شرکت تولید خودرویی که گرفتار مشکلات متعددی مانند سود مرکب تسهیلات بانکی و ترخیص نشدن قطعات از گمرک، به مدت ۱۸ ماه از مدار تولید خارج شده بود با ورود قوه قضائیه و همراهی و تلاش دولت، به عرصه تولید خودرو بازگشت تا برای پنج هزار نفر اشتغالزایی کند.
عمرانی درباره کارخانه ”آی تی آی“ شیراز با بیان اینکه دولت و بانکها باید برای رفع مشکل این کارخانه همکاری کنند و حداکثر ارفاقهای قانونی را انجام دهند.
معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه سیاست دستگاه قضایی این است که بانکها فعال کردن کارخانجات زیر دست خود را دنبال کنند، گفت: بسیاری از خصوصی سازی ها مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها دستورات ویژه ای صادر شده است.
عمرانی با بیان اینکه سود مرکب، شرعی و قانونی نیست درباره تملک برخی واحدهای تولیدی به وسیله بانکها گفت: اسناد لازم الاجراء و شکلی است و سازمان ثبت، موظف به اجرای آن است.
عمرانی با اشاره به اینکه سودهای مرکب و جرایمی که بانک ها از تولید کننده می گیرند کمر تولید کننده را می شکند، گفت: عمل به مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از توصیه های قوه قضاییه به بانک هاست.
عمرانی با اشاره به اینکه خریدار کارخانه نساجی پوشش در تهران پرونده ای مبنی بر تنفیذ فسخ دارد، گفت: بر اساس قرارداد، اقساط را نپرداخته اند شرایط فسخ ایجاد شده و در اصل اتفاق افتاده است.