به گزارش خبرگزاری شبستان، «غلامحسین اسماعيلی» با حضور در تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما گفت: دستگاه قضا با اغتشاشگر و باکسی که امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد و باکسی که ناموس مردم را دچار رعب و وحشت می کند و با کسانی که اموال عمومی را به آتش می کشند و با کسانی که جرایم خشن را انجام می دهند، تعارف ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: از ابتدای حوادث آبان ماه سال ۱۳۹۸ مکرر اعلام کردیم که بین اعتراض کننده و اغتشاشگر تفاوت قائل هستیم و صف اعتراض کنندگان را از صف اغتشاشگران جدا کردیم. در بین اغتشاشگران هم افرادی که دارای جرایم سبک بودند با افرادی که مرتکب جرایم سنگین شدند تمایز قائل شدیم.
اسماعیلی اضافه کرد: بسیاری از اعتراض کنندگان به هیچ عنوان تحت تعقیب قرار نگرفتند و برخی از آنها که توسط پلیس بازداشت شده بودند در حداقل زمان آزاد شدند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه در چهارماهه ابتدایی بیش از ۴ هزار درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال شد افزود: حدود ۸۵ درصد ان بعد از بررسی، رای به درست بودن حکم داده شد.
اسماعیلی افزود: ثابت کردیم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی آنجایی که باید اغماض کنیم، انجام می‌دهیم و آنجایی که باید صدای اعتراض را بشنویم گوش شنوا داریم و آنجا که باید با عناصر اغتشاشگر برخورد قانونی شود در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی نسبت به این افراد حتما رسیدگی و بنابر وظیفه قانونی و بر مبنای حق و عدالت حکم صادر و فرآیند‌های قانونی صدور حکم را مراعات می‌کنیم و نتیجه، تصمیمی است که قاضی بر اساس مستندات پرونده، دلایل و دفاعیات آنها و وکلای آنها رای صادر می‌کند و بایستی همه بپذیریم و تسلیم رای دادگاه باشیم.
اسماعیلی درباره فشار رسانه‌ای در تصمیم قوه قضاییه گفت: ما قبل از اینکه فشار رسانه‌ای وجود داشته باشد اعلام کردیم راه‌های قانونی وجود دارد و برای نتیجه پیش داوری نیز نمی‌کنیم.
وی افزود: ما عادت کردیم به دور از هیاهو و جنجال و بدون توجه به فضا سازی تصمیم قضایی بگیریم و تصمیمات مابه هیچ عنوان تحت تاثیر فضا سازی‌ها نبوده و نخواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما در این فضا سازی اخیر، عوامل متعددی می‌بینیم برخی از این عوامل ضد انقلاب و جریانات معارض، امپراطوری رسانه‌ای دشمنان نظام و انقلاب بودند که اصلا گوش ما به حرف آنها بدهکار نیست عده‌ای از افراد هم به صورت ناآگاهانه به این جمع پیوستند که از این افراد گله مندیم که بدون اطلاع و تحقیق وارد این فضا شدند و عده‌ای هم از دلسوزان بودند که انتقاد دلسوزان جامعه را می‌پذیریم.
وی ادامه داد: چه بسا ما در فضای رسانه‌ای می‌توانستیم بهتر از این عمل کنیم و عملکرد مناسبتری داشته باشیم.
اسماعیلی گفت: اگر بنای ما به شنیدن حرف و تسلیم و تواضع باشد در برابر دلسوزان نظام خواهد بود، اما تصمیمات ما به هیچ عنوان تحت تاثیر این فضا سازی‌ها نبوده است.
وی افزود: از ابتدای انقلاب و در برهه‌های مختلف، دشمنان سعی کردند به بهانه‌های مختلف برای کشور و جامعه قضایی ما فضا سازی کنند و اکنون در این فضا بستری را مهیا دیدند که ما توجه‌ای به این حرف‌ها نداریم و صلابت و اقتدار ما در برخورد بر مبنای قانون، حق و عدالت بوده و هیچ موضوع دیگری برای ما اثر گذار نخواهد بود.
اسماعیلی درباره اعمال ماده ۴۷۴ گفت: ماده ۴۷۴ یک ماده قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری است و شرایطی را برای اعاده دادرسی بیان کرده و برای هر دسته‌ای از پرونده‌ها شرایط مختلفی دارد و محکوم علیه، وکیل او، دادستان مجری حکم و دادستان کل کشور می‌توانند از برخی احکام قطعی صادر شده تقاضای اعاده دادرسی کنند و اختصاص به این پرونده نداشته است.
وی افزود: در چهار ماهه ابتدایی امسال و در شرایط کرونایی بیش از چهار هزار درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال شده است و آنچه در این پرونده وجود دارد ارسال درخواست و پذیرش اولیه این خواسته از ناحیه وکلای محکومان است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از این تعداد درخواستی که دیوان عالی کشور بررسی کرد حدود ۸۵ درصد آن بعد از بررسی، رای به درست بودن داده است و قابلیت بررسی مجدد هم ندارد و کمتر از ۱۵ درصد را اصطلاحاً اعاده دادرسی را تجویز کرده است که این پرونده می‌تواند بار دیگر توسط دادگاهی دیگر مورد رسیدگی قرار بگیرد و بعد از ارسال به دادگاه هم عرض و رسیدگی مجدد این دادگاه ممکن است همان حکم را بدهد و یا مجازات دیگری را وضع کند.
وی گفت: این موضوع کاملا پذیرفته شده در بستر قانونی می‌باشد و در همین پرونده وکلای محکومان تقاضایی داشته اند و دیوان عالی کشور تاکنون درخواست آنها را برای بررسی اینکه این پرونده جزو موارد تجویز اعاده دادرسی باشد یا خیر را پذیرفته است.
وی افزود: تصمیم دیوان عالی کشور بعد از مطالبه پرونده و بررسی مستندات اعلام خواهد شد که ایا اعاده دادرسی رد و یا تجویز شود تا پرونده در دادگاه دیگری مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد./
نظر شما