به گزارش خبرگزاری شبستان از شیراز، «جمال رازقی» با اشاره به مشکلات ناشی از تعلیق کارت های بازرگانی صادرکنندگان و ضرورت حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی گفت: دریافت و بررسی کارشناسی تعداد زیادی شکایت در خصوص عدم صدور مجوز واردات در مقابل صادرات از سوی صادرکنندگان محترم دارای تعهد ارزی نشان می دهد که علیرغم صدور مجوز ثبت سفارس در سازمان صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی از تایید ثبت سفارش ها خودداری کرد که که این اقدام موجب عدم امکان رفع تعهد و حتی اخلال در نظام واردات کالا شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس ادامه داد: در این زمینه انتظار فعالان بخش خصوصی احیای مجدد مکانیزم کوتاژ به کوتاژ در شرکت های تولیدی و تجاری واردکننده است.
وی اضافه کرد: این درحالی است که در برخی از موارد مشاهده شده که صادرکنندگان برخلاف اعلام در سامانه «نیما»، خریداری برای ارز در کشور مورد صادرات نداشته اند که مورد مصداقی ریال کویت ناشی از صادرات سیمان به کویت می باشد که خریداری در سامانه به صادرکننده مراجعه نکرده که موارد مشابه توسط مسئولان استان به وزارت اقتصاد و امور دارایی متعکس شده است.
رازقی اعلام کرد: در اتاق بازرگانی فارس کمیته ای جهت بررسی و کارشناسی مشکلات صادرکنندگان استان ناشی از بازگشت ارز حاصل از صادرات فعال شده است و در بررسی های انجام شده این کمیته مشخص شد بسیاری از اقلامی که در سال های 97 و 98 و فصل بهار 99 تحت عناوین ارز اشخاص–واردات بدون انتقال ارز قسمتی از واردات تعاونی های مرزنشینان و کالاهای مشمول مقررات ماده 38 بوده که با تامین مبالغ آن از محل ارز حاصل از صادرات صورت پذیرفته که ضرورت محاسبه این ارقام بدیهی می باشد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: همچنین در بررسی پرونده های مربوطه معین است که بدهی ارزی صادرکنندگانی که با استفاده از تمهیدات ماده 12 مقررات صادرات و واردات اقدام به ورود موقت مواد اولیه و سپس صادرات محصول نهایی کرده صرفا حجم صادرات انجام شده منظور و کسر ارزش ارزی ماده اولیه وارد ه(ورود موقت) لحاظ نشده است.
وی از موارد مصداقی موضوع فوق به صادرات محصولات آردی با گندم از محل ورود موقت یا عصاره شیرین بیان از محل ورود موقت ریشه اشاره کرد.
رازقی عنوان کرد: این درحالی است که با توجه به ارقام اعلام شده در خصوص حجم کلی عدم برگشت ارز صادراتی ضرورت پالایش این اعداد و تفکیک استثنائات موضوعی شامل معافیت زیر یک میلیون یورو موضوع بخشنامه بانک مرکزی معافیت صادرات محصولات کشاورزی و غیره لحاظ تا تصمیم گیری بر مبنای مقررات مربوطه امکان پذیر باشد.
وی افزود: همچنین ضروری است با رعایت موازین قانونی وزارت اقتصاد و امور دارایی مباحث صادرات واحدهایی که با سرمایه گذاری خارجی در کشور به بهره برداری و صادرات رسیده اند میزان معافیت های برگشت ارز مورد لحاظ قرار گیرد.
رازقی با برشماری موانع ایجاد شده در خصوص صادرات استان نیز تصریح کرد: عمده صادرات استان فارس به کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام می شود که ضروری است هر چه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی مجاز به صادرات است اما لیکن در اظهارنامه صادراتی حجم صادرات به ارز خارجی درج و اکنون بدهکار ارزی شناخته شده اند، اقدام بایسته انجام شود.
وی افزود: برخوردهای اخیر نظام بانکی با تجار و صادرکنندگان نه تنها موجب بروز ایرادات اساسی در واردات کالاهای مورد نیاز کشور می شود بلکه خدای ناخواسته در شرایط تحریم باعث کمبود کالای ناشی از خود تحریمی داخلی در برخورد با تجار خواهد شد.
رازقی بیان کرد: توقف صادرات موجب افزایش قاچاق محصولات از داخل کشور به خارج از کشور می شود زیرا نه تنها سود کلانی برای قاچاقچیان دارد بلکه در بلند مدت موجب از بین رفتن بازارهای صادراتی برای صادرکنندگان شناسنامه دار و مطرح کشور می شود.
وی گفت: در شرایط ویژه اقتصادی کشور و فشار تحریم های ظالمانه، انتظار بخش خصوصی حمایت و تسهیل فرآیند صادرات و واردات و تحقق شعار جهش تولید است.
گفتنی است که قبلا نیز رئیس اتاق بازرگانی فارس طی مکاتبات متعدد و با بیان نقطه نظرات کارشناسی مخالفت خود را با تعلیق کارت بازرگانی اعلام داشته است.
نظر شما