به گزارش خبرگزاری شبستان، پژمان محمدی در جلسه توجیهی و ارزیابی نحوه اجرای قانون اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اظهار کرد: این قانون از لحاظ تاًمین حقوق مادی و معنوی تعداد زیادی از فرزندان این مرز و بوم بسیار موثر و مفید است و به همبستگی بیشتر ایرانیان کمک می کند.
وی با تشکر از همه دستگاه هایی که در تصویب این قانون و رسیدن آن به مرحله اجرا کوشیده اند، گفت : در اجرای این قانون و مقررات پیرو آن باید چند اصل رعایت شود.
وی ادامه داد: در درجه نخست چند مورد در ارتباط با اصل استحقاق تابعیت برای فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی در نظر گرفته شود. به عنوان اصل اول باید بی تاثیری محل اقامت فعلی والدین را در نظر داشت.اصل دوم در این زمینه،اصل بی تاثیری جنسیت، قومیت و وضعیت جسمانی فرزند ناشی از این ازدواج ها است که در نتیجه این اصل نباید در بررسی درخواست های تابعیت نباید این توجیهات را موثر در رسیدگی قرار بدهیم.
محمدی افزود: بی تاثیری فوت یا حیات والدین در زمان ارائه درخواست نکته و اصل مهم دیگری است که باید مجریان در نظر بگیرند. تا کسی به این دلیل از حق خود محروم نشود.
وی با اشاره به اصل بی تاثیری وجود یا انحلال ازدواج والدین در زمان ارائه درخواست گفت: فوت یا فسخ نکاح والدین در استحقاق تابعیت طبق این مقررات بی تاثیر است.
محمدی در ادامه گفت دایره شمول این قانون و مقررات مرتبط با آن به شکلی است که محل اقامت پدر خارجی چه در زمان ارائه درخواست در ایران باشد یا خارج از ایران در استحقاق فرزند بی تاثیر است.
وی در مورد بررسی وضعیت سیاسی و امنیتی متقاضیان هم گفت: نکته مهم این است که در فرایند بررسی امنیتی وضعیت سیاسی و امنیتی کسی غیر از فرزندان در خصوص استحقاق نباید تاثیر داشته باشد و وضعیت خود فرد متقاضی باید مدنظر قرار بگیرد نه اطرافیان وی.
وی گفت: در رسیدگی هایی که در استانداری ها و ادارات ثبت احوال استان ها انجام می شود، اصل عدم ضرورت تشریفات در رسیدگی ها باید رعایت شود چرا که این رسیدگی مثل تشریفات رسیدگی دادگاه ها یا مراجع رسیدگی به تخلفات نیست و تابع تشریفات ویژه نیستند.از طرف دیگر باید دانست که اجرای این قانون و مقررات به شکلی است که تصمیم ها و بررسی ها باید قابل تجدید نظر باشند و در کمیسیونی در وزارت کشور به اعتراضات احتمالی رسیدگی شود.
وی افزود: برای جلوگیری از محرومیت مشمولان این قانون از حقوق خود، رسیدگی ها باید محدودیت زمانی داشته باشند تا اطاله امور اداری حق متقاضی را از بین نبرد.
وی با اشاره به اصل آزادی دلایل و اثبات و ارزیابی گفت: متقاضی براساس ادله ای که در پرونده ارایه می شود حق خود را مطالبه و مرجع رسیدگی نیز باید بر این اساس ارزیابی نماید.
وی در خصوص درخواست های ما قبل از تصویب و اجرایی شدن این قانون و مقررات مربوطه به آن گفت: این قانون به درخواست های قبلی قابل تسری است و رسیدگی به درخواست ها و انجام استعلامات مطابق این قانون رسیدگی شود. البته این امر ناظر به مواردی که تمام فرایند های آن قبلا طی شده و پرونده درخواست تابعیت معدّ تصمیم گیری است، نمی شود.
وی در پایان خواستار عدم موکول شدن اجرای قانون وآیین نامه به مقررات دیگرشد و گفت: چون هم آیین نامه و هم قانون وجود دارد، دیگر اجرای آن نباید با هیچ دلیل یا توجیهی به تاخیر بیافتد.
نظر شما