به گزارش خبرگزاری شبستان، سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور شب گذشته (سه شنبه ۲۷ آبان) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: خریدار کارخانه نساجی پوشش در تهران پرونده ای مبنی بر تنفیذ فسخ دارد و چون بر اساس قرارداد، اقساط را نپرداخته اند شرایط فسخ ایجاد شده و در اصل اتفاق افتاده است اما باید به وسیله دادگاه، این فسخ تنفیذ شود و کارخانه به دولت بازگردد.
وی با بیان اینکه واگذاری این کارخانه پیش از قانون اصل 44 بوده است افزود: با توجه به اینکه دستگاه های زیادی هنوز در این کارخانه وجود دارد اما زیر 5 درصد ظرفیت، تولید می کنند.
عمرانی گفت: مطمئن باشید هر جا تضییع بیت المال باشد قوه قضائیه کوتاه نمی آید و درباره این کارخانه نیز دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شده است.
سید مهدی موسوی وکیل پرونده کارخانه نساجی پوشش نیز در این برنامه گفت: بخش خصوصی که این کارخانه را خریداری کرده بسیاری از ماشین آلاتش را با قیمت پایین تر از قیمت واقعی و در قالب قراردادهای صوری از کارخانه خارج و فروخته است.
وی افزود: اموال کارخانه در زمان واگذاری بیش از 20 میلیارد تومان قیمت داشت.
موسوی با بیان اینکه اکنون خروج اموال کارخانه متوقف شده است گفت: بر اساس ارزیابی سهام کارخانه در زمان واگذاری آن قیمت کارخانه 3 میلیارد و 900 میلیون تومان نقدی و 13 میلیارد و 700 میلیون تومان تعهدات بر عهده خریدار بوده است اما خریدار فقط 590 میلیون تومان پیش پرداخت داد و کل مبلغی که پرداخت کرد 900 میلیون تومان است.
نظر شما