فساد و گلوگاه های مبارزه با آن در کشور/ مطمئن ترین راه حفاظت در برابر فساد، شفافیت است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان، دکتر محمد امینی زاده سه شنبه شب (6 آبان) در نشست سوم از سلسله نشست های بصیرتی سیاسی با موضوع «فساد و گلوگاه های مبارزه با آن در کشور» در بحث جرم شناسی، علت جرم و مقابله با جرم گفت: یکی از آن موضوعاتی که در جرم شناسی مطرح می شود، بحث فساد مالی و جنبه های مختلف آن است.

 

 

 

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان با بیان اینکه یکی از مباحثی که در جرم شناسی به آن می پردازیم، بحث جرم شناسی یقه سفید ها و در مقایسه یقه سفید ها در مقابل با یقه آبی ها، اظهار کرد: ویژگی های یقه سفیدها از لحاظ شخصیتی این است که معمولاً انسان های باهوش و زیرکی هستند و جایگاه اجتماعی بالایی دارند و بحث انطباق پذیری آن ها با آداب و رسوم، بسیار بالا است و آن دله دزدهایی که معمولاً در نظام حقوقی با آن ها برخورد می شود.

 

 

 

وی ادامه داد: عمدتاً رفتار مجرمانه ای که از سوی یقه سفیدها اتفاق می افتد، همین بحث فساد است لذا وقتی بحث از فساد می کنیم در مورد کسانی (مفسدینی) صحبت می کنیم که عمدتاً ضریب هوشی و جایگاه اجتماعی و بحث انطباق پذیری آن ها با قانون و قانونمندی بسیار بالا است.

 

 

 

امینی زاده بیان کرد: فسادی که با قانون و با ساختار انطباق دارد و از طرفی زمانی که نگاه می کنیم، می بینیم جرم، جرم ساختار است و به نوعی پیوند یافته با قدرت سیاسی بوده و زمانی که با قدرت سیاسی پیوند خورده است، یک وقتی اتفاق می افتد که خودش دارد قانون را می سازد.

 

 

 

وی در ادامه توضیح داد: چطور می شود با چنین فضایی تعامل و برخورد داشت؟ فضایی که خودش دارد قانون را دور می زند و یا خیلی مواقع قانون را می سازد؛ لذا برخورد با آن دشوار است.

 

 

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به اینکه یکی از ویژگی هایی که برخورد با فساد را دشوار می کند، بحث افکار عمومی است که نمی توان آن را در بحث فساد همراه کرد، گفت: به طور مثال اگر یک دختر خانمی بدون حجاب در فلان شهر، سوار دوچرخه بشود، افکار عمومی خیلی خوب واکنش نشان می دهد اما در بحث فساد، افکار عمومی نمی تواند، همراهی کند.

 

 

وی خاطر نشان کرد: از ویژگی های مهم دیگری که برخورد با فساد را دشوار می کند این است که چون جرم ساختار سیاسی است و مقاومت سیاسی در مقابل دارد؛ این ها کار را به نوعی سخت می کند و نهایتاً برای مبارزه با فساد قانون هم نداریم لذا برخورد با فساد از جهات مختلف قطعاً مشکل است و فائق آمدن بر چنین فضایی طبیعتاً یک عزم سیاسی جدی می خواهد.

 

 

 

امینی زاده ادامه داد: از سال 80 در عالی ترین سطح کشور یک فراخوان جدی حاکمیتی به سمت مقابله با فساد اتفاق افتاد اما در لایه های پایین همراهی نشده است؛ یعنی بعد از 19 سال در بحث مقابله با فساد به نظر می رسد، کارنامه مطلوبی نباشد و نکته بسیار مهم اینکه عزم سیاسی و جدی باید برای مبارزه با فساد در لایه های مختلف حاکمیت وجود داشته باشد.

 

 

 

وی اظهار کرد: نکته دیگر اینکه مبارزه با فساد باید نظریه راهبردی داشته باشد؛ یعنی شما باید ببینید مسئله با فساد کجاست و چه راهبردی برای مقابله با فساد داریم؟ طبق جمع آوری فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث فساد، در بحث نظری کاملاً اشباع هستیم اما راهبردی برای مقابله با فساد تقریباً نداریم و نهایتاً نیروی انسانی که متناسب با مقابله با فساد هم باشد نیست یا تربیت نشده است؛ یعنی نیروی انسانی که توانایی مقابله با فساد داشته باشد، طبیعتاً با وضعیت موجود ما همخوانی ندارد.

