به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، «سیروس سلامتی» پیش از ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قم برگزار شد، به ارائه گزارشی از عملکرد این اداره پرداخت و اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قدمتی بالای 100 سال به جهت تثبیت حقوق فردی و اجتماعی تشکیل شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم با اشاره به نقش این نهاد در ایجاد و تقویت امنیت اقتصادی، قضایی و بهداشت حقوقی و ثبتی یادآور شد: این نهاد در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی و همچنین جلوگیری و یا حداقل کاهش مفاسد اجتماعی و اقتصادی نقش ویژه ای ایفا می‌کند.
وی اضافه کرد: ما امروز تقریبا به مرز بالای 90 درصد ثبت الکترونیکی و خروج از ثبت سنتی رسیده ایم و بسیاری از کارها نیز با استفاده از فضای مجازی و بدون نیاز به حضور مردم در مراکز ثبتی انجام می‌شود.
سلامتی تثبیت مالکیت افراد، اعتبار بخشی به معاملات و تنظیم روابط حقوقی بین افراد و اشخاص را از جمله اهداف این سازمان دانست و گفت: ما همچنین به ثبت علائم شرکت ها و اختراعات، تسهیل رسیدگی به دعاوی و ایجاد نظم عمومی در جامعه می پردازیم و همچنین به تازگی نهادی شبه قضایی در مجاورت سازمان ثبت اسناد، تأسیس شده که به دعاوی مربوط به وصول مهر، چک برگشتی، روابط موجر و مستأجر و همچنین مسائل مربوط به قبوض و شارژ آپارتمان ها بدون نیاز به حضور در محاکم قضایی و شورای حل اختلاف می پردازد.
وی یادآور شد: در طرح تحول قوه قضاییه که با حضور آیت الله رئیسی اجرایی شده است یکی از مراکز مهم و مورد نظر این قوه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که اتفاقا اخیرا طرحی در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 99 در مجلس تصویب و در تاریخ 18 خرداد ماه به شورای نگهبان فرستاده شده که در صورت تأیید در این شورا، بسیاری از مشکلات ثبتی و حقوقی کشور حل خواهد شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این که طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی منتظر تأیید شورای نگهبان است، گفت: اگر این طرح تصویب شود، امکان فروش یک مال به چند نفر و تنظیم سند رسمی به نام یک نفر و وکالت دادن به طرف دیگر، هرگز ممکن نخواهد بود به علاوه این که جلوی زمین خواری ها نیز گرفته می‌شود.
سلامتی اضافه کرد: بر اساس اصل 94 ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اجباری است و از این پس با قانون یاد شده معاملات معارض، فرار مالیاتی و بی نظمی ثبتی به نزدیک صفر می رسد و به شما قول می دهم که در صورت تصویب این طرح 25 درصد میزان دعاوی دادگستری کاهش پیدا کرد چراکه در این صورت حتی فروش املاک به صورت وکالت نامه ای نیز حالت رسمی به خود گرفته و نیازمند استعلامات قبلی از سازمان ثبت است.
وی با اشاره به لزوم تسریع در اجرای قانون حدنگار نیز خاطرنشان ساخت: حدنگار یا کاداستر فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه‌های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.
سلامتی اجرای این قانون را در راستای طرح تحول قوه قضاییه ارزیابی کرد و یادآور شد: این قانون در مبارزه با فساد، زمین خواری، تعرض به اراضی دولتی، تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و شفافیت مالکیت ها نقش ویژه ای دارد.
وی با بیان این که 185 میلیارد تومان از معوقات بانکی در دوره جدید این اداره کل وصول شده است، گفت: این میزان از معوقات می‌تواند به چرخه تولید کمک کند؛ همچنین بنده برای رسیدگی به وضعیت ادارات و همچنین دفاتر اسناد رسمی که در مجموع بیش از 140 مورد می‌شود، بازرسی های آنلاین و تماس های رندومی دارم و مرتب وضعیت رسیدگی به امور مردم را پیگیری می کنم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم اشاره به حضور آیت الله رئیسی در قوه قضاییه که منجر به اتفاقات خوبی در این نهاد شده است، گفت: ایشان از تیم کارشناسی خوبی برخوردار هستند و آینده روشنی را برای نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه نوید می دهند که امیدواریم این مسیر صحیح با قدرت و قوت بیشتری ادامه پیدا کند.
نظر شما