به گزارش خبرگزاری شبستان، طی هفته‌های اخیر هجمه‌ها علیه قانون تامین قیر رایگان به راه‌های روستایی، پروژه های عمرانی و مناطق محروم از سوی برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب ادامه داشت تا جایی که روزنامه اعتماد روز شنبه(24 آبان ماه) در گزارشی با عنوان "توزیع قیر(بخوانید رانت)" با ایجاد فضاسازی به تخریب مجلس پرداخت که این موضوع واکنش بسیاری از نمایندگان را در پی داشت.
براین اساس، علیرضا شریفی مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی طی جوابیه‌ای به گزارش اعتماد نوشت؛ کسانی که با شعار رانت گریزی، با طرح اختصاص قیر به روستاها و مناطق محروم مخالفت می کنند، خوب است برای اثبات ادعای رانت ستیزی خود نسبت به رانت های صنعت فولاد، سیمان، دارو، خودرو و... که این روزها زندگی را بر مردم سخت و گلوی معیشت مردم را می فشارد نیز تیتر و مطلب بزنند. لازم به ذکر است اکثر کارشناسان حوزه عمران و شوراهای شهر و روستا از این طرح استقبال و آن را موجب رونق اقتصاد شهری و روستایی می دانند.
متن جوابیه مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
جناب آقای الیاس حضرتی مدیر مسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام و تحیت
نظر به انتشار مطلبی با عنوان «توزیع قیر (بخوانید رانت)» در صفحات اول و سوم روز شنبه ۲۴ آبان که در آن مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تامین قیر برای پروژه های عمرانی با عبارتی همچون «ایجاد فساد» یا پشت پرده تصویب طرح مورد هجمه و قضاوت خلاف واقع قرار گرفته که این امر موجب تشویش اذهان خواهد شد.
بر همین اساس، ضرورت دارد طبق قانون مطبوعات و به منظور تنویر افکار عمومی نسبت به انتشار توضیحات ذیل در همان صفحه و ستون روزنامه اقدام فرمایید.
علیرضا شریفی، مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی
«مخالفان طرح تخصیص یک تن قیر رایگان دو دسته اند:
گروه اول کسانی هستند که بر اساس تجربه اجرای این طرح طی سال های گذشته، نگران سوءاستفاده ها و رانت هایی هستند که ممکن است به جهت اجرای این طرح ایجاد گردد. این گروه با استناد به گزارشات سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش های مجلس و برخی پرونده های قضایی مفتوحه طی سال های گذشته، اجرای این طرح را فسادانگیز دانسته و آن را مغایر اصول مجلس یازدهم که مبتنی بر مقابله با فساد و رانت است، می دانند. در پاسخ به این گروه باید گفت که نگرانی آنها ناظر به قانون بودجه سال ۹۸ و قبل آن است.
بر اساس آن قانون، مقداری قیر به هر یک از دستگاه های دولتی، ملی و استانی اختصاص می یافت و به آنها اجازه می داد تا به هر ترتیب که خود بخواهند آن را به مصرف برسانند و حتی این اجازه را داده بود تا از قیر رایگان جهت تهاتر بدهی به پیمانکاران و طلبکاران نیز با قیمت مصوب استفاده نمایند. این امر موجب شده بود که اولا نمایندگان تلاش نمایند تا به شیوه های مختلف سهم دستگاه های استانی خود را از قیر رایگان افزایش دهند و ثانیا به جهت سیستم تسویه قیر که بر اساس تن و به قیمت مصوب انجام می شد، یک رانت مالی زیادی را در اختیار پیمانکاران قرار می داد تا با اخذ قیر در برابر طلب خود از دستگاه، آن را به قیمت های بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند و بعضا بیش از میزان طلبکاری خود، منتفع گردند. این رانت که از اختلاف قیمت قیر در بازار آزاد حاصل می شد، باعث انتفاع برخی نمایندگان مجلس وقت و حتی مدیران استانی می شد که هر چند تعداد آن زیاد نبود اما در رسانه ها بازتاب زیادی داشت. در طرح جدید نمایندگان مجلس یازدهم تمام این نواقص حل شده است.