 

 

 

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان ادامه داد: برای مقابله با فساد، شناخت حجم و میزان فساد موضوعیت دارد که در فرمان 8 گانه مقام معظم رهبری، ایشان یک نکته جدی می گویند اینکه بحث فساد با بحث توسعه گره خورده می شود و تأکید کردند که تعارض مقابله با فساد با توسعه کاملاً مشهود است و مبارزه با فساد، لازمه توسعه است که برای توسعه و پیشرفت قطعاً یک پیش فرض باید وجود داشته باشد و آن هم مبارزه با فساد است.

 

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: طبیعتاً وقتی بحث از فساد کرده و در دایره المعارف های فساد که نگاه می کنیم، فساد در 4 دسته بندی سیاسی، فرهنگی و اخلاقی و اجتماعی، اقتصادی و مالی و کوچ گرایانه قرار می گیرد.

 

 

 

امینی زاده در ادامه گفت: فساد سیاسی؛ ارتباطات غیرقانونی و خارج از عرف را شامل می شود و عمدتاً توسط مجریان سیاسی، کارگزاران حکومت و احزاب اتفاق می افتد؛ فساد فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی عموماً ناشی از فلج اجتماعی و تربیتی است، فساد اقتصادی و مالی هم یا نشأت گرفته از فقر اقتصادی و معیشتی است و یا در اثر کمبود درآمدهای مالی که طبیعتاً بر اساس بی برنامگی، بی نظمی و کمبود قوانین کارآمد ایجاد می شود و فساد کوچ گرایانه از سرخوشی زیاد نشأت می گیرد.

 

 

وی در ادامه بیان کرد: بحث ما در مورد فساد اقتصادی و مالی است که وقتی تعریف از آن می شود، بحث سوء استفاده از قدرت محول شده جهت نفع شخصی است؛ سه نکته در این تعریف هست اینکه فساد هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی اتفاق می افتد؛ فساد شامل سوء استفاده از قدرت در یک نهاد دولتی و یا سازمان خصوصی است و رشوه گیر و یا رشوه دهنده هر دو سود می برند.

 

 

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان با بیان اینکه فساد در دو حجم، بزرگ(کلان) و خرد اتفاق می افتد در خصوص زمینه های فساد، توضیح داد: در بحث فساد معمولاً علت های متعددی می گویند و برخورد با معلول است؛ به طور مثال در فلان مجموعه یک تخلفی اتفاقی افتاده و یک منفعت شخصی ایجاد شده، برویم برخورد کنیم؛ این خود معلول یک اتفاقاتی است و وقتی بررسی می کنیم می بینیم دو علت کافی و لازم وجود دارد.

 

 

 

وی با اشاره به اینکه در گزارش سازمان بازرسی در دسته بندی ها 5 علت و گلوگاه را ذکر می کند، گفت: اول اینکه قوانین و مقررات ابهام، نقص و تعارض دارند و مشکل، مشکل قانون است که عمده بحث های فساد در اینجا اتفاق می افتد؛ دیگری بحث عدم شفافیت و نحوه اجرای قاعده شایسته سالاری است،؛ فرایندهای نادرست و نامتناسب با روش ها، برنامه ها و قوانین و نهایتاً ساختار ها، ساختار نادرست و نامتناسب هستند.

 

 

 

امینی زاده در ادامه افزود: یک عدم شفافیت در نحوه نظارت و ارزیابی عملکرد نیروی انسانی و دیگری عدم شفافیت در نحوه مستند سازی است؛ اگر بخواهیم بگوییم آن گلوگاهی که می تواند این ها را به نوعی پوشش دهد، بحث شفافیت است و زمانی از شفافیت بحث می کنیم، عمدتاً به سمت قانون برود و برای بحث شفافیت نیاز به بحث قانون داریم.

 

 

 

وی در مورد عدم شفافیت در مستند سازی، گفت: به طور مثال در کرمان اتفاقات گسترده ای در بحث های شهری افتاده است اما الان وقتی به آن مراجعه می کنید، اسناد و سوابق آن ثبت نشده که در این موضوع چه اتفاقی افتاده است؟ لذا شفافیتی وجود ندارد.

