت تحریم‌ها که بر گرفته از رهنمودهای مقام معظم رهبری است در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اقداماتی انجام داد.
قاسم پیشه عنوان کرد: دولت با اتخاذ راهبردهای واقع‌بینانه و مبتنی بر منافع ملی در سیاست خارجی و نگاه مثبت گرایانه مجاری تحت تأثیر انواع تحریم ها را شناسایی کرده و برطبق آن راهبردها و سیاست‌های اقتصادی مناسبی برای مقابله طراحی و اجرایی کرد تا از آن به عنوان سکویی برای پیشرفت استفاده کند.
وی با اشاره به این راهبردها، گفت: گسترش نظام جامع تأمین مالی، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی تکیه برتوان تولید داخلی، اصلاح نظام درآمدی افزایش مقاومت و انعطاف‌پذیری صنایع اساسی کشور، اصلاح سیستم مالیاتی دولت، کاهش اتکا به نفت و ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف از جمله این سیاست‌ها است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی مازندران به اعلام چکیده‌ای از شاخص‌های کلان در مازندران پرداخت و افزود: استان ما با مساحتی حدود ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع 4.1 درصد از مساحت کشور را داراست و ۳ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۵۸۲ نفر با 1.4 درصد جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داد.
قاسم پیشه با اشاره به نرخ های مختلف در مازندران در سال ۱۳۹۸، ابراز کرد: نرخ مشارکت اقتصادی معادل 4.43 درصد، نرخ بیکاری 4.9 درصد، بطوری که 3.19 درصد شاغلین در بخش کشاورزی، 8.27 درصد در بخش صنعت و ۵۳ درصد در بخش خدمات فعالیت دارند.
وی عنوان کرد: تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار معادل ۵۱۲ هزار میلیارد ریال که سهم استان معادل 4.3درصد بوده و سرانه هر مازندرانی از تولید ناخالص داخلی ۱۵۶ میلیون ریال است، سهم بخش‌های مهم استان از تولید ناخالص داخلی شامل؛ ۲۲ درصد کشاورزی، 6.12 درصد صنعت و 4.66 درصد خدمات است.
قاسم پیشه اذعان کرد: نرخ تورم در سال گذشته در مازندران 8.53 درصد بود که از شهری و روستایی به تدریج 5.34 و 2.38درصد است، درآمد عمومی استان ۱۹ هزار و ۴۱۱ میلیارد ریال بوده که ۱۵ هزار و ۹۱۹ میلیارد ریال آن معادل 2.87درصد مالیاتی، ۲ هزار و ۴۹۱ میلیارد معادل 8.12 درصد سایر درآمدها است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی مازندران متذکر شد: تحقق 4.91 درصدی مالیاتی در سال ۹۸ را با رشد ۲۵درصدی نسبت به سال قبل در مازندران داشتیم، عمده سپرده‌های بانکی در استان 7.453 هزار میلیارد ریال بود که رشد 7.27 درصدی داشت، عمده تسهیلات اعطایی بانک‌ها معادل ۴۵۱ هزار میلیارد ریال بوده از رشد 5.24 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بود.
این مسئول تأکید کرد: 1.36 هزار میلیارد ریال مطالبات معوق و مشکوک الوصول استان در سال گذشته بود،عملکرد بیمه‌های استان نشان می‌دهد که ۳ هزار و ۲۷۱ مورد بیمه‌نامه به ارزش ۱۱ هزار و ۲۷۱ میلیارد ریال صادر و ۲۹۴ هزار مورد خسارت به ارزش ۷ هزار و ۱۱۷ میلیارد ریال پرداخت شد که به نسبت خسارت پرداختی و حق بیمه دریافتی در استان معادل ۶۳ درصد بوده است.
وی گفت: مبادرات خارجی استان در سال ۹۸ از نواحی گمرکی استان بیش از هزار و ۵۳۲ میلیون دلار است که 4.85درصد واردات و 4.16درصد آن را صادرات تشکیل داده است. که کاهش ۴۲ درصدی صادرات غیر نفتی و رشد ۱۴درصدی ارزش واردات را داشتیم.
قاسم پیشه ادامه داد: با عنایت به زیرساخت‌های موجودت ظرفیت‌ها و مزیت‌های بی‌بدیل و سرمایه‌های استانی شاخص‌های مذکور قابل قبول نیست. برای ارتقا باید جهت رونق تولید نرم افزای و مغزافزاری طی کنیم در این مسیر جز با حضور فعال بخش خصوصی در استان و کشور امکان پذیر نیست.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان مازندران خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید کنار و جلوی دولت باشد برکسی پوشیده نیست که این بخش مشکلاتی دارد این نشست‌ها برای شناسایی موانع و ارائه راهکار است امیدوارم شاهد نتیجه مطلوب برای شکوفایی و نشاط بیشتر در منطقه باشیم.
نظر شما