به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، «محمد قاسمی» در دومین نشست کارگروه ویژه ایمن سازی اماکن پرخطر بیان کرد: این کارگروه براساس دستور ریاست محترم قوه قضائیه و به منظور پیشگیری و جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار نظیر حادثه تلخ انفجار در یکی از مراکز درمانی تهران، فروریختن ساختمان پلاسکو، سیل سال اخیر وغیره که موجب جان باختن جمعی از هموطنان شد، تشکیل شده است.
دادستان قزوین ادامه داد: انتظار این است، دستگاه های عضو با توجه به اهمیت موضوع، نسبت به حضور در جلسات و اجرای دقیق مصوبات این کارگروه اهتمام ویژه داشته باشند.
وی افزود: رعایت مسائل ایمنی در تمامی حوزه ها یکی از موضوعات بسیار حائز اهمیت است، اما متأسفانه این مسئله گاهی از سوی دستگاه ها دولتی، خصوصی و همچنین شهروندان مورد غفلت قرار می گیرد و همه ساله شاهد وقوع حوادث تلخ به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی هستیم.
قاسمی اعلام کرد: کوچک ترین غفلت و بیر توجهی نسبت به مسائل ایمنی می تواند به حادثه‌رای بزرگ تبدیل شود و اینگونه حوادث علاوه بر خسارات جانی و مالی، آسیب های روانی آن تا سال‌ها خانواده حادثه دیدگان و جامعه را درگیر خواهد کرد و گاهی هم جبران ناپذیر است.
وی تصریح کرد: اماکن پرخطر فقط ساختمان ها و مجتمع های قدیمی و با قدمت بالا محسوب نمی شوند، بلکه عدم رعایت مسائل و موارد ایمنی می تواند یک ساختمان و مجتمع نوساز را به مکانی پرخطر تبدیل کند، بنابراین شناسایی اماکن پرخطر و رعایت نکات ایمنی در تمامی اماکن دولتی، عمومی و شخصی باید در اولویت قرار گیرد.
دادستان قزوین تاکید کرد: ایمنی فقط به مسائل حوزه برق، آب، گاز وغیره اختصاص ندارد، بلکه گستره ایمنی در اماکن و معابر باید وسیع تر دیده شود، زیرا برخی اماکن از حیث وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی برای شهروندان ناایمن است و باید این موضوعات هم مورد توجه قرار گیرد و عدم رعایت موارد ایمنی گاهی می‌تواند امنیت را هم خدشه دار کند.
وی توضیح داد: رعایت موارد ایمنی نیازمند فرهنگ‌سازی عمومی است، زیرا دستگاه های محدودی در حوزه مسائل ایمنی فعالیت دارند که گاهی خود آنها هم با کمبود عِدّه و عُدّه مواجه هستند، به همین خاطر مدیران دستگاه ها و نهادهای دولتی و خصوصی و همچنین شهروندان باید نسبت به رعایت موارد ایمنی و رفع خلاهای آن اقدام کنند و نهادهای متولی امر فرهنگ، رسانه ملی و سایر رسانه های اجتماعی هم باید در این موضوع ورود کنند و رعایت موارد ایمنی را به صورت تخصصی و موضوعی به اطلاع شهروندان برسانند.
قاسمی گفت: ضروری است ابتدا اماکن پرخطر دولتی، عمومی، شخصی، میراث فرهنگی و اصناف شناسایی و نسبت به رفع مسائل و مشکلات ایمنی آنها اقدام شود و سپس مدیران دستگاه ها و نهادها و مجتمع های مسکونی و تجاری را با مسائل مختلف ایمنی آشنا و آگاه ساخت و باید تدابیری اتخاذ شود که مدیران دولتی و مجتمع ها در صورت وقوع حوادث، ناشی از عدم رعایت مسائل ایمنی مسئولیت تضامنی داشته باشند.
وی اظهار کرد: متأسفانه بسیاری از مجتمع های تجاری و برج های مسکونی شهر قزوین در سایه عدم نظارت صحیح، قبل از اخذ پایان کار شهرداری به بهره‌برداری رسیده و همین موضوع منجر شده که این اماکن موارد ایمنی را به درستی اجرا نکنند و بدون شک در صورت بروز حوادث ناگوار، مجموعه مدیریت شهری و سایر دستگاه های متولی که از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از راه اندازی این اماکن استفاده نکرده‌اند، باید به عنوان ترک فعل پاسخگو باشند و قطع یقین تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
دادستان قزوین یادآور شد: نگاه دستگاه قضایی در بسیاری از حوزه ها پیشگیرانه است و تشکیل این کارگروه در دستگاه قضایی هم به همین خاطر بوده و در حوزه ایمنی هم، پیشگیری باید به عنوان یک اصل تلقی شود و برای پیشگیری از حوادث احتمالی، رعایت مسائل ایمنی و امنیتی در تمامی اماکن الزامی است و بدون شک وقوع حوادث ناگوار به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی نابخشودنی است.
وی افزود: حفظ سلامت عمومی از نگاه دستگاه قضایی، از مصادیق بارز حقوق عامه است و قطع یقین تحقق این موضوع در ابعاد مختلف با ورود دستگاه قضایی با جدیت پیگیری و دنبال می شود و از آنجایی که ایمنی مستقیم با سلامت و امنیت شهروندان در ارتباط است، این موضوع هم در دستور کار قرار دارد و ایمنی در حوزه های مختلف با تشکیل کمیته های تخصصی به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار می گیرد.
قاسمی خاطرنشان کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تاکید داشته و دارند، پیشگیری از وقوع جرم وظیفه تمامی دستگاه ها است و پیگیری اجرای این اقدامات در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و بر اساس دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه، مدیران دستگاه و نهادها در صورت ترک فعل در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید پاسخگو باشند، بنابراین در حوزه ایمنی هم در صورت وقوع حوادث ناگوار به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی مربوطه، مدیران مربوطه مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت و باید جبران خسارت کنند.
نظر شما