 

 

 

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان با بیان اینکه در بحث شفافیت یک راهبرد 3 گانه باید اتفاق بیفتد، گفت: یک بحث اعمال قانون است؛ یعنی باید قانون گذاری و بعد اعمال شود که طبیعتاً در کشف جرائم و بعد تحقیق در مورد فساد باید اتفاق بیفتد زیرا در این قصه خلأ جدی داریم؛ یعنی قوانین مقابله با فساد ما، ضعیف هستند لذا قوانین یک بخش جدی هستند که انتظار این است که الان مجلس جدید، جوان و انقلابی در این موضوعات ورود کرده اما طبیعتاً قوانین کارآمد باز در این موضوعات اجازه نخواهند داد که تصویب شوند که ناامیدکننده خواهد بود.

 

 

 

وی اظهار کرد: قوانینی که در این موضوع نیاز هست از جمله بحث های پول شویی، قانون حفاظت از شهود، بحث سلامت اداری، بحث تعارض منافع در بخش دولتی و خصوصی و ... و آن وجه دوم که با آن سروکار داریم، آموزش اجتماعی است؛ یعنی ما به عنوان فعالین اجتماعی نباید ناامید بشویم و در بحثی که ضرورت دارد تا سمن ها ورود پیدا کنند، همین حوزه است؛ یعنی در بحث فساد، آموزش اجتماعی باید اتفاق بیفتد و مردم برای مقابله با فساد آموزش ببینند.

 

 

 

امینی زاده با بیان اینکه بنده شاه کلید بحث فساد را هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ فهمی که از فرمایشات مقام معظم رهبری داریم، شفافیت می دانم، گفت: حقیقتاً بحث شفافیت را به عنوان موضوعی که بدون همراهی حاکمیت هم می توانیم ورود کنیم، می بینم و می دانم اثر بخش است؛ در فرمایشات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مخاطب مردم هستند یعنی در بحث و همه جای چهارچوب حاکمیت هر کجایی که موفقیتی حاصل شده با همراهی حاکمیت و مردم بوده است؛ از جمله دفاع مقدس، جهاد سازندگی و علمی و ... با همراهی مردم پیش رفت لذا هر اتفاق مثبتی که می خواهد در حاکمیت جمهوری اسلامی بیفتد، نیاز به همراهی این دو بال دارد.

 

 

 

وی ادامه داد: در بحث شفافیت قصه ای هست برای اینکه حاکمیت همراه بشود، نیاز به ورود مردم و فعالین اجتماعی دارد و منظور از شفافیت یعنی آشکار کردن قواعد، طرح ها و فرآیندها و اقدامات؛ شفافیت یعنی دانستن چرا، چطور و چقدر؟ شفافیت تضمین می کند که مسئولین دولتی، کارمندان و مدیران و ... به طور مشخص و قابل درک عمل می کنند و فعالیت های خود را گزارش می دهند و این به این معنا است که عموم هم مردم می توانند از آن ها توقع پاسخگویی داشته باشند.

 

 

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت:  مطمئن ترین راه حفاظت در برابر فساد، شفافیت است و شفافیت می تواند فساد را در بسیاری از زمینه ها به عقب بیندازد و همچنین شاه کلید مقابله با فساد است که باید همه تلاش ما به عنوان فعالین و دانشجو ها، این باشد.

 

 

وی ادامه داد: در بحث شفافیت دو قلمرو جدی وجود دارد؛ یک شفافیت سیاسی و دیگری اطلاعاتی است که در شفافیت سیاسی عمده تمرکز بر مبارزه با فساد، مسئولیت پذیر و پاسخگو کردن مسئولین یک کشور است و در یک فضای مبهم که مردم از نحوه عملکرد مسئولین خود خبر نداشته باشند و در مسائل مختلفی مشارکت داده نشوند، اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت کاهش پیدا می کند.

