به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از ایبنا، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو سابق شورای پول و اعتبار و نماینده پیشن مجلس در رابطه با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: دو حالت برای بررسی بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد و آن هم این است که یا دولت انجام اصلاحات اساسی در بودجه را می‌پذیرد، یا اینکه موافقت می‌کند مجلس بودجه را براساس صلاحدید خود به اصلاح درآورد و نسبت به آن هم هیچ اعتراضی انجام ندهد و بیان نکند که توسط نمایندگان به هم ریخته است.
وی در ادامه ابراز کرد: در صورتی قرار برآن باشد تا دومین راه در پیش گرفته شود، مجلس لایحه بودجه را به کمیسیون تلفیق بر خواهد گرداند. در آن زمان این کمیسیون می‌تواند بررسی‌های اساسی‌تری داشته باشد و اصلاحاتی که نیاز می‌بیند را به اجرا گذارد.
این عضو سابق شورای پول و اعتبار در این‌باره که تا به امروز اعمال تغییرات در بودجه سالیانه توسط مجلس بسیار محدود بوده، اظهار داشت: اصلاح دولت بسیار بهتر از اصلاح مجلس خواهد بود.
نماینده پیشین مجلس در ادامه اضافه کرد: اصلاحات جزئی مجلس به شرایطی مربوط می‌شود که مجلس با چنین بودجه‌ای روبرو نباشد، اما بودجه ۱۴۰۰ با همین شرایط و ویژگی حتما نیازمند به تغییر است.
وی ایرادات بودجه ۱۴۰۰ را چنین برشمرد: بودجه سال ۱۴۰۰ دارای چند ایراد اساسی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در ابتدا باید به این نکته اشاره داشت با وجود آنکه در رکود اقتصادی به سر می‌بریم، اما اعداد و ارقام بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال جاری ۴۷ درصد رشد داشته است. مسئله بعدی هم این است که اتکا به نفت که در سال جاری ۱۰ درصد بوده، برای سال آینده ۴۱ درصد مورد توجه قرار گرفته، در حالی که روند اتکا به نفت باید کاهشی باشد و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید دارد که بندناف بودجه از نفت باید قطع شود، ولی این بودجه نشان می‌دهد نه تنها صحبت از قطع نیست، بلکه وابستگی بیشتر به درآمد نفتی هم در میان است.
این عضو سابق شورای پول و اعتبار در همین خصوص اضافه کرد: ایراد دیگر به بودجه عدم امکان تحقق این میزان درآمد ناشی از صادرات نفت وجود ندارد یا لااقل احتمال آن بسیار ضعیف است و بودجه را نباید بر اساس احتمالات ضعیف بنا نهاد، باید منابع قابل تحقق مدنظر قرار گرفته شود. علاوه بر این، بودجه عمرانی در قیاس با جاری بسیار اندک است.
نماینده پیشین مجلس در ادامه یادآور شد: اشکال دیگر بودجه ۱۴۰۰ این است که دولت آینده را به شدت بدهکار می‌کند. به این معنا که نه تنها بدهی‌ها به دولت بعد انتقال پیدا خواهد کرد، بلکه برخی از آنها مانند بدهی ناشی از صندوق توسعه ملی به چهار سال بعد منتقل می‌شود. این موارد اشکالات جدی بر بودجه است که نیاز به بازبینی در آن را قطعی ساخته است.
نظر شما