به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (چهارشنبه 26آذر ) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بااشاره به بند5این طرح گفت: ما در بند ۶ این طرح عدم محکومیت کیفری داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را آورده‌ایم اما عدم محکومیت حقوقی را نیاورده ایم، یا اینکه قانون با صراحت می‌گوید محکومیت در حالی که اتهام، محکومیت محسوب نمی شود یا بند دیگر در مورد نداشتن سوءسابقه امنیتی اینها ابهام دارند لذا اجازه دهید بندهای ۵، ۶ و ۷ را به کمیسیون ارجاع دهیم تا مجدداً ابهامات آن در بحث حقوقی بررسی شود و بعد به صحن ارائه شود زیرا ا اینها ابهامات حقوقی دارند.
در ادامه نمایندگان مجلس با ارجاع این بندها به کمیسیون شوراها موافقت کردند.
در بندهای ۵ تا ٧ ماده یک این طرح شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به این شرح آمده است:
۵. عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی
تبصره - در صورتی که اتهامی در خصوص جرائم موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و أخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش یا توضیحات از مراجع ذی صلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیم گیری می نماید.
۶.عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
٧.نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی»
در ادامه بررسی این طرح نمایندگان غلامرضا نوری قزلچه نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلمی پیشنهاد حذف جز 10ماده یک را مطرح کرد و گفت: این بند باعث می شود بسیاری نتوانند در انتخابات داوطلب و کاندیدا شوند.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها در توضیح این بند گفت: اگر این بند حذف شود قانون ناکارآمد خواهد شد در سیاست های کلی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری موضوع تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداها تاکید شده، رئیس جمهور باید با نظام اداری و تمامی امور آشنا باشد تا بتواند زیرمجموعه خود را مدیریت کند.
در نهایت نمایندگان با حذف این جز و پیشنهاد نوری قزلچه مخالفت کردند.
در این بند آمده است: باید کاندیداها مجموع ۶ سال سابقه تصدی مناصبی را داشته باشند که در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که از جمله آن معاونت روسای قوای سه گانه است.
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد سیدمحمد رضا میرتاج الدینی،نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در مورد کاهش سوابق مدیریت اجرایی کاندیداهای ریاست جمهوری از ۶ سال به ۴ سال موافقت کردند.
سیدمحمدرضا میر تاج الدینی در توضیح پیشنهاد خود گفت: در این طرح معیارها و شاخص هایی را برای کاندیداهای ریاست جمهوری در نظر گرفتند که با این شرایط امکان ثبت نام وجود دارد، اما این معیارها برای ورود قطعی به انتخابات نمی باشد و احراز شرایط برعهده شورای نگهبان است. نباید به گونه ای عمل کنیم که همه درها برای ورود کاندیداها بسته شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجموع سوابق و مدیریت افراد در مقامات سیاسی مدنظر است ،اظهارداشت: در این طرح ۶ سال سابقه مدیریت در مناصب سیاسی نظیر وزارت، استاندار و یا نمایندگان مجلس و سازمانهای ملی در نظر گرفته شده است اما پیشنهاد بنده کاهش ۶ سال به ۴ سال سابقه مدیریتی می باشد. چرا که در طول ۴ سال توانمندی های یک فرد ثابت می شود.
نظر شما