به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، وزارت آموزش و پرورش در هفته اخیر جا به جایی هایی در برخی از پُست های وزارتی داشت. طبق اعلام این وزارت خانه «مجتبی زینی‌وند» به‌عنوان قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، «محمد حسین کفراشی» به‌عنوان مدیرکل ارزیابی و عملکرد و پاسخگویی به شکایات و «شهریار فولادوند» به‌عنوان رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی منصوب و معارفه شدند.همچنین با تکریم از فعالیت‌های «غلامرضا کریمی» و «زهرا مظفر»، غلامرضا کریمی به‌عنوان مشاوران وزیر در امور سنجش و ارزیابی و زهرا مظفر به‌عنوان مشاور وزیر در امور شاهد و ایثارگران منصوب شدند.»
جا به جایی در وزارت خانه های یکی از امورات معمول است که هر وزیری می تواند بر اساس صلاح دید خود اقدام کند. اما جا به جایی که در وزارت آموزش وپرورش صورت گرفته است حاشیه های زیادی دارد و به نظر می رسد برخی از این جا به جایی ها برای دور زدن بخشنامه تعارض منافع بوده است.
درزمان «محمد بطحایی» وزیر اسبق وزارت آموزش وپرورش به «مجتبی زینی وند» حکم ریاست سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی داده شد و او تا اوایل آبان ماه 1399 هم این پُست را سکانداری می کرد و اکنون باید در سمت ریاست مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور فعالیت کند و تنها جا به جایی پُست صورت گرفته است. این موضوع هم در خیلی از وزارت خانه ها معمول است اما آنچه غیرمعمول به نظر می رسد و حاشیه هایی را روانه این وزارت خانه می کند دور زدن بخشنامه «تعارض منافع» است.
زینی وند نیز به دلیل داشتن مدرسه غیردولتی مشمول این بخشنامه شد و یک راه انتخاب داشت، باید از مدیریت مدرسه غیردولتی یا پست دولتی خود انصراف می‌داد. اما وزارت آموزش و پرورش با روش جدید یعنی با تغییر پُست او اجازه داد تا زینی وند هم مدیریت مدرسه غیردولتی را پیش برد و در پست دولتی هم قرار گیرد.
وزیر آموزش و پرورش چندی پیش بخشنامه تعارض منافع را ابلاغ کرد و طبق این بخشنامه اعضای حاضر در شورای سیاست‌گذاری و نظارت مرکزی بر مدارس غیردولتی نباید مدارس غیردولتی داشته باشند یا اگر می خواهند مدرسه داری کنند باید قید پُستی که در آن قرار دارند را بزنند.
زینی وند نیز به دلیل داشتن مدرسه غیردولتی مشمول این بخشنامه شد و یک راه انتخاب داشت، باید از مدیریت مدرسه غیردولتی یا پست دولتی خود انصراف می‌داد. اما وزارت آموزش و پرورش با روش جدید یعنی با تغییر پُست او اجازه داد تا زینی وند هم مدیریت مدرسه غیردولتی کند و در پست دولتی هم قرار گیرد.
این در حالی است که شهریورماه 1399 وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت اجرای بخشنامه تعارض منافع، گفته بود:«اطلاعات دقیق از سراسر کشور و تمام همکاران جمع‌آوری شده است، تعدادی از همکاران ما مدرسه داشتند و بعد از بخشنامه تعارض منافع اعلام توقف فعالیت مدرسه را کردند و رسماً فعالیت مدرسه متوقف شد و برای ادامه همکاری آنها منعی وجود ندارد اما عده‌ای ترجیح دادند کار مدرسه‌داری را انجام دهند و در این هفته جا‌به‌جایی‌ها انجام می‌شود و برای ادامه همکاری افرادی که مشمول بخشنامه تعارض منافع می‌شوند در هفته جاری تصمیم‌گیری خواهد شد. در کل کشور 220 نفر مشمول تعارض منافع هستند و افرادی که بنده برای آنها حکم صادر می‌کنم، کمتر از 5 نفر هستند که در تعارض منافع قرار دارند معتقدم موضع منفعت داشتن در یک حوزه صحیح نیست بنابراین با آن مخالفت می‌کنیم.»
