خبرگزاری شبستان، گروه اندیشه، شصت و یکمین شماره فصلنامه «پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل منتشر شد.
عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «صورت‌پردازی؛ ادله تحریم و نقد آنها»، «تأملی بر تأثیر اماره ید در جرم پولشویی»، «مبانی فقهی حقوقی بیمه اموال توقیفی»، «معاملات معارض با شرط فعل حقوقی در مذاهب خمسه و حقوق ایران»، «حلّ تعارض سلطه شوهر بر زن و حریم خصوصی او»، «تحلیل تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوج»، «تحلیل فقهی و حقوقی تظاهر به افعال حلال با تاکید برنظام حقوقی ایران»، «ارث متوارثین فوت‌شده همزمان در حوادث مشابه هدم»، «ضمان قتل ناشی از جماع در فقه و حقوق کیفری ایران».
در چکیده مقاله «تأملی بر تأثیر اماره ید در جرم پولشویی» می‌خوانیم: «پدیده پولشویی در عصر حاضر به یکی از معضلات اقتصاد جهانی تبدیل شده است. از این رو، کشورها و مجامع بین‌المللی به طور جدی قصد دارند با این پدیده و آثار و تبعات مخرب آن مقابله نمایند. جمهوری اسلامی ایران هماندد سایر کشورها برای مقابله با جرم پولشویی در سال ۱۳۸۶ به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در دوازده ماده مبادرت ورزید. علاوه بر معضلات و آثار مخربی که این پدیده بر اقتصاد کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران دارد، وجود ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی (اماره ید) سبب بروز مشکلات عدیدهای شده است که از جمله آنها به فرجام نرسیدن پرونده‌های مفتوحه و صدور رأی برائت می‌باشد. بر همین مبنا پژوهش حاضر با تمسک به ادله سنتی قاعده ید و نیز فقه حکومتی؛ موضوع تأثیر اماره ید در جرم پولشویی و درستی یا نادرستی حذف آن را از قانون مزبور مورد مداقه قرار می‌دهد و سپس اشعار می‌دارد که حذف اماره ید در جرم پولشویی خلاف موازین و مقررات شرعی و قانونی می‌باشد».
مبانی فقهی حقوقی بیمه اموال توقیفی
در طلیعه مقاله «مبانی فقهی حقوقی بیمه اموال توقیفی» آمده است: «توقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات می‌تواند جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوانین، امروزه باید جامع باشد و علاوه بر حفظ حقوق فردی، حقوق جمعی را نیز مطمح نظر قرار دهد. در این راستا ضمن ارائه تعریفی جدید از توقیف اموال و بررسی مبانی الگوساز اجتماعی و اقتصادی، به نقد مبانی موجودی که فلسفه وضع مقررات موجود توقیف اموال است پرداخته و با ارائه تئوری جدید بیمه اموال توقیفی در این خصوص، در راستای اجتماعی سازی حقوق و حفظ حقوق فردی و حقوق جمعی اقدام کرده و مبانی فقهی و حقوقی بیمه اموال توقیفی را بر اساس بنای عقلا، قاعده لاضرر و شمول عمومات و اطلاقات ادله بررسی شده است.»
نظر شما