به گزارش خبرگزاری شبستان، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «طرح مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه های غیرانتفاعی» بیان می کند که رانت مدیریتی و پست دولتی در برخی دولت ها، سبب ازدیاد تأسیس دانشگاه های غیرانتفاعی شده است.
لذا، مطابق آنچه در متن طرح ذکر شده است به نظر می رسد طرح مزبور در راستای حمایت از دانشگاه پیام نور، جلوگیری از رانت و حل تعارض منافع در دانشگاه های غیرانتفاعی و سامان دهی درست مراکز علمی، پیشنهاد «ممنوعیت دانشگاه های غیرانتفاعی» را ارائه کرده است. این گزارش ضمن اذعان به ضرورت سامان دهی مناسب مراکز علمی کشور، طرح مذکور را حاوی ایرادات عمده ای ازجمله ابهام در متن، اهداف و پیشنهاد طرح، عدم وجود دلایل توجیهی متقن، ضعف در نگارش، مغایرت با سیاست های کلی علم و فناوری و سیاست های کلی نظام قانونگذاری و نیز در تعارض با اصول یکصدودهم و پنجاه وهفتم قانون اساسی یافته است که در ادامه بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد.
متن «طرح مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاههای غیرانتفاعی» مبهم و فاقد پیشنهاد و اهداف روشن است. ممنوعیت مطرح شده درخصوص دانشگاه های غیرانتفاعی (استمرار فعالیت یا تأسیس جدید) مغایر با اهداف مطرح شده در این طرح به خصوص سامان دهی بهتر مراکز علمی است. همچنین، به دلیل عدم وجود دلایل توجیهی کافی درخصوص موضوع طرح، لزوم قانونگذاری برای هرگونه ممنوعیت در تشکیل و یا ادامه کار دانشگاه های غیرانتفاعی محل تردید جدی است.
باید افزود این طرح مغایر با سیاست های کلی علم و فناوری مبنی بر افزایش نقش و مشارکت بخش های غیردولتی در حوزه علم و فناوری و در موارد متعددی مغایر با سیاست های کلی نظام قانونگذاری است که از این حیث مغایر اصل یکصدودهم قانون اساسی می باشد. به علاوه، نظر به تصویب مقررات تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بنابر رویه حقوقی حاکم، طرح اعلام وصول شده در تعارض با اصل پنجاه وهفتم قانون اساسی مورد استناد واقع می شود. در انتها اینکه طرح مذکور از حیث کارشناسی قابل دفاع نبوده و پیشنهاد می شود دغدغه طراحان محترم در «طرح مدیریت تعارض منافع» به شماره ثبت 57 اعلام وصولی تاریخ 1399/04/03، پیش بینی و پیگیری شود.
متن کامل این اظهارنظر کارشناسی را اینجا بخوانید.
نظر شما