اولا سهمیه قیر فقط به پروژه هایی تخصیص می یابد که یا جزء پروژه های عمرانی مندرج در قانون بودجه باشد و یا جزو طرح های اولویت دار استان و شهرستان. بنابراین قیر فقط به پروژه های عمرانی جاری اختصاص می یابد و دولت اجازه ندارد تا از این قیر جهت پرداخت بدهی خود به پیمانکاران استفاده کند. ثانیا مصرف قیر بر اساس فهرست بهاء پروژه و با نظارت دستگاه های ناظر صورت می پذیرد، لذا هر گونه امکان سوءاستفاده دستگاه یا پیمانکار از قیر را نفی می کند و لذا ایرادات قانون قبل که امکان ایجاد رانت و سوءاستفاده های مالی را موجب می شد، رفع شده است. یک نگرانی دیگر این دسته از مخالفان، ایجاد بی انضباطی بودجه و افزایش سر جمع بودجه ۹۹ است. این ایراد نیز در متن قانون مصوب، رفع شده است.
در طرح مصوب شورای محترم نگهبان تاکید شده که ۴هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده برای قیر از سر جمع بودجه عمرانی کسر می گردد و این امر نیز به جهت محدودیت منابع دولت در تامین صددرصدی بودجه عمرانی سال جاری، هم به نفع دولت و هم به نفع طرح های عمرانی است و عملا ایراد بی انضباط نمودن بودجه، محلی نخواهد داشت. لازم به ذکر است بعد از اصلاحات طرح، منتقدین دلسوز، دیگر این بحث را ادامه ندادند. اما گروه دوم مخالفان طرح قیر رایگان مخالفان مجلس یازدهم هستند. اینها به خوبی می دانند که تخصیص قیر رایگان می تواند تحولی شگرف را در حوزه اصلاح و آسفالت راه های روستایی و نیز معابر شهرهای زیر یکصد هزار نفر و نیز مدارس مناطق محروم بدنبال داشته باشد.
راه های روستایی طی دو سال گذشته بدلیل عدم تخصیص قیر، وضعیت بسیار نامناسبی دارند و امروز آسفالت راه های روستایی، صحن مدارس، معابر شهرهای کوچک به خصوص در مناطق محروم به یک نیاز و اولویت اصلی تبدیل شده است. اصلاح طلبان با کوبیدن بر طبل رانت و با استتار در پوشش «عدالت طلبی و رانت ستیزی» به دنبال مسدود نمودن هر راهی هستند که مجلس یازدهم بخواهد در گشایش اقتصادی مردم گام بردارد. قیر یکی از فراورده های جانبی برج های پالایشگاهی بوده که تولید آن لاجرم است و کشور با تولید سالانه بیش از ۶ میلیون تن قیر، بدلیل محدودیت در صادرات، میلیون ها تن قیر در انبارهای خود و کارخانه های قیر سازی ذخیره دارد و انجام این طرح نه تنها مشکل انبارداری و ذخیره سازی قیر را حل خواهد کرد، بلکه در زمانی که دولت به جهت کسری بودجه امکان تامین بودجه عمرانی را ندارد، می تواند اقدامی هوشمندانه در زمینه انجام طرح های عمرانی و بالطبع ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت شهرها و روستاها تعبیر گردد.
کسانی که با شعار رانت گریزی، با طرح اختصاص قیر به روستاها و مناطق محروم مخالفت می کنند، خوب است برای اثبات ادعای رانت ستیزی خود نسبت به رانت های صنعت فولاد، سیمان، دارو، خودرو و... که این روزها زندگی را بر مردم سخت و گلوی معیشت مردم را می فشارد نیز تیتر و مطلب بزنند. لازم به ذکر است اکثر کارشناسان حوزه عمران و شوراهای شهر و روستا از این طرح استقبال و آن را موجب رونق اقتصاد شهری و روستایی می دانند.»
نظر شما