به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، رحیم زارع در نشست خبری ظهرامروز یکشنبه (14دی)با اشاره به مصوبات این کمیسیون ،گفت: کمیسیون تلفیق امروز اصلاح درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده را مصوب کرد تا درآمد دولت از این محل از ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که البته این میزان بدون افزایش نرخ خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: با توجه به اینکه سامانه مودیان سال گذشته راهاندازی شده و امسال در حال تکمیل است و همچنین رشد اقتصادی که دولت برای سال آینده پیش بینی کرده درآمد مالیاتی بر ارزش افزوده را از ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ میلیارد تومان افزایش دادیم.راهاندازی سامانه ،از فرار مالیاتی جلوگیری میکند و نوعی شفافسازی در درآمدها ایجاد میکند البته این سامانه در حال تکمیل است و یکسری اعتبارات از سوی سازمان امور مالیاتی نیاز است که آن را در بودجه سال ۱۴۰۰ خواهیم دید طبق بررسیهای کارشناسی صورت گرفته توان اخذ مالیات وجود دارد.
وی با اشاره به مصوبات دیگر این کمیسیون گفت: طبق دیگر مصوبه کمیسیون معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد حذف ضد،البته معافیت مالیات بر عملکرد طبق قانون خاص مناطق ازاد و همچنین قانون احکام دائمی وجود دارد که تولید کنندگان از آن بهره میبرند و تنها معافیت مالیات بر ارزش افزوده آن هم در مناطق آزاد (و نه مناطق ویژه) حذف شد که عمدتا به واردات و کارهای دلالی، واسطهای و خدماتی بر میگردد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: همچنین در راستای جلوگیری از خامفروشی و حمایت از تولید داخل مقرر شد درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه خام مشمول مالیات شوند. البته صادرات مشمول بر مالیات بر عوارض نیست ولی مقرر شد مواد خام و نیمه خام در این حوزهها شامل مالیات شوند.
وی با اشاره به تشکیل کمیته ای در کمیسیون تلفیق برای بررسی بحث مالیات بر خانههای خالی کمیتهای گفت: این کمیسیون در حال کار کارشناسی است تا بتوانیم با توافق با دولت به نتیجهای برسیم. همچنین در مورد مالیات بر خانهها و خودروهای لوکس هم کمیتهای جداگانه در حال بررسی این موضوع است که پس از جمع بندی و تصویب در کمیسیون تلفیق نتیجه آن اعلام خواهد شد.
زارع خاطر نشان کرد: پیش بینی میشود بررسی درآمدها در کمیسیون تلفیق دو هفته و بررسی هزینهها نیز دو هفته به طول بینجامد البته تمامی مصوبات کمیسیون تلفیق نهایتا برای لازمالاجرا شدن نیازمند رای مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
نظر شما