به گزارش خبرنگار شبستان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز دوشنبه 12 دی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه در زمینه از دسترس خارج شدن سایت رسمی هاشمی رفسنجانی پی‌گیری‌هایی داشته است یا نه، گفت: قانونی در سال 88 در مجلس به تصویب رسید به نام قانون جرایم رایانه‌ای که در مرداد این قانون لازم‌الاجرا شد و در این قانون یک سری وظایف را نیز به عهده قوه قضاییه گذاشته شده بود.
وی با اشاره به یکی از بندهای این قانون مبنی بر تشکیل کارگروهی مرکب از وزرا، دادستان کل کشور به عنوان رییس کارگروه، رییس سازمان تبلیغات اسلامی و رییس سازمان صدا و سیما گفت: وظیفه این کارگروه پالایش مصادیق مجرمانه و همچنین تعیین مصادیق مجرمانه است.
حجت‌الاسلام اژه‌ای ادامه داد: بعد از اینکه این قانون در مرداد مصوب شد به دلیل تغییراتی که هم در دولت و هم در قوه قضاییه شاهد بودیم توقفی نسبت به اجرای زمان این قانون حاصل شد و از چند ماه بعد کار کارگروه آغاز شد و کارگروه طبق همین قانون می‌توانست با هفت نفر رسمیت پیدا کند و با اکثریت آرا مصوبات‌اش قابل اجرا است.
دادستان کل کشور رویه کار در این کارگروه این است که برخی از سایت‌ها ثبت شده‌اند و برخی از سایت‌ها ثبت نشده‌اند که ما از زمان تشکیل این کارگروه تأکید کردیم کسانی که سایتی را ثبت کرده‌اند اگر از مصادیق مجرمانه در سایت‌شان مشاهده شود در ابتدا به وی تذکر داده می‌شود که آن مطلب را حذف کند و اگر چنین کاری را انجام داد که می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد اما اگر به این تذکر توجه‌ای نکرد و حتی برای چند بار نیز این مسایل را تکرار کرد کارگروه می‌تواند این سایت را فیلتر کند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای تصریح کرد: در مورد این سایت نیز این موضوع صدق می‌کند که بعضی از مصادیق مجرمانه در سایت دیده شد و سپس به آنها تذکر داده شد و در اولین تذکر که در مهر بود آنها مطلبی را که باعث تذکر کارگروه شده بود، برداشتند اما در موارد دیگری آنها مجددا تخلفات جدیدی را صورت دادند و مطالبی بر روی سایت انتشار دادند که باعث تذکر کارگروه شد.
وی با بیان اینکه این سایت به نام محسن هاشمی است، گفت: کارگروه در نهایت در تاریخ 7/10/90 با اکثریت آرا تصویب کرد که این سایت فیلتر شود.
وی با بیان اینکه من در آن جلسه حضور نداشته‌ام، گفت: شنیده‌ام که روز گذشته نامه‌ای به کارگروه نوشته‌اند و توضیحاتی را در این زمینه به کارگروه ارایه کرده‌اند که کارگروه باید آن را بررسی کند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: البته در این سایت خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی نیز بیان می‌شود اما در برخی موارد می‌بینیم به صورت تیترها و یا موارد دیگر مطالبی مطرح می‌شود که خلاف است.
وی همچنین در خصوص سؤالی در مورد اینکه قوه قضاییه برای پیگیری مسئله مواد مخدر بالاخره چه اقداماتی انجام داده است، گفت: مسئله مواد مخدر و مواد روانگردان و مواد صنعتی را باید جدی بگیریم زیرا این مواد بسیار مضر هستند و افرادی که به آنها مبتلا شده‌اند برای خودشان و خانواده‌شان بسیار خطرناک هستند.
وی اظهار کرد: خطر و فسادی که این جریان دارد و جرایمی که از قبل این جریان به وجود می‌آید بسیار خطرناک است که در این زمینه قوه قضاییه چند کار مهم را انجام داده است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه با کمک دستگاه‌های اطلاعاتی در ابتدا تلاش می‌کند که به سراغ ریشه‌ها و قاچاقچیان این مواد برود، گفت: ما در ابتدا با این رویه به کارمان ادامه دادیم که خوب هم بود و در این خصوص به هیچ‌وجه با کسی یا گروهی اغماض نکردیم و در همین راستا در سال گذشته در بحث پیشگیری و مبارزه نیز قوانین جدیدی را مصوب کردیم که این قوانین بیشتر در مورد مجازات‌هایی در رابطه با مواد روانگردان و شیشه بود.
وی ادامه داد: در این راستا مقرر شد که بر امر پیشگیری و درمان افراد از سوی وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی اقداماتی صورت گیرد یعنی زمینه‌های درمان و پیشگیری فرد معتاد فراهم شود.
