به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از انزلی، «بهزاد براری» امروز(شنبه، ۷ تیر) در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، اظهار داشت: به‌دنبال عدم تسهیل پرونده های طلاق هستیم و هر نوع درخواست طلاق را با هدف کند کردن فرایند و رسیدن به سازش طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع می دهیم.
رییس دادگستری شهرستان بندرانزلی ادامه داد: در مرحله بعد زوجین را مکلف به شرکت در جلسات مشاوره بهزیستی کرده و سپس پرونده وارد چرخه رسیدگی می شود، دادگستری این شهرستان با انجام این اقدامات توانسته در کاهش پرونده های طلاق در انزلی موثر عمل کند.
وی متذکر شد: این روند موجب کاهش ۷۰ درصدی پرونده های طلاق شده و از حدود ۶۰ پرونده به ۱۵ پرونده طلاق سیر نزولی داشته است.
براری با بیان اینکه دادگستری شهرستان بندرانزلی دو شعبه بازپرسی، چهار شعبه دادیاری، چهار شعبه دادگاه حقوقی دارد که شامل یک شعبه دادگاه خانواده، سه شعبه دعاوی حقوقی و سه شعبه دادگاه کیفری است، تاکید کرد: رویکرد دادگستری انزلی در راستای سیاست های قوه قضاییه کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده به دادگستری است.
وی یاد آور شد: در خصوص ارجاع پرونده ها سعی می‌کنیم ابتدا پرونده ها به شورای حل اختلاف سوق داده شود زیرا اساس تشکیل شورای حل اختلاف حل دعاوی و شکایات به صورت سازشی است.
براری با اشاره به اینکه سال گذشته در بخش کنترل پرونده های وارده به دادگستری شهرستان بندرانزلی، وقت های رسیدگی افزایش یافت، خاطرنشان کرد: نتیجه این اقدامات در بخش دادگاه‌ها موجب شد از ۲ هزار و ۳۷۰ فقره پرونده سال گذشته بتوانیم با کاهش ۲۷ درصدی این تعداد را به هزارو ۷۳۴ فقره پرونده برسانیم.
وی همچنین یادآور شد: در سال ۹۸ با سه درصد کاهش در پرونده های دادسراها تعداد پرونده های موجودی از هزار و ۹۲ فقره به هزار و ۸۸ فقره پرونده مختومه منجر شود و در شوراهای حل اختلاف نیز کاهش ۱۴ درصدی موجودی پرونده ها را شاهد هستیم.
رییس دادگستری بندرانزلی در ادامه بخش اجرای احکام مدنی را از قسمت‌های مهم دادگستری اعلام کرد و افزود: در قسمت اجرای احکام با تمام قدرت موجودی پرونده ها را ۴۳ درصد کاهش دادیم تا مردم شاهد عملکرد دادگستری باشند.
وی در خصوص ابلاغ الکترونیک نیز با بیان اینکه یکبار ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک کافیست تا در هر جای کشور بتوان پرونده را پیگیری کرد خاطرنشان کرد: ابلاغ دعاوی نیز توسط این سامانه به متقاضیان انجام می‌شود به‌طوریکه در سال گذشته ابلاغ دستی از ۹ هزار به ۹۰۰ فقره کاهش یافت و درصددیم با ابلاغ کلیه دعاوی به‌صورت الکترونیک این تعداد را به صفر برسانیم.
نظر شما