به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، «حمیدرضا موحدی زاده» در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در باب وضع عوارض و محدود کردن اختیارات شوراهای شهر، اظهارکرد: انگیزه طراحان و مصوب‌کنندگان این موضوع را نمی‌دانیم ولی دولت و مجلس محترم به جای تمرکززدایی و واگذاری اختیارات دولت به استان‌ها و شهرها، در قالب پارلمان شهری و شهرداری، هرروز این اختیارات را محدودتر می‌کنند.
نایب رئیس شورای شهر مشهد گفت: براساس قانون، تاکنون وضع و لغو عوارض محلی به عهده شوراهای شهر بوده که از این طریق می‌توانند بدون واسطه این منابع مالی را در شهرها هزینه کنند و به مردم خدمات رسانی نمایند.
وی واگذاری این اختیار به وزارت کشور را موجب کند شدن روند خدمات‌رسانی به شهروندان دانست و افزود: وزارت کشور توانایی این را ندارد که برای هر منطقه و با توجه به ویژگی های درآمدی مردم و شهرداری قانون وضع کند و برای شوراهای شهر تعیین تکلیف نماید.
موحدی زاده خاطرنشان کرد: متمرکز شدن این اختیار در تهران و واریز عوارض دریافتی به حساب خزانه دولت، اختیار این منابع را از شوراها می‌گیرد و اخذ و دریافت آنها نیز درگیر فرآیند تخصیص ها خواهد شد.
نایب رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه اجرایی شدن روش جدید، بی‌عدالتی در توزیع اعتبارات را به‌همراه دارد چراکه ممکن است شهروندان یک شهر عوارض خود را به موقع پرداخت کنند و منابع مالی حاصل از این محل در شهرهای دیگر توزیع شود، گفت: عوارض هر شهر باید صرف عمران و آبادانی همان شهر شود ولی با تصمیم اخیر دولت و مصوبه مجلس، اختیار این منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد و مدیریت های شهری اشرافی بر هزینه‌کرد عوارض شهر خود ندارند.
وی اظهارکرد: طی ۱۰۰ سال اخیر دریافت عوارضی چون نوسازی، خودرو، صدور پروانه، کسب و پیشه در اختیار شوراها و انجمن‌های شهر بوده و اگر این روند استمرار پیدا نکند، انگیزه شهروندان برای پرداخت عوارض کاهش می‌یابد چراکه ثمره و خروجی پرداخت‌های خود را به شکل سریع کنونی، شاهد نخواهند بود.
موحدی‌زاده، ورود شورای عالی استان‌ها به این موضوع و استفاده از اختیارات خود برای گفتگو با وزارت کشور را امری ضروری دانست و گفت: چنین تصمیمی، تضعیف‌کننده مردم سالاری است، تقویت شوراها موجب تقویت جمهوریت نظام می‌شود.
نظر شما