به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد نهاوندیان در تشریح نخستین تصمیم اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: این ستاد ماه قبل و با توجه به شرایط ویژه‌ای که محدودیت‌های کرونا در کسب و کارها و عمدتا در بخش خدمات ایجاد کرده بود، مصوبه‌ای داشت و به دنبال آن مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را در رابطه با پرداخت به خانوارها، تصویب کرد.
وی افزود: اجرای این مصوبات نیازمند هماهنگی بود. در پی گفت و گوی روسای جمهور و مجلس شورای شورای اسلامی، تفاهم عملیاتی حاصل شد که در چارچوب آن باید با اصلاحی در مصوبه ستاد ملی کرونا شمار دریافت کنندگان این پرداخت کمکی، به ۴۰ میلیون نفر افزایش پیدا می کرد.
معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه پرداخت ۱۰۰ هزار تومان در ماه برای این ۴ ماه خواهد بود، اظهارداشت: البته گروه خاصی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و شرایط ویژه‌ای دارند، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ماهانه ۱۲۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد. برای اجرا و تامین منابع مصوبه، هماهنگی‌ها انجام و نخستین پرداخت نیز دیروز انجام شد.
نهاوندیان موضوع دوم را در ارتباط با اجرای قانون اصلاح قانون چک عنوان کرد و گفت: این قانون که در سال ۱۳۹۷ مصوب مجلس شده بود ۲ سال مهلت داده بود برای تامین سامانه‌ها و آمادگی‌های لازم که از این پس صدور چک با شرایط خاصی صورت می‌گیرد و باید در سامانه صیاد ثبت شود.
وی افزود: در بخشی از این قانون بانکها از پرداخت وجه چک‌هایی که این مقررات در آنها رعایت نشده، ممنوع شده بودند. بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود که این روند موجب مراجعات زیادی به شعب بانکها شود و کسانی ممکن است آشنایی و آمادگی لازم را نداشته باشند و در این شرایط کرونایی نمی‌توانیم مراجعات پرتراکمی را در بانکها داشته باشیم.
معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: لذا ستاد تصمیم گرفت اجرای این تبصره تا پایان سال به تعویق بیفتد که در این فاصله نیز آشنایی‌ها، اطلاع‌رسانی‌ها و فرهنگ‌سازی‌های لازم انجام بگیرد. البته سامانه‌های آن آماده است و مصوبه مربوطه هم در شورای پول و اعتبار تصویب شده و آماده اجرا است و اگر مشکلاتی در خود قانون است قرار شد از مسیر خودش به مجلس لایحه داده شود.
وی در ابتدای سخنان خود نیز از همه مردم و بویژه اصناف، واحدهای اقتصادی و کسب و کارهایی که با دستورالعمل‌های ستاد ملی کرونا همکاری کردند، قدردانی کرد.
نظر شما