به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، «مهدی قربانی» امروز (چهارشنبه، ۴ تیر) در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه گیلان با بیان اینکه ۱۹ مرکز پزشکی قانونی در سراسر استان فعال است گفت: علاوه بر همه شهرستانهای گیلان ۲ بخش خمام و رحیمآباد نیز دارای مراکز پزشکی قانونی هستند.
مدیرکل پزشکی قانونی گیلان با اشاره به مشکلات و چالشهای این اداره کل افزود: از نظر امکانات، منابع انسانی و برخورداری از تجهیزات با محدودیتهای بسیار مواجه هستیم و علیرغم تمام تلاشها در ارائه خدمات کمبودهایی داریم.
وی مراکز استیجاری را از دیگر مشکلات پزشکی قانونی دانست و با بیان اینکه هفت مرکز پزشکی قانونی استان استیجاری و فاقد استانداردهای لازم هستتند اظهارداشت: در سراسر استان تنها ۲ سالن تشریح جسد در رشت و انزلی وحود دارد که مهمترین چالش این اداره کل است. سه سالن نیز در رودبار، صومعه سرا و تالش در حال ساخت است ما شرق گیلان فاقد سالن تشریح است که همین امر موجب تحمیل هزینههای گزاف به مراجعه کنندگان میشود.
قربانی آزمایشگاه پزشکی قانونی گیلان را جز ۹ آزمایشگاه مجهز کشور برشمرد و اعلام کرد: اين آزمايشگاه دارای بخشهای آزمایشی سرلوژی، سمشناسی و آسيبشناسی است كه تمامی آزمايشهای تخصصی در آن انجام میگيرد و نيازی به ارجاع به استان ديگر نيست.
وی با بیان اینکه سالانه بالغ بر یکصد هزار فعالیت پزشکی قانونی در استان انجام میشود که کمتر از ۲ درصد نتایج مورد اعتراض شاکیان است تصریح کرد: تنها سه درصد آزمایشها و فعالیتهای پزشکی قانونی مربوط به حوزه معاینههای اجساد است و مابقی فعالیتها تخصصی است.
مدیرکل پزشکی قانونی گیلان با اشاره به عملکرد این اداره کل در سال ۹۸ و اعلام اینکه در حوزه معاینههای بالینی بیش از ۶۶ هزار پرونده وجود دارد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود پنج درصد کاهش را نشان میدهد اظهارداشت: مراجعه به پزشکی قانونی در گیلان نسبت به میانگین کشور از نرم بالاتری برخوردار است.
وی بیشترین مراجعات به پزشکی قانونی را مربوط به نزاع و ضرب و جرح عمدی با بیش از ۲۰ هزار و ۸۰۰ مورد ادعای مصدومیت ناشی از آن دانست و اضافه کرد: این میزان نسبت به سال ۹۷، ۳.۷ درصد کاهش داشته است که در این حوزه دارای رتبه نهم و بالاتر از میانگین کشوری هستیم.
قربانی اظهارکرد: در بخش همسرآزاری و کودکآزاری با کمترین آمار رتبه ۲۵ کشوری را دارا هستیم.
وی ۲۰ درصد پروندههای پزشکی قانونی را مربوط به حوزه مراجعین حوادث ترافیکی و رانندگی برشمرد و ادامه داد: بالغ بر ۱۳ هزار مصدوم به مراکز پزشکی قانونی سراسر استان مراجعه کردند که بالغ بر ۱۰ درصد کاهش را نشان میدهد.
مدیرکل پزشکی قانونی گیلان با بیان اینکه ۶۲۱ نفر نیز مراجعین حوادث کار بودند، به حوزه معاینات روانپزشکی اشاره و تصریح کرد: برای ۳۶ نفر با اختلال هویت جنسی مجوز تغییر جنسیت صادر شد که از این تعداد ۲۵ نفر زن و ۱۱ نفر مرد بودند.
وی در ادامه با اشاره به کاهش پروندههای مربوط به تصادفهای ساختگی عنوان داشت: در چند سال اخیر شاهد افزایش تصادفهای ساختگی بهصورت گروهی و انفرادی بودیم که با اقدامات انجام شده در ۲ سال گذشته تعداد این پروندهها در سال ۹۸ با ۱۱۶ مراجعه کننده، کاهش ۵۰ درصدی را شاهد بود.
قربانی افزود: ۲۸۶ درخواست سقط جنین در سال ۹۸ ثبت شده که با ۲۱۲ مورد دارای شرایط خاص موافقت شد.
وی با بیان اینکه هزار و ۷۱۲ پرونده مربوط به معاینههای اجساد و تشریح آن بود متذکر شد: از این تعداد یک هزار و ۳۲۷ پرونده مربوط به مرگ غیرطبیعی و مشکوک بود.
قربانی تاکید کرد: در سه ماه ابتدای امسال ۱۳۰ پرونده فوت به پزشکی قانونی ارجاع داده شد که نسبت با مدت مشابه سال قبل ۲۴ و نیم درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به غرق شدگی ۱۰۸ نفر طی سال گذشته در دریا، رودخانه و سد با افزایش ۸۵ درصدی گفت: از این تعداد ۴۲ نفر در دربا، ۴۲ نفر در رودخانه، هفت نفر در سد، ۹ نفر در کانال و مابقی در سایر اماکن غرق شدهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی گیلان افزود: آمار ثبت شده غرق شدگی در بهار امسال ۲۲ نفر است که ۶ نفر در دریا، ۱۳ نفر در رودخانه و سه نفر در سایر مکانها غرق شدند.
وی مسمومیت با قرص برنج که دارای بالاترین میزان خودکشی در گیلان است را ۸۳ نفر اعلام کرد که ۲۶ نفر از فوتشدگان زن و ۵۷ نفر مرد بودند.
قربانی با بیان اینکه سال گذشته ۱۹ نفر بر اثر مسمومیت با الکل صنعتی جانشان را از دست دادند شایعه مصرف الکل برای مقابله با کرونا را در این آمار بی تاثیر ندانست و گفت: هفت نفر از این افراد در اسفند ماه مسموم و فوت شدند.
وی به پروندههای قصور پزشکی در سال ۹۸ اشاره کرد و ادامه داد: ۲۴۹ پرونده با ادعای قصور پزشکی به پزشکی قانونی ارجاع داده شد که بیش از ۲۴ درصد افزایش داشته است و بیشترین پرونده مربوط به پزشکی عمومی، جراحی رنان و زایمان و ارتوپدی است.
مدیرکل پزشکی قانونی گیلان خاطرنشان ساخت: از این تعداد برای ۱۱۹ پرونده معادل ۴۸ درصد رای محکومیت صادر شده و ۱۳۰ پرونده نیز تبرئه شدند.
نظر شما