به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از ساری، « فریدون حاجی بابایی » امروز(29خرداد) در نشست هم اندیشی وزیر اقتصاد و دارایی با فعالان اقتصادی استان مازندران،گفت: کشور ما در بخش گردشگری در بین ۱۵۰ کشور عضو، مقام ۷۵ را دارا است.
مدیر عامل مجتمع تجاری ، تفریحی و توریستی میزبان افزود: استان مازندران چند مشکل جدی در بخش گردشگری دارد، یکی بحث راههااست که اگر مشکلاتش حل شود اتفاقات خوبی در این بخش خواهد افتاد، به دریا توجه نشد ولی قابلیت خوبی در این بحث وجود دارد.
حاجی بابایی بیان کرد: در مازندران ظرفیتها موجود است به شرطی امکانات را فراهم کنیم بعلت نزدیکی مازندران به استان تهران باید در بحث راهها فعالتر باشیم، در بخش گردشگری بیشترین صدمه را دیدهایم، بطوری که سرمایهگذاران با اکراه وارد این مجموعه میشوند که نیاز به کمک داریم.
وی تأکید کرد: توسعه بخش گردشگری نیازمند مشوقهای مالیاتی و بیمهای است چرا که این بخش با اشتغالزایی قابل توجهی همراه است.
حاجی بابایی در پایان اذعان کرد: در مورد گمرک مشکل داریم برای ساخت هتل پنج ستاره از اقلام وارداتی سایر کشورها باید استفاده کنیم ولی واردات یک سری اقلام ممنوع است مشکلات دیگر هم وجود دارد که باید بررسی شود.
*سرمایهگذار خصوصی موتور محرکه تولید است
« احمد جعفری صمیمی» هم در نشست هم اندیشی وزیر اقتصاد و دارایی با فعالان اقتصادی استان مازندران، بیان کرد: تولید در استان مهمترین اولویت است برای افزایش آن عوامل تولید سنتی کارساز نیستند عوامل جدیدی همانند دانش، سرمایه انسانی، آموزش و تخصص، دانشگاهها و سرمایه اجتماعی موثر هستند.
استاد اقتصاد از دانشگاه مازندران افزود: در سالهای اخیر شاخصهایی شامل ثبات سیاسی، افزایش کیفیت قوانین و مقررات، کاهش فساد اقتصادی و توجه حاکمیت قانون به بحث تولید اضافه شده که در رشد اقتصادی بسیار موثر است.
جعفری بیان کرد: موتور محرکه تولید، سرمایهگذار خصوصی است، در همه کشورها همین طور عمل شده است، دولت نقش معمار و نظارتگر در این بخش را دارد باید به مشکلات گوش کنند، در زمینه بهبود سرمایهگذاری باید شرایط ایجاد شود .
این فعال دانشگاهی در حوزه اقتصاد بیان کرد: یک تولید کننده؛ قلبی چون گوسفند،پاهایی چون آهو و حافظه ای همچون فیل دارد و از ریسک گریزان است گاهی شرایط بازار ایجاب میکند که سفته بازی صورت بگیرد و این ریسک را افزایش میدهد.
وی عنوان کرد: باید دقت کنیم نقش بانکها در تأمین مالی بسیار موثر است، شیوه تامین مالی اسلامی باید صورت بگیرد و بانک های ما واسطه فعالان اقتصادی باشند و با توجه به شرایط تحریم ها اجازه بدهند سرمایهگذاری صورت بگیرد و منابع ایجاد شده را بین سپردهگذاران و فعالان اقتصادی تقسیم کنند و خود بهعنوان وکیل فقط از کارمزد و هزینهها سهم بری داشته باشند.
جعفری ابراز کرد: مقامهای دولتی باید تلاش کنند که نظارت در اقتصاد و فعالیتهای بخش خصوصی داشته و تلاش کنند تا مشکلات برطرف شود، الان در بخش خصوصی بیش از ۵ هزار شرکت دانش بنیان سال گذشته هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان فروش داشتند که توسط نیروهای متخصص و نخبه دانشگاهی صورت گرفت.
نظر شما