یکی از زنانی که در تظاهرات روز سه‌شنبه (20 دی) شرکت کرده بود، گفت: "ما با مصونیت قضایی مخالفیم و امروز به خیابان آمده‌ایم تا به این پیشنهاد "نه" بگوییم زیرا خونریزی‌هایی انجام شده است، زنان زیادی بیوه شده‌اند و خانواده‌های زیادی از هم پاشیده شده است؛ چیزهای زیادی از دست رفته است."
یکی دیگر از تظاهرکنندگان گفت: "ما هرگونه مصونیت را برای قصاب رد می‌کنیم."
کابینه یمن روز یک شنبه (18 دی) با یک طرح جنجالی مبنی بر دادن مصونیت قضایی به صالح و هر کسی که در طول حکومت 33 ساله وی با رژیم یمن همکاری داشته است، موافقت کرد. این طرح برای قانونی شدن باید از سوی پارلمان یمن نیز مور تایید قرار گیرد.
ناوی پیلای، کمیسیونر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر اعلام کرد، این طرح در صورت قانونی شدن، ناقض تعهدات بین‌المللی یمن در رعایت حقوق بشر خواهد بود.
به گزارش پرس تیوی، بر اساس کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر برخوردهای غیرانسانی یا مجازات تحقیرآمیز، یمن موظف است زمانی که مدارک کافی وجود دارد، هر شخصی را که مظنون به انجام چنین جرایمی است، تحت پیگرد قرار دهد.
از آغاز خیزش مردمی یمن در اواخر ماه ژانویه سال 2011 میلادی تاکنون، صدها تن کشته و هزاران نفر زخمی شده‌اند.
نظر شما