 

 

 

امینی زاده بیان کرد: دیگری شفافیت اطلاعاتی و اقتصادی است؛ وقتی حاکمیت از نظر پیکره خود سالم شد و حسن رفتار و عملکرد آن ساختار به نوعی نیازمند یک شناخت مناسبی از محیط پیرامون خود شد این شناخت مناسب برای حاکمیت به مثابه مویی است که چیستی و میزان و محل های دقیق مشکلات و معضلات را مشخص می کند لذا شفافیت اطلاعاتی دانش لازم و کامل را در زمان لازم در اختیار دستگاه های  مختلف قرار می دهد.

 

 

وی با بیان اینکه شفافیت سیاسی و اطلاعاتی و اقتصادی دو عرصه جداگانه هستند و هدف ها، راهبردها و موج بیان آن ها با هم فرق می کند؛، ادامه داد: هدف از شفافیت سیاسی، توانمند سازی بدنه حاکمیت و هدف از شفافیت اقتصادی و اطلاعاتی، توانمند سازی رفتار حاکمیت است؛ راهبرد شفافیت سیاسی، مبارزه با فساد، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و شایسته سالاری صاحبان مناصب و مشارکت مردم در فرایند های شفاف سازی و نهایتاً افزایش اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی است در حالی که راهبرد شفافیت اقتصادی و اطلاعاتی، ارتقا توان تصمیم گیری، توان اجرا و نظارت حاکمیت است؛ به طور مثال مصداق شفافیت سیاسی، شفافیت درآمدها و دارایی مسئولین، شفافیت رصد وعده های مسئولین و ... اما شفافیت اطلاعاتی و اقتصادی، سامانه گمرکی، اعتبار سنجی مشتریان بانک و ... است.

 

 

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان اظهار کرد: مصادیق شفافیت در مجلس شورای اسلامی در 5 حوزه شکل می گیرد که شامل شفافیت نمایندگان، شفافیت کمیسیون ها، صحن، اداره و شفافیت مرکز پژوهش های مجلس است.

 

 

 

وی افزود: حوزه شفافیت سیاسی گرچه مقابله با فساد است اما شفافیت سیاسی زنجیره اثراتی دارد که افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت و ارتقا سرمایه اجتماعی هدف نهایی است و در گام های مختلف اثرات متعددی در این فضا خواهد گذاشت.

 

 

 

امینی زاده در ادامه با بیان اینکه شفافیت اطلاعاتی چه ضرورت و اثراتی دارد؟ خاطر نشان کرد: شفافیت اطلاعاتی، لازمه اقتصاد مقاومتی است و مقام معظم رهبری که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ذکر کردند، یکی از مهمترین موارد را شفافیت اقتصادی می دانند یعنی این ضرورت دارد که اتفاق بیفتد.

 

 

 

وی ادامه داد: شفافیت اقتصادی باعث کاهش سطح فساد سیستماتیک می شود و رهایی از درآمد نوسانی نفت و تحقق درآمد پایدار را برای کشور تضمین می کند و طرح های اقتصادی که می خواهند اجرا شوند، طبیعتاً بهینه سازی خواهند شد و همچنین حمایت از تولید داخل، افزایش سطح اشتغال و کاهش آسیب های اجتماعی را به دنبال دارد.

 

 

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: اگر ما به عنوان فعال اجتماعی بخواهیم، در عرصه اجتماعی اثر گذار داشته باشیم، یکی از مهم ترین جاهایی که می تواند شفافیت از طریق فعالین اجتماعی بستر سازی و نهادینه سازی بشود، قطعاً شورای شهر است و شورای شهر به عنوان یک مصداق از نظام شورایی، شفافیت لازمه جدی آن است.

 

 

 

وی خاطر نشان کرد: یکی از کارآمدترین روش ها برای مقابله با فساد در عرصه مدیریت شهری، شفافیت است؛ مواجهه مردم با شهر، تقریباً بیشترین سطح تماس است و بیشترین نارضایتی در نهادهای دولتی از شهرداری است؛ از زمینه های فساد و امثال این؛ شفافیت با کمترین هزینه می تواند علاوه بر ایجاد مزایای اقتصادی بالا، باعث کاهش هزینه مبادله و موجب ارتقای سطح اعتماد متقابل مردم به مدیریت شهری شود.

