به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از منطقه آزاد اروند، «ابراهیم نقدی» شب گذشته در نشست مشترک گمرکات جمهوری ایران و منطقه آزاد اروند در راستای تسهیل انجام تشریفات گمرکی مبادی ورودی و خروجی آبادان و خرمشهر، از تصویب 50 میلیون دلاری واردات کالا به منطقه آزاد اروند در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: این مصوبه از هفته آینده پس از ابلاغ به استانداری خوزستان با حداقل تشریفات و حداکثر تسهیلات گمرکی اجرایی می‌شود.
سرپرست معاونت حقوقی و نظارت گمرکات ایران با بیان اینکه در مبادی ورودی محدوده منطقه آزاد اروند نواقص و کمبودهایی وجود دارد افزود: پس از رفع این نواقص و کاستی‌ها، گمرک به طور کامل در مبادی ورودی مستقر و مقررات در محدوده منطقه آزاد اروند برای ایجاد گشایش اقتصادی به طور کامل اجرایی خواهد شد.
در این نشست «سید زین‌العابدین موسوی» نیز با اشاره به قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد ابراز کرد: متاسفانه آنچه که امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر با آن درگیر هستند عدم اجرای قانون مناطق آزاد است.
معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان با بیان اینکه علی‌رغم درگیری هشت سال مستقیم در جنگ و از بین رفتن زیرساخت‌ها، متاسفانه مردم آبادان و خرمشهر نتوانستند از منافع قانون منطقه آزاد بهره‌مند شوند تصریح کرد: وجود منطقه آزاد یک مولفه برای ایجاد آشتی و رغبت در بازگشت مهاجرین به این منطقه بود که البته چندان موفقیت‌آمیز نیز نبوده است.
وی اضافه کرد: ما منکر حضور و نظارت تام گمرکات در گیت‌های ورودی نبوده و نیستیم که اگر نباشد قاچاق شکل می‌گیرد ولی انتظار داریم در تصمیماتی که اخذ می‌شود همه جوانب و منافع مردم منطقه آزاد لحاظ شود و از ظرفیت موجودی که تحت عنوان منطقه آزاد وجود دارد به بهترین شکل برای جبران خسارت‌های ناشی از هشت سال جنگ استفاده شود.
همچنین «جلیل مختار» خاطر نشان کرد: طی نشست ها و پیگیری های بسیار زیاد در گذشته مقرر شده بود گمرکات در مبادی خروجی منطقه آزاد اروند مستقر شوند و تشریفات گمرک جمهوری اسلامی ایران خارج از این منطقه انجام شود که متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: هفته گذشته در کمیسیون اقتصاد مجلس جلسه ای پیرو این مسئله برگزار و در آن نشست به وزیر مهلت دو هفته ای را برای رفع این مشکل دادم و چنانچه مسئله استقرار گمرک در مبادی خروجی منطقه آزاد اروند حل نشود ایشان باید در صحن علنی مجلس پاسخگوی سوالات باشد.
وی ادامه داد: نگاه ما باید نگاهی برای حل مشکل باشد، اگر قرار باشد منطقه آزاد اروند و گمرکات کشور بهانه بیاورند و توپ را به زمین یکدیگر پرتاب کنند یقینا این مشکل حل نخواهد شد.
مختار با بیان اینکه توجیهات سازمان گمرکات ایران و منطقه آزاد اروند غیرقابل قبول است تصریح کرد: ما خارج از چارچوب قانون مطالبه ای نداریم و به دنبال قاچاق هم نیستیم، تشریفات گمرکات ایران باید در سرزمین اصلی استقرار پیدا کند و در آنجا بر خروج کالا نظارت و کنترل داشته باشد.
وی اضافه کرد: متاسفانه ورود کالا به برخی از شهرها که حتی جزء مناطق آزاد هم نیستند مجاز است اما در آبادان و خرمشهر اجازه ورود کالا به شهروندان این منطقه داده نمی شود؛ ما ظرفیت قانونی داریم اما از آنها محروم هستیم.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در راستای راه اندازی گیت ها و حصارکشی هزینه شده که اگر قرار نبود گمرک استقرار پیدا کند این مقدار اعتبار را برای معابر عمومی شهرهای آبادان و خرمشهر هزینه می کردیم.
در ادامه این نشست «سید علی موسوی» عنوان کرد: با توافق نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران تشریفات گمرکی کالاهای همراه مسافر و کالاهای مصرفی، ماشین آلات، قطعات و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی از بدو ورود تا خروج به عهده گمرک سازمان منطقه آزاد اروند است.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند افزود: در خصوص سایر کالاهای تجاری نیز کنترل و نظارت در مبادی ورودی و خروجی برعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است.
در ادامه این نشست مواردی به تصویب رسید که شامل ورود کالای همراه مسافر و مصرفی در قالب 849 قلم کالای مصوب و معین در چارچوب قوانین موضوعه مناطق آزاد بلامانع است، مقرر شد اقلام مصوب بند یک صرفا جهت مصرف داخل محدوده سرزمینی بوده و خروج حجمی در قابل کامیون، کامیونت، وانت بار ممنوع و در این خصوص گمرک باید نظارت تام را در گیت های خروجی معمول کند و همچنین مصوب شد از مورخه 12 مهرماه سال جاری همزمان با فعالیت رسمی گیت های خروجی کار تکمیل زیرساخت های گیت های گمرکی از سوی سازمان منطقه آزاد اروند و گمرکات دنبال شده و همزمان در راستای اجرای مصوبات بند یک و دو اقدام لازم صورت پذیرد.
نظر شما