به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، «محمد قاسمی» در چهارمین نشست کمیته نظارت بر فرآیند عرضه و توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی بیان کرد: چرخه اقتصاد کشور به دلایل مختلف با مشکلاتی مواجه بوده و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار داده است، بنابراین در شرایط فعلی اقتصاد کشور، نظارت و کنترل بر بازار و همچنین تأمین کالاهای اساسی مهمترین خواسته مردم از مسئولان است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: باید حداکثر تلاش خود را با استفاده از تمامی ظرفیت ها به کار گیریم، تا بتوانیم خدمات مناسبی را به مردم در حوزه توزیع مایحتاج عمومی وکالاهای اساسی ارائه دهیم.
وی افزود: بخش اصلی تنظیم و کنترل بازار به موضوع عرضه و تقاضای کالا مرتبط است و تعادل عرضه و تقاضا می تواند قیمت کالاها را هم کنترل کند.
قاسمی تصریح کرد: عامل اصلی نابسامانی و اخلال در بازار های مختلف، عدم نظارت دقیق و صحیح بر شبکه توزیع است، زیرا افرادی که به عنوان واسطه گر در شبکه توزیع فعالیت دارند، گاهی از توزیع به موقع و صحیح برخی کالاها جلوگیری می کنند و همین موضوع موجب اخلال در نظام عرضه و تقاضا شده و افزایش نامتعارف قیمت ها و عدم دسترسی به برخی کالاها را در پی دارد.
وی اعلام کرد: ایجاد فاصله بین تولیدگان، شبکه توزیع و مصرف کننده یکی از مشکلات در این چرخه است که هم تولید کننده را از هزینه‌های تولید نگران می کند و هم موجب نگرانی مصرف کننده از افزایش قیمت کالاها می‌شود و باید نظارت بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
دادستان قزوین در ادامه توضیح داد: بخش کوچکی از نوسانات قیمت مرغ که طی هفته های اخیر شاهد بودیم، از استان نشأت می گرفت، اما بخش اصلی آن کشوری بوده و بخشی دیگر به دلیل ناهماهنگی استان‌های همجوار به استان قزوین سرریز شده، که بحمدالله با تهمیدات اندیشیده شده این موضوع هم مرتفع می شود.
وی اظهار کرد: بدون تردید تا نظارت ها جامع و هدفمند نباشد و در تمامی بخش ها از جمله شبکه تولید، توزیع و فروش اعمال نشود، نتایج مطلوب حاصل نخواهد شد و اگر فقط نظارت ها به یک حوزه معطوف و از سایر بخش ها غفلت شود، نابسامانی و هرج و مرج در بازار ادامه خواهد داشت.
قاسمی در ادامه گفت: دستگاه قضایی به طور مستقیم در تنظیم بازار، توزیع و نظارت کالاها وظیفه‌ای ندارد، ولی در این زمینه به کمک دولت و حاکمیت آمده تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای رفع مشکلات حوزه بازار اقدام کند.
وی تأکید: استان قزوین از قطب های صنعتی، تولیدی و کشاورزی کشور است و بیشتر نیازها در بحث کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در همین استان تولید می شود و ضروی است برنامه های مدون و بلند مدتی در این خصوص تبیین شود تا حقوق تولید کننده و مصرف کننده مورد تضییع قرار نگیرد و دچار بحران در تأمین برخی کالاها نشویم، زیرا عدم آینده نگری موجب نابسامانی و بی ثباتی در بازار می شود.
دادستان قزوین بیان کرد: لازمه تنظیم بازار نظارت و مبنای نظارت هم اطلاعات دقیق است که بر همین اساس تهیه اطلس اطلاعات انبارها و کالاهای اساسی ضروری است، تا بتوانیم بر روند صحیح توزیع کالاها در بازار نظارت بیشتر و بهتری داشته باشیم.
وی همچنین افزود: دستگاه‌های مجری و متولی باید اهتمام ویژه ای برای تهیه این اطلس داشته باشند، تا بدانیم چه کالاهایی در استان تولید و در چه مسیری نگهداری و توزیع می‌شود، تا بتوانیم با نظارت بهتر، تمامی پروسه ها را کنترل کنیم.
قاسمی خاطر نشان کرد: هدف ما از تهیه این اطلس، ورود به میزان درآمدها، اخذ مالیات و غیره نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با استفاده از همه ظرفیت‌ها یک بانک اطلاعاتی تهیه شود و در هنگام نیاز به سراغ افراد ذی نفع و مرتبط رفته و اگر مشکلاتی دارند مرتفع شود.
وی یادآور شد: مباحث حوزه بازار نیازمند بررسی های تخصصی و کارشناسی است، تا بتوانیم به یک برنامه مدون برای کنترل و نظارت بر بازار برای یک بازه زمانی مشخص دست یابیم و در این مسیر باید از تمامی ظرفیت های یکدیگر به خوبی بهرمند شد و دستگاه قضایی استان هم همانند گذشته هر کجا که لازم باشد ورود کرده و پشتیبان اقدامات قانونی سایر دستگاه ها خواهد بود.
نظر شما