این صحبت های وزیر آموزش و پرورش در آن زمان بذر امیدی بر دل دلسوزان نظام و تعلیم و تربیت کاشت اما این روش وزارت آموزش و پرورش نشان داد، خیلی هم نمی توان به این بخشنامه ها خوش بین بود.
در حالی که یکی از دلایل اصلی که تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش مطرح بوده این است که ذی نفعان با قدرت و نفوذی که دارند کیفیت مدارس دولتی را پایین می آورند و مدارس غیردولتی برند ایجاد می کنند.
تاسیس مدارس غیردولتی از مدیران آموزش و پرورش آغاز شد
در این باره «علی الهیار ترکمن»، «معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش» پیش از این به خبرنگار شبستان گفته بود: «هنگامی که انعطاف، مکانیزم و ابزارها را به مدارس غیر دولتی بیشتر از مدارس دولتی می دهید، مسلما تقاضاها به سمت مدارس غیرانتفاعی کشیده می شود.
ما در خصوص مدارس غیرانتفاعی از دهه هفتاد یک اشتباهی کردیم، وقتی قرار شد مدارس غیرانتفاعی دوباره شکل بگیرند، مسئولین آموزش و پرورش اولین مدارس غیرانتفاعی را با گرفتن امتیاز تاسیس کردند. تمام ظرفیت ها و نهاد سازی هایی که در اختیار آن ها بود برای برند سازی مدارس خود به کار بردند.
متوجه شدند که کیفیت را از مدارس دولتی می برند ولی کسی نبود جلو آن ها را بگیرد. هیچ نهاد نظارتی ورود پیدا نکرد و هیچ کسی تلنگری به آن ها نزد.
آن ها متوجه شدند کیفیت مدارس دولتی کاهش یافته است و تقاضا به سمت مدارس غیردولتی بیشتر شده است، از برند مدرسه هایشان ترسیدند و شروع کردند به متعدد سازی مدارس. مدارس هیات امنایی، نمونه مردمی، نمونه دولتی درست کردند تا نشان دهند عدالت آموزشی خدشه دار نشده است و اینگونه مدارس را هم داریم. کاری کردند که مدارس دولتی به قعر فرو برده شوند. در اینجا باید گفت «دشمن طاووس آمد پر او» و «از ماست که بر ماست» شد.
اگر مدارس غیردولتی را تابو نمی کردیم، چه ایرادی داشت، من کارمند سازمان برنامه، مجوز راه اندازی مدرسه غیردولتی را می گرفتم، دید اقتصادی داشتم، مگر راه اندازی یک شرکت محدودیت دارد؟ شرایط را داشتم، موسس می شدم و کارمندان واجد شرایط را می آوردم بدون اینکه در آموزش و پرورش باشم. صنعت مدرسه داری را در کشور توسعه می دادم.
ابتدا تاسیس مدارس غیردولتی از مدیران آموزش و پرورش آغاز شد. در حال حاضر بروید ببینید مدارس برند مال چه کسانی هستند. برند های معروف برای کسانی است که در شورای عالی آموزش و پرورش می آمدند و برای خود مجوز دریافت می کردند.
مشکل ما اینجا بود که مدارس غیردولتی را از ریل خود خارج کردند و برند سازی کردند و این مدارس را دست خود گرفتند. برای آنکه خدشه ای ایجاد نشود و عدالت آموزشی دچار مشکل نشود تنوع مدارس را بالا بردند.»
آموزش و پرورش تخلف کرده است
همچنین نماینده مجلس شورای اسلامی این اقدام وزارت آموزش و پرورش را تخلف می داند و در این ارتباط، حجت الاسلام «احمدحسین فلاحی» به خبرنگار شبستان می گوید: اولین دستگاهی که برای اجرای بخشنامه قانون تعارض منافع اقدام کرد وزارت آموزش و پرورش بوده است.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات ادامه می دهد: ولی این جا به جایی که با تغییر پُست صورت گرفته است تخلف است و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری می کند.
وی تاکید می کند: مجتبی زینی وند مدرسه غیردولتی دارد و نباید وزیر آموزش وپرورش پست جدیدی به او می داد و قطعا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی حتما به وزیر آموزش و پرورش تذکر خواهد داد.
تاکنون وزیر آموزش و پرورش که برای هر رفع ابهامی توییت می کند یا از رسانه ملی استفاده می کند برای این موضوع سکوت کرده است.
نظر شما