به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از گرگان، «بابک دین پرست» عصر امروز (چهارشنبه 11 تیر) در نشست مشترک کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان اظهار کرد: 104 واحد اقتصادی در استان در تملک بانکی قرار دارد و باید ظرف مدت 10 روز عاقبت این واحدهای تملک شده تعیین و تکلیف شود.
معاون هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور ادامه داد: بیش از 954 هزار سهم اشتغال در سطح کشور برای امسال در نظر گرفته شده است که استان گلستان 33 هزار نفر سهمیه اختصاص یافته است و تحقق این اشتغال همانطور که در مکاتبه ای به رئیس جمهور انجام شده مشروط به مواردی است که استانداران درخواست کردند.
دین پرست به تفاهم نامه همکاری وزارت کشور با نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: سال گذشته این تفاهم نامه به منظور اشتغال و حرفه آموزی سربازان رقم خورد و بنا شد سربازان استان های دیگر براساس اولویت هایی استان این آموزش ها انجام شود.
وی افزود: 30 اولویت ستاد اقتصاد مقاومتی در کشور مطرح شده است و در راستای اجرای این اولویت ها 31 فرماندار مورد تقدیر قرار دادیم که در استان گلستان «عبدالقدیر کریمی» فرماندار گنبدکاووس به عنوان فرماندار موفق از سوی وزارت کشور تجلیل می شود.
معاون هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور ابراز داشت: 83 طرح اولویت دار اقتصاد مقاومتی مطرح شده است و همه دستگاه ها تلاش کنند برش های استانی را از وزارتخانه دریافت و در مسیر اجرای آن گام بردارند.
دین پرست تاکید کرد: بنا شد مهمترین گره اقتصادی استان را استانداران مطرح کنند و به عنوان 31 پروژه در کشور آن را پیگیری خواهیم کرد و در استان گلستان موضوع آشوراده مطرح شده است.
وی به واگذاری طرح های نیمه تمام اشاره کرد و گفت: 87 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که 800 هزار میلیارد تومان هزینه نیاز دارد این پروژه ها به پایان برسد و همه شرایط واگذاری این طرح ها مشخص شده است.
معاون هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور بیان کرد: در سال 99 یک هزار و 733 پروژه قابلیت مشارکت دارد و سهم استان گلستان 9 پروژه است و انتظار داریم که واگذاری این پروژه ها پیگیری شود.
دین پرست به آزادسازی اراضی دریای خزر اشاره کرد و گفت: سال گذشه به دستور وزیر کشور شناسایی تصرف های غیر قانونی اراضی دریای خزر انجام شد و 180 کیلومتر از 890 کیلومتر نوار ساحلی خزر معادل 20 درصد نوار ساحلی خزر در تصرف غیرقانونی دستگاه ها اجرایی، افراد حقوقی و حقیقی و نیروهای مسلح بود که دوران نصب تابلوی ساحل اختصاصی و ورود ممنوع به سرآمده است.
وی یادآور شد: قطعا بخشی از این تصرفات انکار ناپذیر است و باید نیروهای مسلح، یگان دریایی،حفاظت محیط زیست ،بندر، گمرک، منطقه آزاد در این مکان مستقر باشند ولی باید شرایط استقرار رعایت شود.
معاون هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور تاکید کرد: از این میزان تصرف نوار شمالی 53 درصد در اختیار دستگاه دولتی است و 18 درصد در اختیار شخصیت های حقیقی و حقوقی قرار دارد.
نظر شما