به گزارش خبرگزاری شبستان، پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، اعلام کرد: «کتاب «شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» که به قلم حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق منتشر شد مشتمل بر سه فصل و ۱۴ گفتار است تلاش شده ضمن تشریح نکات کاربردی قانون مذکور، به پرسش‌ها و ابهامات متداول در خصوص آن پاسخ داده شود. فصل نخست کتاب با عنوان «کاهش یا تبدیل مجازات حبس تعزیری» هفت گفتار در بردارد؛ فصل دوم تحت عنوان «توسعه و تسهیل ارفاق‌های قانون» مشتمل بر ۵ گفتار بوده و فصل سوم این کتاب نیز با دو گفتار، با عنوان «تعدد و تکرار جرم» نگارش یافته است.
در پیش‌گفتار این کتاب به قلم نویسنده اثر، از مجازات «زندان» به عنوان یکی از کیفرهای سنتی و با قدمت طولانی در نظام عدالت کیفری در جهان یاد شده که در قرون جدید با تشکیل دولت و نهادینه شدن مفاهیم حقوق شهروندی و حقوق بشر و شناسایی حق آزادی به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسانی، اعمال این مجازات با محدودیت‌هایی مواجه شده است. نگارنده اثر در این بخش از کتاب، تصریح کرده است که مکاتب جدید حقوق کیفری، استفاده بی‌رویه از حبس را به عنوان مجازات، به چالش کشیده و آثار مخرب زندان از جمله جرم‌زا بودن محیط، افزایش هزینه‌های اقتصادی دولت، پایین بودن شانس اصلاح و بازتوانی مجرمان در زندان، آثار منفی زندان بر حیات اجتماعی و اقتصادی مجرم و خانواده وی را گوشزد می‌کند.
در این پیش‌گفتار با اشاره به اینکه «مجازات زندان و مشکلات زندان‌ها در دهه‌های اخیر تبدیل به یکی از موضوعات بحث برانگیز در فضای حقوقی ایران شده است» آمده: «جهت‌گیری قوه قضاییه در مقام اجرای قوانین در دو دهه اخیر در راستای کاهش زندانیان در قالب استفاده گسترده از مرخصی و عفو نشان می‌دهد که قوه قضاییه همواره با استفاده گسترده از مجازات زندان به ویژه در جرایم کم اهمیت مخالف است. در دوران جدید مسئولیت ریاست قوه قضاییه که دوران تحول نامیده شده است در سند تحول قوه قضاییه کاهش جمعیت کیفری به عنوان یک برنامه راهبردی مورد تأکید است.»
معاون قوه قضاییه و نگارنده اثر، سپس به لزوم رعایت مولفه‌های خاص در روند کاهش مجازات حبس پرداخته و تأکید کرده است: « ... نکته‌ای که بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که کاهش مجازات حبس نیز بایستی به گونه‌ای باشد که موجب تجری مجرمان و به مخاطره افتادن حقوق بزه‌دیده و جامعه نگردد.»
«قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری» (مصوب ۱۳۹۹) با رویکرد حبس‌زدایی و در راستای سیاست‌های کلی نظام به تصویب رسید و متضمن ویژگی‌هایی چون کاهش مجازات برخی عناوین مجرمانه، توسعه جرایم قابل گذشت با نگاه بر کثرت دعاوی مطرح در دستگاه قضایی، تغییر مجازات حبس ابد به عنوان حبس درجه یک، تعدیل جزای نقدی مقرر در قوانین متفرقه بر اساس نرخ تورم، انعطاف بیشتر در اعمال جهات مخففه، لزوم استدلال و استناد در تعیین حبس بیش از حداقل میزان مقرر در قانون، امکان تعلیق مجازات در برخی جرایم مانند جرایم امنیتی، جرایم علیه عفت عمومی و کلاهبرداری، گسترده شدن امکان استفاده از نظام نیمه آزادی و تجهیزات نظارت الکترونیکی، تغییر رویکرد نسبت به تعدد و تکرار جرم، نظام‌مند شدن شروع و معاونت در جرم در تمامی قوانین خاص و امکان استفاده بیشتر از تخفیف مجازات در فرض تکرار جرم است.
شایان ذکر است این کتاب توسط نشر جنگل انتشار یافته است.»/
نظر شما