 

 

 

امینی زاده بیان کرد: متأسفانه در کشور ما، شوراهای شهر با فاصله 20 ساله اجرایی شدند و به نوعی شهرداری ها همچنان تمایل دارند که براساس میل خود و بدون مشورت و شفافیت عمل کنند اما در شهرهای بزرگ تمایلی وجود ندارد برای اینکه این شفافیت اتفاق بیفتد.

 

 

وی توضیح داد: همچنین مردم از طریق شرکت در انتخابات و در چهارچوب قوانین کشور، نمایندگان را انتخاب و روانه شوراها می کنند و در ازای آن حقوقی که قانون برای نمایندگان قائل شده، حقوقی برای مردم ایجاد می شود و آن هم این است که به خوبی بتوانند بر نمایندگان خود نظارت کنند، عملکرد ها را بدانند و نسبت به نمایندگان یک ارزیابی جامع پیدا کنند و در انتخابات، تصمیمات هوشمندانه داشته باشد.

 

 

 

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان اظهار کرد: در بحث فساد یکی از مهمترین راهکارهای مقابله، شفافیت است و یکی از مهمترین عرصه هایی که می تواند به عنوان یک رزمایش، شفافیت را عملیاتی کند، شوراهای شهر هستند.

 

 

 

وی با بیان اینکه در بحث شفافیت دو دسته شفافیت در شوراها باید اتفاق بیفتد، بیان کرد: شفافیت یا محتوایی است و یا ساختاری و سازمانی؛ شفافیت محتوایی یعنی محتوای جلسات شوراها باید در 7 عرصه شفاف باشد؛ دستور جلسه شورای شهر فلان کشور یک ماه قبل مشخص است که در مورد چه موضوعی می خواهند بحث کنند و مردم شهر می دانند اگر در مورد موضوعی اظهار نظری بخواهند بکنند، کاملاً در جریان قرار می گیرند لذا این اهمیت دارد عناوین و مفاد دستورات جلسه، انتشار فهرست به مخاطبان اجازه می دهد در موارد مورد بحث نظرات خود را به کمیته های مشورتی ارائه کنند تا در تصمیم گیری ها به کار آید.

 

 

 

امینی زاده با اشاره به اینکه گزارش هایی از میزان شفافیت شکل بگیرد قطعاً بستر ساز مقابله با فساد خواهد بود، گفت: دو مفهوم در کنار بحث شفافیت، افشاگری و تخلف است که با هم متفاوت هستند اما شفافیت ساختاری و سیاسی که ما عرض کردیم، هدف آن نسبت به فساد، پیشگیری از فساد است اما افشاگری که معمولاً در کشور ما اتفاق می افتد، یک اقتصاد مقطعی موضعی پیدا می شود برای جلوگیری از گسترش فساد و یا مبارزه با همان فساد از طریق جلب توجه عمومی و محکوم شدن فساد و گزارش گری تخلف هم باید سازوکار قانونی داشته باشد که یک قانونی وجود دارد که به شما اجازه می دهد اگر کسی تخلف کرد گزارش می دهید و بعد بستر آن هم فراهم است؛ افشاگری فساد در بحث مقابله با فساد کمترین اثر را و در از بین بردن اعتماد عمومی بیشترین اثر را دارد؛ پس اعتماد عمومی را به شدت کاهش می دهد اما اگر اثرگذاری می خواهیم تعریف بشود، قطعاً در بحث شفافیت تعریف شود زیرا اثرگذاری آن پیشگیری از فساد است و آن هدف گذاری هم به نوعی ایجاد اعتماد عمومی برای مردم است.

 

 

 

وی ادامه داد: در تحقق تمدن اسلامی در گام دولت اسلامی یکی از مهمترین مواردی که مقام معظم رهبری به آن تأکید می کنند، سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد است؛ یعنی اگر نگاه تمدنی به این موضوع داشته باشیم، قطعاً شفافیت شرط اصلی تحقق سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد است که به نظر بنده خیلی اهمیت دارد از این جهت که اگر بیانیه گام دوم را نگاه کنیم، یکی از مهمترین اولویت ها بحث عدالت و مبارزه با فساد است که اهمیت دارد تا راهبرد را مشخص کنیم و بدانیم راهبرد مقابله با فساد چیست؟ بنابراین چیزی که از دست ما فعالین بر می آید، قطعاً نقش آفرینی در عرصه شفافیت است.