وی گفت: البته برای اینکه این مهم اجرایی شود باید کمکی به سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت انجام می‌شد که این سازمان‌ها تمام شهرستان‌ها و استان‌ها را پوشش دهند ولی متأسفانه هنوز این اقدام انجام نشده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه در همین قوانین مشخص شد که اردوگاهی برای افراد معتاد ایجاد شود، خاطرنشان کرد: طبق وعده‌ای که دولت داده است امیدواریم تا پایان سال تعدادی از این اردوگاه‌ها راه‌اندازی شود.
دادستان کل کشور با اشاره به پرونده فساد مالی اخیر و جدیدترین تحقیقات قوه قضاییه در این زمینه گفت: بالاخره یکی از افراد متهم در این پرونده حدود 10 روز قبل اعتراف کرد و در اعترافات خود گفت که مدارکی در جایی مخفی کرده‌اند. گرچه ما همیشه حدس می‌زدیم که اطلاعات محرمانه‌ای باید در این زمینه وجود داشته باشد اما نتوانستیم در اعترافات افراد به این موضوع برسیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه این فرد در اعترافات خود نام فردی را که این اسناد را مخفی کرده بود گفت و ما در بازپرسی از این فرد توانستیم به همراه وی به محل اختفای این اسناد برویم.
وی اضافه کرد: در مراجعه‌ای که افراد ما به همراه این فرد به این محل داشته‌اند متوجه شدند که مدارک در آن محل موجود نیست و فردی آنها را از آن محل برده است.
وی بیان کرد: بالاخره ما در پیگیری‌های خود بخشی از این اسناد را در شمال کشور بدست آورده‌ایم و بخش زیادتری از آن را نیز در تهران بدست آورده‌ایم و احتمال می‌دهیم هنوز مدارک جدیدی باشد و در واقع با یافتن این مدارک جدید فصل جدیدی از بررسی‌های ما بر روی این پرونده آغاز شده است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در حال حاضر ابعاد جدیدی جلوی پای ما گذاشته شده است که با توجه به این ابعاد ما در حالی که آماده صدور کیفرخواست برای برخی از متهمان این پرونده بوده‌ایم اما به دلیل اینکه این مسایل روشن شود و این ابعاد جدید بر پرونده تأثیر گذارد فعلا دست نگاه داشته‌ایم که کیفرخواست این افراد را صادر کنیم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه تمام ابعاد پرونده اختلاس قضایی نیست، افزود: ما با تمام تلاش و احساس مسئولیت و تجربه‌ای که داریم تمام ابعاد این پرونده را بررسی می‌کنیم اما باید کاری کرد که این موضوع دوباره تکرار نشود.
وی گفت: نه تنها فساد و اختلاس انجام نشود بلکه این‌گونه موارد و روابط در کشور اسلامی مجدد انجام نگیرد دولت، مجلس و همه ما در این رابطه مسئول هستیم.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: مجازات‌ها باید بازدارنده باشد، قانون باید روشن و شفاف اعمال شود چرا باید بر اثر ارتباطات امکانات زیادی از دولت به نفع گروه خاصی تصاحب شود و عده کثیری از مردم بی‌بهره بمانند.
دادستان کل کشور اظهار کرد: از تیر 88 تا مرداد سال 90 در این مدت زمان کوتاه 1700 هکتار زمین مصوب شده که به این گروه داده شود که البته تمام آنها به این گروه اختصاص نیافت. چرا برای پروژه‌ای که نیازمند 70 هکتار زمین است 40 هکتار زمین اختصاص داده می‌شود؟ بر اساس کدام معیار و چه نیازی این مقیاس اختصاص داده شده است؟
حجت‌الاسلام اژه‌ای اظهار کرد: از زمانی که حساب Lc در اهواز باز شده تا زمانی که در شعبه بانک ملی از این حساب برداشت شده است یک ساعت به طول انجامیده، تسهیل در امور (آسانی) تا چه اندازه باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: باید خلل و فرج قانون پر شود و اصلاحات قانونی در این زمینه صورت گیرد.
وی در مورد اتهام چهار تن از نمایندگان مجلس در این پرونده اختلاس تصریح کرد: بله تاکنون چهار نفر از نمایندگان مجلس به عنوان متهم تعقیب شده‌اند و یکی از فرزندان نمایندگان مجلس نیز در این زمینه بازداشت شده و اتهام‌اش نیز سنگین است اما این نماینده مجلس که پسرش دارای اتهام سنگین قضایی است عضو هیئت‌رییسه مجلس نیست.
پایان پیام/
نظر شما