به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، «احمد آقایی» امروز(یک‌شنبه، 1 تیر) در نشست خبری با رسانه‌های گیلان به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه در دادگستری استان با اشاره به واقعه خونین هفتم تیر و گرامیداشت رشادت های شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانش گفت: دستگاه قضا مدیون تلاش و افکار این شهید بزرگ است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان افزود: هفته قوه قضائیه با دو رویکرد تجلیل از مقام شهید بهشتی و یارانش و همچنین تبیین عملکرد یکساله و چشم‌انداز دستگاه قضا برگزار می‌شود.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی اصل ۱۵۶، قوه‌ای مستقیم و پشتیبان حقوق فردی واجتماعی به‌منظور اجرای عدالت است تصریح کرد: رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از جمله وظایف است.
*هیچکس حق دریافت عوارض از مردم جهت استفاده از طبیعت را ندارد
آقایی در ادامه اخذ عوارض در تفرجگاه‌ها را مخالف با حقوق شهروندی دانست و بیان کرد: درآمد برخی از این تفرجگاه‌ها بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده که تحصیل مال نامشروع و خلاف قانون است.
وی با بیان اینکه سواحل و جنگل در دست حکومت‌ها و متعلق به عموم مردم است افزود: برخی از مردم با کشیدن طناب در ورودی سواحل و گرفتن عوارض آن را انحصاری کردند که در سال ۹۸ بر اساس اصل ۴۵ به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شد، هیچ مقامی حق اخذ این وجه را ندارد.
وی انحصاری کردن سواحل و دریافت عوارض را عاملی در افزایش غرق‌شدگی دانست و بیان کرد: گرفتن وجه نقد به‌عنوان ورودی در سواحل منجر به عدم استفاده مردم از طرح‌های سالم‌سازی و هدایت به نقاط غیرامن ساحل می‌شود که تمام غرق‌شدگان خارج از طرح‌ها بوده اند.
آقایی با بیان اینکه هیچکس حق ندارند برای دیدن طبیعت، دریا و شهر ریالی از مردم دریافت کند افزود: اگر این روند ادامه می‌یافت برخی مدیران برای نفس کشیدن هم درخواست پول می‌کردند اما دستگاه قضا با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی در برابر این زیاده خواهی‌ها می‌ایستد.
* ۱۱درصد پرونده‌های کیفری گیلان مربوط به سرقت است
وی نظارت بر حسن اجرای قوانین را از وظایف اصلی قوه قضائیه اعلام کرد و با اشاره به اطلس جنایی استان افزود: سرقت اولین عنوان مجرمانه در اطلس جنایی گیلان است که در این راستا ۲۴ هزار و ۱۷۳ فقره پرونده وارد دستگاه قضا شد که رشد ۱۰درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.
آقایی اضافه کرد: ۱۱ درصد پرونده های کیفری استان مربوط به سرقت است.
وی دومین عنوان مجرمانه را توهین با ۱۷ هزار و ۹۴۴ فقره پرونده اعلام کرد و عنوان داشت: در این جرم شاهد کاهش ۱۸ درصدی نسبت به سال ۹۷ بودیم که در جایگاه سوم کشور قرار داریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه ۴۶ هزار و ۱۶ فقره پرونده در حوزه خشونت وارد دادگستری گیلان شد افزود: خشونت ۲۱ درصد از مجموع پرونده‌های کیفری استان را تشکیل می‌دهد.
وی با بیان اینکه گیلان دارای وضعیت مناسبی در کشور است ادامه داد: در سرقت رتبه هفتم کشوری، در توهین رتبه ۲۵ و در ایراد ضرب رتبه سی ام کشور را داریم.
آقایی با بیان اینکه ۱۴ هزار و ۹۶۷ فقره پرونده مربوط به تصادفات است که ۱۰ درصد کاهش داشته است بیان کرد: در جرم تهدید ۱۱ هزار و ۹۷۷ فقره پرونده وارد دادگستری گیلان شد که با ۲۲ درصد کاهش در رتبه ۲۴ کشوری قرار گرفتیم.
به گفته وی جرم تخریب با ۱۰ هزار و ۲۸۳ فقره پرونده و هفت درصد کاهش، نگهداری مواد مخدر با هشت هزار و ۸۷۰ فقره پرونده و ۱۷ درصد کاهش، کلاهبرداری با پنج هزار و ۹۲۹ فقره پرونده اما هشت درصد رشد، رانندگی بدون گواهینامه با پنج هزار و ۶۳۷ فقره پرونده و ۲۶ درصد کاهش و ممانعت از حق با چهار هزار و ۴۰۷ فقره پرونده و چهار درصد کاهش در رتبه‌های بعدی اطلس جنایی گیلان قرار دارند.
*ورود افزون بر ۲۱۵ هزار پرونده کیفری به دادگستری گیلان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان بیان کرد: در مجموع ۲۱۵ هزار و ۹۱۵ فقره پرونده کیفری وارد دستگاه قضایی استان شد که نسبت به سال ۹۷، کاهش ۱۰ درصدی داشته است.
وی با اشاره به وضعیت گیلان در آسیب‌های اجتماعی اظهارداشت: در حوزه طلاق هفت هزار و ۸۱۸ فقره پرونده توافقی و غیرتوافقی وارد دادگاه خانواده شد که پنج هزار و ۹۸۴ فقره توافقی و هزار و ۸۳۴ پرونده غیر توافقی است.
آقایی با بیان اینکه در طلاق غیرتوافقی با مداخله خانواده‌ها ۱۰ درصد کاهش داشتیم تصریح کرد: ۷۷ درصد پرونده‌های طلاق توافقی است که اعتیاد، بیکاری، اختلافات جنسی، دخالت والدین، تعارض فرهنگی، خیانت، هیجانات زودگذر، عدم شناخت و ازدواج های خیابانی عامل این طلاق‌ها هستند.
*با غارتگری منابع طبیعی مخالفیم
وی با اشاره به حوزه انفال که متعلق به عموم مردم است و ثروت عمومی تلقی می‌شود افزود: با غارتگری مخالفیم و منابع طبیعی، محیط زیست و تغییر کاربری اراضی خط قرمز دستگاه قضا است.
آقایی خاطرنشان ساخت: در این راستا از هفت هزار و ۵۱۳ هکتار از منابع طبیعی و ملی گیلان بادستور دادستان‌ها طی سال ۸۴ تا ۹۸ رفع تصرف شد.
نظر شما