به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، «حسین رجبی» با ابلاغ دستور قضایی مبنی بر رعايت حقوق عامه به بانك ها بیان کرد: در صورت عدم پرداخت اقساط وام گيرنده بانك ها حق توقيف تمام حقوق ضامن كارمند شاغل و بازنشسته را نداشته و با توجه به قانون، تنها مجاز به انسداد يك چهارم يا يك سوم حقوق ضامن يا وام گيرنده هستند.
دادستان تاکستان خاطر نشان کرد: مقرره مذكور شامل بدهكارانی است كه با برداشت بيش از نصاب مقرر موافقت کرده اند، نخواهد شد.
نظر شما